english farsi
شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵


پیش گفتار

شناسه خبر:3704
سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۴:۲۲
چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

تامین اجتماعی ریشه درباورهای  تاریخ و دین داردو به نوشته مورخین در زمان کوروش کبیر روزانه مقداری از جیره غذایی سربازان ،خدمه کسر و نکهداری می گردیده است و درمدتیکه  به نحوی از انحا قادربه کار ویا به علت بیماری و ناتوانی قادر به کار نبوده اند به آنان داده میشد یادر ایامی که زنان حامله در استراحت و زایمان  بسر می بردند از جیره برخوردار  می شدند وبه هیمن ترتیب در دین مبین اسلام هم به روایتی اشاره شده که روزی مولای متقیان شاهد گدایی  پیرمرد کهنسال یهیودی بوده که با مشاهده او و با گلایه از مردم و ابنکه اوسالها در خدمت به آنها کارگری کرده و حال توانایی خودرا ازدست داده و نیازمند حمایت مردم برای  تامین معاش صرفنظر ازاینکه او چه مذهبی دارد می باشدو دستور پرداخت مستمری از بیت المال را به اعتبار خدمت او صادر میکند وسازمان تامین اجتماعی در ایران درابتدا با حمایت از کارگران طرق و شوارع (اداره راه امروز)در مقابل حوادث ناشی از کار شروع شده و با تحولات گوناگون در تیرماه ۱۳۵۴ قانون تامین اجتماعی مشتمل بر ۱۱۸ماده و۴۰تبصره به تصویب رسیده وبا تغییراتی از جمله حذف قانون جرائم روز شمار بعد از انقلاب اسلامی  تاکنون اجرا می گردد و امروز با عنایت به اصل ۲۹قانون اساسی  و پیشرفت روزافزون صنعت در راستای حمایت از کارگران زحمتکش دامنه فعالیت آن گسترش یافته و اکنون بیش از  یک دوم جمعیت کشور تحت حمایت این سازمان است اگرچه به موازات این سازمان صندوقهای متعدد از جمله  صندوق بازنشستگی ،صندوق های خاص نظیر هواپیمایی ،ارتش ،بانکها و نظائر آن نیز فعالیت دارند ولی سازمان تامین اجتماعی با تعهدات کوتاه مدت نظیر ،غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان ، تامین در مان به روشهای مستقیم و غیر مستقیم وارائه پروتز،ارتزوتعهدات بلندمد ت شامل مستمریها از جمله بازنشستگی ٍکارافتادگی ،بازماندگان و مستمری جزئی و خدمات متعدد دیگر کارگران کشور را در حمایت خود قرارداده و امروزه بابسسط و.گسترش فرهنگ تامین اجتماعی برخلاف سالهای قبل از انقلاب اسلامی حمایت های این سازمان برای مردم و استقبال از آن بیش از پیش جایگاه خودرا یافته و مورد تقاضای عموم مردم است در هرحال سازمان تامین اجتماعی یک نهاد غیر دولتی و منابع آن  از کارفرمایان و بیمه شدگان و مخاطبان خود تامین میگردد زیرا به تعریف ماده ۲۸ قانون ماخذ حق بیمه از ۰۱/۰۷/۱۳۵۴تاپایان آن سال ۲۵% که (۷%سهم بیمه شده +۱۸%سهم کارفرما)و از ۰۱/۰۱/۱۳۵۵این رقم به ۲۷% افزایش که(۷%بیمه شده +۲۰%سهم کارفرما )و به این رقم ها نیز ۳%سهم دولت افزوده میشود ناگفته نماند از تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۶۶نیز حق بیمه بیکاری به ماخذ ۳%به ارقام مذکور افزوده شده است که کارگران در زمان بیکاری به عنوان مقرری و در مدت زمان مشخصی از آن بهره مند میگردند به هرتقدیر با توجه به وسعت حوزه  تامین اجتماعی نمیتوان در مقوله ای مختصر به آن اشاره کرد بنابراین به احتصار به  خط مشی و ماموریت های سازمان اشاره می گردد

بحث اول : نحوه مطالبه حق بیمه و تکالیف کارفرما

بازرسان سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده  ۴۷ قانون حق دارند جهت انجام بازرسی به کارگاههای مشمول قانون  مراجعه نموده و برای کسب اطلاع از اشتغال بیمه شدگان به افراد مراجعه یا اسناد و دفاتر را بررسی و یا از آنها رونوشت تهیه نمایند که اکنون روشهای بازرسی بطور ادواری تحت عنوان بازرسی سیستماتیک یا بنابه تقاضای کارفرما،دستگاههای اجرایی یا بیمه شده در حول موضوع خاص نظیر ترک کارگران ،نحوه فعالیت کارگاه ،تغییرات و نظائرآن که  نیاز به تحقیق و بررسی داردوتحت عنوان بازرسی تحقیقی بازرسی به عمل می آید و به همین ترتیب در مواردیکه کارگاهی جدیداٌ شروع به کار نموده وحال به دلیل عدم آگاهی کارفرما یا بیمه شدگان از قانون تاکنون در شعب تامین اجتماعی تشکیل پرونده نشده وکارگران  آن در حمایت سازمان قرارندارد در نتیجه براساس یک برنامه بازرسان  با گشت زنی در حوزه خود کارگاههای جدید را برای بیمه کارکنان آنها کشف و گزارش می نمایند که به این رو ش بازرسی کشفی گفته می شودبدیهیست  پس از ارائه گزارش بازرسی پرونده تشکیل و مادام که ازناحیه کارفرما ترک کاری اعلام نگردد حق بیمه آنان تا بازرسی بعدی محاسبه و به کارفرمایان اعلام می گردد بااین وصف اگر کارگری ترک کار نماید کارفرما مکلف است براساس آئینامه طرز تنظیم لیست مکانیزه  ترک کار وی را در لیست ماهی که ترک کار نموده درج نماید در غیر اینصورت به صرف نامه یا درج ترک در ماههای بعد از ترک کاربا توجه به روش مکانیزه مورد قبول نبوده و علیرغم ترک کار کارگر تا بازرسی بعدی که نام وی ذکرنشده محاسبه و به کارفرما اعلام میگردد که در این راستا اگرچنانچه کارگری در ۲۵تیرماه ترک کار کند کارفرما مکلف است نام وی را درلیست تیرماه ذکر و درلیست درستون  ترک کار تاریخ ۲۵/۰۴/۰۰را ذکر نماید و در مثال بعدی و اینکه اگر همین کارگر ۳۱روز کارکرد در تیر ماه داشته باشد کارفرما می بایستی در لیست مرداد به روش پیشگفت عمل نماید و حال اگر ترک وی در لیست تیرماه با ذکر تاریخ ۳۱/۰۴/۰۰اعلام شود خلاف بوده و این تاریخ مورد قبول نبوده و در نتیجه حق بیمه   تا بازرسی بعدی محاسبه خواهد شد و در صورتیکه بیمه شده به اقتضای کار خود در طول ماه ترک کار داشته باشد بایستی سرجمع مدت کارکرد وی در ستون کارکرد ذکر و در همان لیست  ترک کار و در ماه مجدداٌ تاریخ شروع به کار و یا خاتمه کار ذکرشود در نتیجه  کارفرمایان مکلف می باشند به موجب ماده ۳۶و ۳۹ لیست هرماه را تهیه و حداکثر تاپایان ماه بعد به شعبه مربوطه تحویل و حق بیمه آنرا پرداخت نماید و اگرچنانچه در مهلت مذکور به تکلیف خود عمل ننمایند به میزان ۱۰%جمع حق بیمه به عنوان جریمه لیست و نسبت به مدت تاخیر پرداخت برای هرماه ۲%جریمه تاخیر به حساب منظور خواهد شد برای روشن شدن موضوع به مثال زیر اشاره می گردد فرضاٌ لیست حقوقی مربوط به خرداد که فرصت آن تا پایان تیر است در دوم شهر یور همان سال به شعبه ارسال میگردد چون لیست دوماه تاخیر دارد(چه یک روز و چه ۳۰یا۳۱روز مقطوعاٌ۲%جریمه منظور خواهد شد ) بنابراین ۴% حق بیمه ،جریمه دیرکرد و ۱۰%جریمه تاخیر ارسال لیست به حساب منظور می گردد لازم به توضیح است جریمه لیست مقطوعاٌ فقط برای یک بار مطالبه میگردد باید دقت شود نام و شمخصات بیمه شده دقیقاٌ درلیست ذکر شده و به اقتضا از حذف پسوند یا پیشوند و نام مستعار خودداری گردد برای اطلاع بیشتر می بایستی آئین نامه طرزتنظیم لیست مطالعه شده و وفق آن رفتار شود زیر امشاهده می گردد بسیاری از کارفرمایان محترم در تنظیم لیست، آئین نامه مذکور را رعایت نکرده و در نتیجه متضرر شده و این سهل انگاری را  به سازمان ارتباط داده و اظار نارضایتی می کنند که منطقی نمی باشد اگرچنانچه کارفرمایان در ارسال لیست کارگران شاعل خود و مطابق با بازرسی عمل نکنند در اینصورت برای افرادیکه لیست ارسال نشده و یا ترک کار آنها مطابق با ضوابط پیش گفت انجام نشده باشد بدهی محاسبه و به آن ابلاغ میگردد و در این راستا ماده ۴۲ قانون به آنها حق می دهد که به بدهی اعتراض کنند تا مورد رسیدگی قرار گیردلازم به توضیح است که اعتراض به بدهی حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی است و در صورتیکه اعتراض در خارج از زمان موردبحث انجام پذیرد بدهی قطعی و اعتراض مسموع نخواهد بود باید توجه داشت که روز ابلاغ و روزی که اعتراض به سازمان تحویل می گردد جز مهلت مذکور نبوده و با احتساب آن دوروز جمعاٌ ۳۲ روز مهلت اعتراض می باشد

بدهی اعتراض شده  درهیات بدوی تشخیص مطالبات متشکل از چهار نفرکه ریاست آن به عهده رئیس شعبه و به عنوان نماینده وزیر رفاه و مسئول درآمدشعبه  ،نماینده شورای عالی و نماینده کارفرما که برحسب مورد اگراز صاحبان  صنایع و معادن و حقوقی باشد به معرفی اتاق بازرگانی و اشخاص حقیقی به معرفی اتاق اصناف  و نماینده کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای کارگری رسیدگی و برحسب مورد قرارصادر میگردد که به موجب آن مقرر می شودشرطی محقق و نتیجه به هیات منعکس شود که مهلت آن یک ماه خواهدبود و یا آنکه اعتراض رسیدگی و ابهامی برای تصمیم گیری ندارد منجر به صدور رای می گردد بنابراین به موجب اصلاحیه ماده ۴۲قانون اگرچنانچه بدهی بیش از  ۱۵۰۰۰۰۰ریال باشد کارفرما میتواند به رای مذکور اعتراض و ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی حق دارد که به آن اعتراض تا در هیات تشخیص مطالبات تجدیدنظر مطرح  و توسط نمایندگان هیات که عبارتند از نماینده وزیر،نماینده سازمان ،نماینده شورای عالی و به انتخاب تامین اجتماعی و نماینده وزارت دادگستری به انتخاب دادگستری استان و نماینده کارفرما به انتخاب و معرفی مجامع صنفی و اتاق بازرگانی همانند هیات بدوی مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد که این رای قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد درضمن اعضای هیات اگر تشخیص دهند که موضوعی را از طریق بازرسی یا مکاتبه برای اعضای هیات مشخص نمایند در این صورت منجر به صدور رای می گردد که حداکثر ظرف دوماه باید نتیجه به هیتت منعکس تا دوباره پرونده در هیات مطرح و رای نهایی صادر شود اگرچنانچه تصمیم متخذه مورد نظر تمای اعضا هیات باشد این رای به اتفاق آراواگر یک نفر مخالف تصمیم باشد رای به اکثریت آرا صادر می گردد و این فرد مخالف به عنوان اقلیت رای را امضا و در پیش نویس رای نظرخودرا منعکس میکند درضمن یاد آور می شود به رای هیات بدوی علاوه بر کارفرما نیز کارکنان سازمان هم میتوانند اعتراض و تقاضای رسیدگی در هیات تجدید نظر نمایند معذالک اگرچنانچه از حیث قانون به آن خدشه واردشود فقط میتوان به استناد اصل ۱۷۳قانون اساسی وتشکیل دیوان عدالت اداری احقاق حق کرد توضیح این نکته شایان ذکر است که به صرف طرح اعتراض در دیوان نمیتوان مانع از اقدامات سازمان برای وصول بود مگر به دستور دیوان عدالت اداری درضمن یادآور دعاوی مربوط به نحوه وصول حق بیمه و مقررات مربوطه در صلاحیت مراجع قضایی نبوده و صرفاٌفقط قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری می باشد

بدهی پس از قطعیت  و ابلاغ  به کارفرما طی اخطاریه و با مهلت ۴۸ساعت (دو روز ) از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی اگرچنانچه ظرف مهلت پرداخت نگردد سازمان به استناد آئینامه اجرایی مصوب ۱۳۵۵ماده ۵۰قانون از طریق اقدامات  اجرایی نظیر توقیف حسابهای بانکی ،توقیف و حراج اموال و محصول ،توقیف وبازداشت حقوق ،اجاره ،اموال ووجوه نقد در نزد اشخاص ثالث مطالبات مذکوربه حیطه وصول در می آید لازم به ذکر است که عملیات اجرایی توسط سازمان نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع قضایی و انتظامی نداشته و حسب دستورالعمل اجرایی مراجع مذکور موظف به همکاری با واحدهی اجرایی میاشند درضمن اگربدهی از طریق اجرا به حیطه وصول درآید به میزان ۵%یا به عبارتی نیم عشر (نیم در ده )به عنوان هزینه اجرا به بدهی افزوده و از کارفرما وصول خواهدشد .

نویسنده:

بازدید: 60 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۴:۲۸

پاسخ دهید

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان است.