english farsi
شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵


پیشنهادات اتاق زنجان جهت تدوین برنامه ششم توسعه

شناسه خبر:2696
دوشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۸
چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

« توسعه صنعتي» به عنوان مهمترین مرحله گذار به توسعه همه جانبه، عامل كليدي ارتقاي بهره وري ديگر بخش هاي اقتصادي و افزايش درآمد ملي، ايجاد اشتغال پايدار و توسعه مناسبات اجتماعي است. تحقق اين مهم در چارچوب اقتصادي باز و رقابتي و مبتني بر اصولي همچون: دولت سياستگزار، محوريت بخش خصوصي، احترام به تولید ثروت فردی و تعامل سازنده با جهان امكانپذير است. مولفه هايي كه هم در سياستهاي كلي نظام در بخش صنعت و معدن و همچنين در تمام برنامه هاي توسعه اي پس از انقلاب اسلامي بر آنها تاكيد شده و بررسي ها نيز نشان مي دهد هرگاه « توسعه صنعتي» محور توسعه كشور قرار گرفته- مانند برنامه سوم- نتايج درخشاني نصيب كشور شده است.

با توجه به تدوین برنامه ششم توسعه و ارائه و ارسال گزارشات مقدماتی از سوی کمیسیونها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اتاق نیز به نوبه ی خود در این خصوص نقطه نظرات و پیشنهاداتی ارائه نموده است.

در ابتدا با اشاره به عمده ترین چالش های اقتصاد و صنعت کشور به طرح مواردی از آن پرداخته و تیتروار عنوان می گردد:

عدم ثبات در سياست هاي اقتصاد كلان و رويكرد اقتصادي نامطلوب، ناهمسويي، ضعف زير بناي صنعت: كمبود يا ناكارآمدي در ايجاد و اكتساب سازوكارها و عوامل بنیادي صنعت مانند قانون حاكم بر محيط كسب و كار، بهره وري منفي صنعت كشور در چند دهه گذشته، وابستگي بالا و غير معمول صنعت ايران به سرمايه ،عدم شكل گيري ظرفيتها، موانع قانوني و حقوقي، نبود عقيده در تامين رفاه با درآمد حاصل از كار و تلاش و جايگزين كردن توزيع رفاه كه به پرهيز از مسئوليت پذيري و كاهش بهره وري منجر گرديده است،فقدان فضاي رقابت، وجود تمركز شديد (انحصار و شبه انحصار) در بازارهاي صنعتي، تنش در روابط خارجي، سياستهاي غلط ارزي.

همچنین با ارائه نقطه نظراتی در خصوص الگوی مناسب توسعه صنعتی به موارد برجسته ای از جمله:

انتخاب الگوی مناسب توسعه صنعتی برآمده از نیازها و ضرورتهای داخلی و استفاده بهینه کاوی،جهت گیری خارجی،جهت گیری داخلی، سیاست های اقتصاد کلان اشاره و در مورد  نقش دولت به :

سياستگزاري و نقش حاكميتي، اصلاح عملكرد شركتهاي دولتي، اصلاح و ساماندهي شركتهاي شبه دولتي،اصلاح و تعالي قوانين ضد انحصار تاکید شد و برای نقش بخش خصوصي به ارتقا جايگاه بخش خصوصي و تشكل هاي آن در ساختار تصميم  سازي و تصميم گيري بهبود فضاي كسب و كار و تضمين حقوق مالكيت اشاره گردید.

موارد پيشنهادي جهت برنامه ششم توسعه ارائه شده از سوی اتاق:

دولت بهتر است با تشكيل ستادي مركب از وزارتخانه ها و دستگاهها و سازمان هاي مرتبط با امر توسعه صنعتي و نيز حضور و مشاركت تشكل هاي صنعتي و معدني و نمايندگان اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن كشاورزي ايران و كارشناسان اقتصادي مستقل و به راهبري وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوين راهبرد و پایش مداوم استراتژي توسعه صنعتي كشور نماید.

  همچنین دولت بهتر است براي تجهيز منابع مالي لازم جهت رشد و توسعه بنگاههاي صنعتي اقدامات ذيل را انجام دهد:

افزايش سرمايه شركتها، بانكها، مؤسسات اقتصادي تا سقف متناسب با تغييرات نرخ ارز نسبت به ابتداء سال ۹۱ بدون تشريفات سخت و تهيه طرح توجيهي.

براي سهولت كسب و كار بنگاههاي صنعتي، به عنوان سومین پیشنهاد از سوی اتاق عنوان شد:دولت موظف به تشكيل نهادها و ساختارهاي زير است:

  • بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با همكاري وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار بهتر است نسبت به پيشنهاد يا ايجاد كليه تمهيدات لازم از جمله نهادسازي و ابزارهاي مربوطه براي انتشار اوراق بهادار با پشتوانه موجودي كالا و نيز حساب هاي دريافتي در ترازنامه (اقلام جاري دارايي هاي) بنگاههاي حاضر در بورس يا بنگاههايي كه در نهاد جديد فوق داراي شناسنامه مالي قابل قبول خواهند شد و نيز ايجاد بازاري براي تنزيل اين دارايي ها تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايند.
  • براي نائل شدن به هدف كوتاه شدن طول چرخه عملياتي بنگاههاي فعال در حوزه صنعت و معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري به ارايه بسته بندي جامع تا پايان سال اقدام نمايند.
  • بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به همراه وزارت اقتصاد و دارايي موظف به پيشنهاد قانون، حداكثر تا پايان سال اول برنامه و راه اندازي مراكز رتبه بندي اعتبارات شركتها و ثبت و ارزش گذاري وثايق بانكي خصوصي با مشاركت بانك ها حداكثر تا پايان سال دوم برنامه هستند.
  • قوه قضائيه به همراه وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد می بایست تا پايان سال اول برنامه نسبت به پيشنهاد سازوكاري براي ايجاد نهادي براي حل مشكل قراردادها خارج از دادگاه و بهبود فرآيند مصالحه و مذاكره بنگاههاي طرف دعوا به منظور كاهش زمان بندي حل و فصل مشكل و تصويب آن در هيات وزيران يا مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايند.

پیشنهاد بعدی در راستای تقويت ساختار رقابتي و رقابت پذيري بازارها در بنگاههاي صنعتي می باشد که مبنی بر آن دولت مكلف است اقدامات ذيل را در طول برنامه انجام دهد:

الف- كاهش تصدي هاي دولتي در حوزه صنعت و معدن و واگذاري امور به بخش خصوصي صنعتي و تشكل هاي آنها

ب- لغو كليه تخفيفات، ترجيهات، معافيت هاي حقوقي گمركي و سود بازرگاني به منظور ارتقاء توان رقابت داخلي

ج- ممنوعيت هر نوع قيمت گذاري بر كالاها و خدمات توسط دولت مگر در مورد كالاهاي انحصاري و يارانه اي كه توسط شوراي رقابت مشخص شده باشند.

د- جلوگيري از حضور مستقیم نهادهاي دولتي- نظامي در فعاليتهاي بنگاهداري و رقابت با بخش خصوصي.

ر- بازبيني قراردادهاي ميان دولت و بخش خصوصي و سيستم بانكي و بخش خصوصي در جهت هر چه عادلانه و منطقي تر كردن آنها

   ز- مطالعه مستمر در قوانين حاكم بر محيطهاي كسب و كار  و تعيين مزايا و ضعف هاي آن در مقايسه با قوانين متناظر در كشورمان و تهيه دستورالعمل هاي صادره جهت مشخص شدن ميزان تاثير هر يك از اين قوانين و مقررات و ضعف و قوتها در بهبود فضاي كسب و كار.

ژ- بهبود و گسترش سيستم هاي اطلاع رساني جهت ارائه اطلاعات به روز و دقيق درباره ظرفيت اشتغال، ميزان توليد واحدهاي صنعتي در حال كار و واحدهاي در دست احداث و يا توسعه به سرمايه گذاران.

د- آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي و تعيين قيمت آنها  بر اساس قيمت هاي بين المللي (يا منطقه اي) با توجه به نرخ آزاد ارز بخصوص محاسبه قيمت انرژي كالاي صادراتي به نرخ قيمت هاي منطقه اي به نرخ ارز آزاد

ذ- تسريع در روند الكترونيكي كردن امور اداري در دستگاههاي دولتي و ايجاد پنجره واحد جهت كاهش ديوان سالاري و فساد اداري.

ص- بازبيني بخشنامه ها، دستورالعملها و مقررات تعريف يا تدوين شده توسط سازمان تامين اجتماعي بلحاظ مطابقت با روح قانون و اهداف قانون گذار‌(توسط اداره تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي) و اصلاح موارد (احتمالي) مغاير تا يك سال اول اجراء قانون برنامه.

در ارائه پیشنهاد بعدی به این امر تاکید شده است که: دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به تصويب و اجرايي نمودن قانون تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت و كوچك سازي سازمان ها و نهادهاي مرتبط با صنعت و معدن كشور اقدام نمايد.

و در نهایت بیان گردید :دولت مكلف است جهت ارتقا توان توليد داخلي و افزايش توان صادراتي كشور اقدامات ذيل را  انجام دهد:

الف- نسبت به تك نرخي كردن ارز در كمترين زمان

ب- عضويت در سازمان تجارت جهاني به عنوان اولويت سياست خارجي در حوزه اقتصاد

ج- انعقاد توافقنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه

د- خودداري از ايجاد موانع غير تعرفه اي و غير فني براي صادرات و واردات كالا و خدمات

ه- ممنوعیت در مورد اخذ عوارض از صادرات كالا و خدمات به هر عنوان (تنظيم بازار داخلي و…)

و نیز به  تنفيذ مواد ۷۶، ۷۹، ۱۸۸، ۱۵۷ برنامه پنجم توسعه در خصوص كشف و بر طرف كردن قوانين مخل و مزاحم كسب و كار و رعايت استانداردهاي زيست محيطي در فعاليت هاي معدني و صنعتي، تسهيل در امر سرمايه گذاري و فعاليتهاي معدني، شناسايي، پي جويي و اكتشاف ظرفيت هاي معدني كشور اشاره و تاکید شد.

نویسنده:

بازدید: 293 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۸

پاسخ دهید

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان است.