english farsi
دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵


اما و اگرهای اجرای ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید

شناسه خبر:1578
پنج شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۶:۵۲
چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...
اتاق زنجان  -Zanjan Chamber  - اولین جلسه کمیسیون معدن 2

اولین جلسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان به منظور بحث و بررسی و جمعبندی دیدگاههای مسئولین و صاحبان صنایع در خصوص اثرات احتمالی اجرای ماده ۳۵ ، قانون رفع موانع تولید در اتاق زنجان برپا شد.

 در این نشست رئیس اتاق زنجان ضمن ارائه توضیحات مبسوطی در خصوص این ماده قانونی اظهار داشت: براساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید ، وزارت صنعت و معدن و سازمانها و شرکتهای وابسته مکلفند در جهت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی کلیه مراحل استخراج و فروش معادن را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نمایند این مقام مسئول مهمترین دلیل طرح این قانون در کمیسیون معدن را رویکرد مشورتی اتاق زنجان ذکر کرد و تصریح نمود: اتاق فرصت اظهارنظر و انعکاس دیدگاههای کارشناسی خود را دارد اما از آنجائیکه رویکرد اتاق شورائی است تلاش خواهیم کرد نظرات کلیه صاحبان صنایع و افراد ذینفع را در تمامی حوزه ها مداخله دهیم.

ایشان در ادامه ضمن تفسیر این قانون اظهار داشت با اجرای ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید بدون انتقال مالکیت معادن کلیه مراحل استخراج تا فروش به بخش خصوصی واگذار می شود و تا زمان واگذاری ، عرضه مواد معدنی در بورس یا از طریق مزایده انجام خواهد شد.

 

این مقام مسئول ضمن تقدیر از عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی اظهار داشت هر چند برخی از مشکلات در خصوص تهیه خاک همچنان به قوت خود باقی است اما باید اذعان داشت اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داده است.

مهندس جمیلی ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای فروش ماده معدنی انگوران در بورس اظهار داشت بنظر می رسد دولت در اجرای این قانون معادنی را انتخاب خواهد کرد که آثار مخرب کمتری بر اقتصاد کشور داشته باشد وی با ذکر این مطلب که با عرضه ماده معدنی انگوران در بورس اکثر شرکتهای سرب و روی استان متضرر می شوند خواستار یافتن راه حل قانونی جهت خارج نمودن معدن انگوران از شمول این قانون شد.

شبانی مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز از ابلاغ و پیگیری این قانون خبر داد و گفت علی رغم عدم تمایل مسئولین این شرکت نهایتاً در صورت نیافتن راه حل قانونی این شرکت ملزم به اجرای این قانون خواهد بود.

اتاق زنجان  -Zanjan Chamber  -اولین جلسه کمیسیون معدن 1

وی ضمن بیان این مطلب که معدن انگوران متعلق به صاحبان این صنعت است گفت: تلاش خواهیم کرد ضمن رعایت اصول ایمنی معدن انگوران را از لحاظ اصول فنی در مسیر درست هدایت نمائیم و بارویکرد اکتشاف در حین استخراج امیدواریم خبرهای خوشی در آینده نزدیک به صاحبان این صنعت بدهیم.

شبانی با بیان اینکه سهمیه های امسال واحدهای تولیدی به قوت خود باقی است اظهار داشت: تنها بخشی از مواد معدنی انگوران در بورس عرضه خواهد شد و این مقدار ناچیز تاثیری چندانی بر قیمتهای فعلی نخواهد داشت.

مهندس حسینخانی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری زنجان و مهندس فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه مشترکا خواستار یافتن راهکارهای قانونی جهت کاهش اثرات نامطلوب اجرای این قانون شدند.

 در پایان رئیس اتاق زنجان با اشاره به نحوه قیمت گذاری خاک سرب و روی اظهار داشت برخلاف سایر مواد معدنی قیمت سرب و روی بصورت جهانی تعیین می شود و در نتیجه میزان نوسانات LME بر میزان عرضه و تقاضا موثر می باشد از سوی دیگر میزان ریسک سرمایه گذاری نیز با این قیممت گذاری جهانی افزایش می یابد.لذا تحمیل دو ریسک به صورت همزمان به فعالین این بخش جفا در حق این صنعت خواهد بود.

در پایان این نشست مقرر گردید این موضوع در شورای گفتگوی استانی جهت بررسی تکمیلی تر مطرح گردد.

نویسنده:

بازدید: 284 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۷:۰۷

پاسخ دهید

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان است.