english farsi
سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵


با گذشت ۱۳ سال، اجرای قانون سخت و زیان آور با چالش های فراوانی روبه رو است

شناسه خبر:5528
چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۵:۱۰
چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...
IMG_4323

بازنگری در این قانون و رفع چالش های پیش رو در ساماندهی مشاغل و نیز رفع آلاینده های محیط کار و بهبود فضای کسب و کار مفید خواهد بود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان تأکید کرد: با گذشت ۱۳ سال از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور چالش ها و معضلات فراوانی در راستای اجرای این قانون وجود دارد.

مهندس مقدم فرد، در این نشست مشترک که با حضور اعضای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در دفتر جناب آقای علیاری ریاست محترم سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان تشکیل شده بود، افزودند: چرا که با اجرای این قانون شاهد آن هستیم که نیروی کار جوان و متخصص از چرخه تولید خارج می شود و در مواردی نیز با بازگشت خود به اشتغال پس از بازنشستگی موجب عدم اشتغال نیروی کار جوان می شوند.

وی قانون مشاغل سخت و زیان آور را مصوب سال ۱۳۸۰ عنوان کرد و گفت: بازنگری در این قانون و رفع چالش های پیش رو در ساماندهی مشاغل و نیز رفع آلاینده های محیط کار و بهبود فضای کسب و کار مفید خواهد بود.

ایشان افزودند که: یکی از عمده ترین مشکلات پیش روی صنعت استان، برخورد سلیقه ای برخی دستگاه های دولتی و مؤثر در این حوزه با اجرای این قانون می باشد، و دغدغه اصلی جامعه کار و تولید استان صیانت از کار و اشتغال و تقویت فرهنگ تلاش و کوشش در جامعه می باشد.

مقدم فرد ضمن اذعان به اصل رعایت حقوق کارگران مشمول این قانون، معضل اصلی را افزوده شدن سلیقه ای بسیاری از عناوین شغلی به این قانون برشمردند که در عمل هیچ تناسب و سنخیتی با آنچه در متن قانون بدان اشاره گردیده است را ندارند.

در ادامه نشست سایر اعضاء کمیسیون نیز هریک به طور جداگانه به بیان دیدگاهها و مشکلات پیش آمده و نیز راهکارهای پیشنهادی خود پرداختند.

مهمترین موارد مطرح شده در این نشست عبارتند از:

- مجموعه عواملی که در زمان تدوین قانون مشاغل سخت و زیان آور موجب تعیین مصادیق گردیده است، به جهت رشد روزافزون تکنولوژی تولید و بالا رفتن استانداردها در تمامی زمینه ها مورد بازبینی و تغییر کلی قرار گیرد.

- در بررسی پرونده های موضوع این قانون در برخی از موارد مشاهده می گردد که گزارش کارشناسی اداره بهداشت با اظهارات خود کارگر و نیز عنوان شغلی فرد شاغل در کارگاه تفاوت فاحشی وجود دارد.

- پیشنهاد گردید که در ذیل گزارشات بازرسی اداره بهداشت، به جهت مستندسازی گزارش،مهر و امضای کارفرمایان درج گردد.

- موضوع استمرار تصریح شده در ماده ۵۲ قانون کار در بازرسی مورد بررسی و توجه دقیق قرار گیرد: که آیا شاغل در موضوع مورد تقاضای بازرسی به میزان مشخص شده در قانون در فرآیند استمرار دارد یا خیر؟

در بخش پایانی این نشست، جناب آقای علیاری ضمن ابراز خوشوقتی از توجه کمیسیون صنعت اتاق به این مقوله، ابراز امیدواری نمودند که همکاری و تعامل هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه بتواند به نزدیک تر شدن دیدگاهها در اجرای درست این قانون منجر گردد.

در ادامه ایشان ضمن برشمردن چالش های دستگاه متبوع خود در ارتباط با این قانون، اعلام آمادگی فرمودندکه در نشست مشترک کمیسیون صنعت با روسای محترم ادارات کل کار و بهداشت، ایشان نیز به جهت حصول به یک نتیجه مثمر ثمر حضور یابند، تا با بهره بردن از خرد جمعی و تعامل بین بخشی، یک راهکار عملی برای این موضوع به دست آید.

نویسنده:

بازدید: 97 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۳:۱۸

پاسخ دهید

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان است.