english farsi
شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵


اولین صورتجلسه کمیسیون معدن

شناسه خبر:1851
دوشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۵:۲۵
چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

اولین جلسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ رأس ساعت ۱۱ برگزار گردید.

درابتدا، جلسه با آیاتی چند از کلام اله قرآن مجید شروع و دبیر کمیسیون آقای مهندس حمیدی با خوش آمدگویی به حضار، اهداف کمیسیون اتاق را به شرح ذیل برشمرد:

  • ایجاد انگیزه برای تفکر و اندیشیدن در راه اعتلای فعالیتهای اتاق.
  • ایجاد زمینه اظهارنظر و مراجعه به صاحبنظران.
  • آسیب شناسی مشکلات و مسائل بخشی بارویکرد کارشناسی و انعکاس نتایج اتاق.
  • انتقال نظرات کمیسیون به هیأت رئیسه اتاق جهت تصمیمات مقتضی از جمله انعکاس به ارگان های قانون گذاری، اجرایی و قضایی کشور.
  • پیگیری مصوبات تاحصول نتیجه.

سپس دستور کارجلسه توسط دبیر کمیسیون با موضوع بررسی ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و پیش بینی اثرات آن بر صنعت سرب و روی استان زنجان مطرح و ماده ۳۵ قانون در جلسه قرائت گردید. براساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید این موضوع مطرح گردیده که آیا معدن انگوران در  قالب این قانون گنجانده می شود یا خیر؟ و نیز ماده معدنی استخراج شده از معدن توسط بورس ارائه می گردد یا خیر؟ و اگر چنین موضوعی صورت گیرد چه تأثیری بر واحدهای صنایع معدنی سرب و روی استان دارد و آیا منجر به تعطیلی و یا فعالیت پویا این کارخانجات می شود یا خیر؟ و آیا واحدهای کوچک استان توان رقابت در خرید ماده معدنی در بورس را دارند؟

تمامی موارد فوق الذکر دراین جلسه باتوجه به حضور مسئولین محترم استانی و مدیران واحدهای خصوصی مورد بحث و تبادل نظر واقع شده است.

در ابتدا آقای جناب آقای مهندس جمیلی باتوجه به حضور آقای مهندس حسینخانی (معاونت محترم برنامه ریزی استانداری) و جناب آقای مهندس فغفوری (ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) به دو نکته مهم اشاره نمودند:

  • باتوجه به اجرای ماده ۳۵ از طرف دولت و کوچک مقیاس بودن معدن انگوران نسبت به معادن دیگر تحت اختیار دولت و حجم تأثیرگذاری کم آن، این معدن بعنوان آزمون و خطای دولت انتخاب نگردد و به نحوی نباشد که این قانون موجب مانع تولید گردد.
  • بررسی و پیدا نمودن یک راه حل قانونی جهت خروج معدن انگوران از ماده ۳۵ رفع موانع تولید.

 

جناب آقای زمانی مدیر محترم مجتمع کالسیمین به دو مورد اشاره نمودند:

  • اگر ماده معدنی معدن انگوران از طریق بورس ارائه گردد صنایع کوچک استان ضربه خورده و منجر به تعطیلی می شود.
  • اگر راه حلی پیدا شد و معدن انگوران از اجرای این قانون خارج گردید واگذاری خاک به صنایع استان قانون مند شود.

جناب آقای نائینی به نمایندگی از مدیران واحد های فرآوری، دو مورد را برای جمع بازگو نمودند :

  • ورود خاک به بورس باعث دلال بازی شده و قیمت خاک را بالا می برد.
  • سهیه بندی خاک در حال حاضر بالای ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و از طریق بورس واگذار شود آن مقدار خاک کم هم دیگر به واحدهای تولید نمی رسد.

جناب آقای مهندس غرقی مدیر عامل محترم شرکت مجریان توسعه معدن آسیا فرمودند، بررسی گردد که آیا برای دولت مهم است واحد کوچک تعطیل شوند؟

  • با استفاده از نظرات حقوقی اتاق بازرگانی به دنبال راه حل حقوقی از مجرای قانون جهت خروج معدن انگوران از این قانون باشیم.

در ادامه جناب آقای مهندس حمیدی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان و دبیر جلسه، موارد ذیل را مطرح نمودند:

– شخص سرمایه گذار با ورود در بخش تولید و تأسیس کارخانه امتیازاتی برای او قائل شویم که واحد دارای سود باشد، باتوجه به اینکه قیمت فروش محصول تابع بازار جهانی و LME می باشد. تولید کننده در فروش نقشی ندارد بلکه باتوجه به سهیه بندی خاک و قیمت خاک می تواند دراین بازار رقابتی وجود داشته باشد و درصورت خرید خاک با قیمت بالاتر ناخوداگاه از دور خارج می گردد.

– باعنایت به اینکه در بورس کالای مشخص قیمت گذاری می شود و با امعان نظر به تنوع کیفیت خاک معدن انگوران اکسیده- سولفوره و عیارهای متفاوت چگونه در بورس ارائه می گردد درواقع نمی توان قیمت گذاری مشخصی بابت خاک داشت. زیرا قیمت ماده معدنی سرب و روی در یک اشل های خاصی بررسی می گردد.

– اگر خاک در بورس واگذار شود چگونگی شرکت کننده در بورس که خود باعث بروز دلال پروی می گردد و نیز چگونگی تحویل آن مورد بررسی قرار گیرد. درواقع به نحوی برنامه ریزی گردد که افراد مشخصی بتوانند در خرید خاک در بورس شرکت نمایند.

جناب آقای مهندس شبانی نماینده محترم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به موارد ذیل اشاره نمودند:

  • سیاست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در مورد نحوه فروش خاک معدن انگوران از طریق بورس منفی می باشد و یکی از دلایل آن مشخص نبودن نحوه قیمت گذاری خاک می باشد.
  • نقطه نظرات کارشناسی در جلسه جمع بندی گردد و ارائه شود.
  • همگن کردن خاک برای قیمت مشخص و ارائه در بورس یکی از مشکلات عمده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران می باشد.
  • باتوجه به اینکه اجرای قانون جزئی از برنامه شرکت می باشد فشارهای بسیاری در راستای عمل نمودن موضوع بر شرکت می باشد.
  • عرضه ماده معدنی از طرق بورس در شهریور ماه امسال در دستورکار می باشد ولی اجرایی شدن آن مشخص نیست. مباحثی دراین مورد از طرف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران پیگیری شده است. .

جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی اشاره داشتند:

  • سهمیه های سال جاری همانند سال قبل می باشد و قیمت های نیز با توجه اگر در بورس عرضه گردد تأثیری در سهمیه و مبلغ سهمیه ندارد.

 

جناب آقای مهندس فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان فرمودند:

  • منطقه ماهنشان جزء محدوده ممنوعه محیط زیستی می باشد کهخوشبختانه از اول اواخر سال با موافقت شخص آقای استاندار پهنه ماهنشان تا زرشوران جهت عملیات اکتشاف به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واگذار گردید که نتایج و  اطلاعات در این ۴۵ روزه جالب توجه است و  امیدبخش  برای واحد های سرب و روی می باشد.
  • تجربه قدیمی در سهمیه بندی پتروشیمی داشتیم که مواد اولیه آن فرصتی در بورس ارائه شد، به نحوی بوده که واحدهای کوچک تعطیل نشده و پیشرفت نموده اند. شروط مشخص خریدار برای ورود به بورس، ارائه سقف خرید، ارائه آمار تولید از مراجع ذیصلاح مانند اداره کل مالیاتی برای واحدها و دلایل دیگر باعث شد واحدهای کوچک تعطیل نشده بلکه توسعه هم یافته است.

خیلی نباید نگرانی و دغدغه تعطیل واحدهای کوچک را داشته باشیم بلکه  با اجرای درست قانون می توان موجبات توسعه هم شود.

  • در اجرای ماده۳۵ در ابلاغ آن از اردیبهشت سال ۹۴ نباید واگذاری خاک سهمیه بندی شود بلکه باید از طریق بورس ارائه گردد که با همکاری مدیریت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نمی خواهیم خدشه ای به واحدهای کوچک وارد گردد.

ضمناً با توجه به مفاد ماده۳۵ تعبیر آن به این صورت است که فروش آن می تواند به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار گردد. باعنایت به تبصره ۹ همین قانون معدن انگوران از این لیست خارج می گردد. ضمناً با توجه به غیر انحصاری بودن و بادرنظر گرفتن که خاک در بازار رقابتی تولید و عرضه نمی شود به نظر می رسد ورود آن به بورس منتفی می باشد.

به  استناد مفاد قانون و تبصره آن دولت برای مبحث استخراج و فروش آن قیمت گذاری نماید.

باتوجه به تغییری از مفاد قانون جای هیچ گونه نگرانی نمی باشد بلکه قانون گذار واگذاری استخراج معدن و فروش ماده معدنی را واگذار نموده نه آنکه فروش از بورس را واگذار کرده باشد. و نیز برداشت ماده معدنی از معدن بیش از حد سهمیه بندی باشد از طریق بورس صورت می گیرد.

جناب آقای حسینخانی معاونت محترم برنامه ریزی استانداری :

– موافق برداشت آقای مهندس فغفوری از قانون نمی باشم. موضوعات اینچنینی می توانند با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در شورای گفت و گوبا همکاری انجمن سرب و روی نیز بررسی گردد.

–  نیاز به ماده معدنی برای واحدهای استان در سال ۳،۵۰۰،۰۰۰ تن می باشد که فقط یک سوم آن از معدن انگوران تهیه و تأمین می گردد.

– تهیه و تولید مجری می باشد و اگر قانون را اجرا نکند ،سازمان های نظارتی پیگیر موضوع بوده و مدیران آن را به چالش می کشند.

– با توجه به مشخص شدن سهمیه بندی در اول سال ۱۳۹۴ و قبل از ابلاغ قانون رفع موانع تولید  باستناد آن در سال ۱۳۹۴ عملی نمی باشد. لذا مقرر گردید که مقدار محدود خاک کم عیار آماده و از طریق بورس واگذار شود تا قانون هم رعایت گردد.

– خرید خاک در بورس از طریق کنسرسیوم یا انجمن های مشخص صورت می گیرد. و با توجه به نیاز هر واحد تشخیص داده شود ضمناً واحد های تولیدی باید به دنبال معادن دیگر جهت تأمین خاک مورد نیاز باشند.

– به دنبال راهکارهای جدید باشید باتفکر تقویت این صنعت در استان، این موضوع تلنگری برای ما هست که به دنبال تکنولوژی جدید جهت راندمان بالاتر برویم.

– شورای گفت و گو بین دولت و بخش خصوصی در استان زنجان حائز رتبه اول در کشور می باشد و در واقع پارلمان بخش خصوصی است و در صورت نیاز تغییر در بخشنامه های دولتی و دستورالعمل ها پیشنهاداتی ارائه می گردد. تا حالا نیز کارهای خوبی انجام شده و قانون رفع موانع تولید تصویب و ابلاغ گردیده که این قانون موجبات رونق فضای کسب و کار می باشد که  فضای مناسبی با ارائه مشکلات و راه حل ها جریان و مطرح گردد.

– در جایی مشکلی دیده شود به دنبال راه حل های آن بوده و بیان کنیم.

– در کل هر جا فضای کسب و کار مشکل دارد بیان و راه حل آن نیز مطرح گردد و بحث ها ی کارشناسی و حلاجی و در شورای گفت و گو مطرح و  از مجاری قانون عملیاتی و اجرا گردد.

جناب آقای مهندس فغفوری در ادامه فرمودند که باتوجه به نحوه صدور جواز تأسیس در خودرو- سرب و روی به صورتی می باشد که دولت این دو صنعت را انحصاری نموده و  در صنعت سرب و روی به دلیل محدودیت های خاک از معدن انگوران صدور جواز تاسیسدرحال حاضر امکان پذیر نمی باشد. پس طبق مفاد قانون رفع موانع تولید نمی تواند در بورس ارائه گردد می توان از این مورد جهت خارج نمودن معدن انگوران از این قانون استفاده نمود.

در ادامه آقای مهندس حسینخانی یکی از راه حل های کوتاه مدت را مطرح نمودن موضوع در شورای تأمین بوده و ارائه عواقب آن که اجرای این قانون را  برای چند سال به تعویق بیاندازد.

در پایان آقای مهندس جمیلی فرمودند درحضور مسئولین محترم این امر به گونه ای رفتار نگردد که قانون رفع موانع تولید احتمال وجود موانع برای تولید باشد هر چند کوتاه مدت هم باشد.

– مقایسه صنایع سرب و روی با صنایع پتروشیمی از نظر جایگاه متفاوت بوده و نمی توان به آن صورت عمل کرد.

– تمامی ریسک تغییرات قیمت IME متوجه خریدار خاک در بورس می گردد در حالیکه در حال حاضر این ریسک بین تمامی واحد های تولیدی پخش می شود.

- درصورت استقبال و عدم استقبال در بورس در قیمت ماده معدنی تأثیرگذار بوده و بازار ثانویه را قطعاً دچار مشکل می نماید.

سهمیه های سال جاری همانند قبل اعلام و ابلاغ شده و اگر خاک در بورس عرضه گردد نباید تأثیری در سهمیه و مبلغ قیمت خاک سهمیه بندی داشته باشد.

سرانجام باتوجه به مباحث مطروحه دو مسیر پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفته است:

  • باتوجه به پیشنهاد آقای مهندس فغغوری باتوجه به تفسیر و برداشت قانون به نحوی پیگیری گردد که معدن انگوران از این قانون خارج گردد و نیز درصورت نیاز از راه حل های کوتاه مدت استفاده گردد.
  • درصورت اجرای این قانون راه های اجرای صحیح آن مشخص گردد. ازجمله صلاحیت شرکت کننده نحوه پرداخت، تسویه، واگذاری، قیمت گذاری خاک، کیفیت خاک ارائه شده و تدوین و ارائه گردد.

نویسنده:

بازدید: 325 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۵:۲۵

1 پاسخ به “اولین صورتجلسه کمیسیون معدن”

  1. […] اولین صورتجلسه کمیسیون معدن  […]

پاسخ دهید

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان است.