english farsi
شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵


۱۳۶ مصوبه ماحصل برگزاری ۲۶ نشست تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق زنجان

شناسه خبر:5980
پنج شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۶:۴۵
چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...
0647

بیست و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار گردید که مهندس درویش امیری استاندار جدید زنجان برای نخستین بار در این جلسه حضور یافت و سکاندار این  شورا شد.

مهندس جمیلی رئيس اتاق زنجان ضمن خوش آمدگویی به ایشان، ابراز امیدواری کرد حضور وی در این جلسات که بر اساس دستورالعملها و قوانین می باشد موجبات توسعه و پیشبرد اهداف دوجانبه و نتیجتاً بهبود فضای کسب و کار در استان را فراهم نماید.

0625

رئيس اتاق زنجان در ادامه گزارش مبسوطی در خصوص عملکرد این شورا ارائه نمودند بگفته وی پس از اجرائی شدن قانون بهبود کسب و کار تا کنون ۲۶ جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار گردیده که ماحصل این جلسات ۱۳۶ مصوبه و ارائه پیشنهاداتی در راستای اصلاح ، حذف و وضع قوانینی بود که متناسب با شرایط کنون کشور می باشد.

ایشان ابراز امیدواری نمودند با انسجام و پیگیری اعضاء این شورا شاهد برگزار هر چه پربارتر این نشستها باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان در ادامه  تصریح کرد: دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی نیز شامل اصلاح لوایح، قوانین و توسعه پایه‌های کسب و کار و غیره میباشند که در این جلسات مطرح و پیگیری شده است.همچنین تعدادی از موارد مطرح شده نیز در شورای گفت‌وگوی ملی ارسال و در حال پیگیری است

ایشان  با اشاره به تصویب قانون منع تولید و حمل چاقو و سلاح سرد در مجلس شورای اسلامی، گفت: تعجیل در اجرایی کردن این قانون پیش از نهایی شدن، می‌تواند آسیب جدی به اشتغال و به ویژه بخش اشتغال اصناف زنجان وارد کند.

وی   با بیان اینکه با اجرایی شدن این قانون چند هزار شغل در استان زنجان از دست می‌رود، افزود: صنعت چاقوی استان زنجان از اصالت و قدرت برخوردار بوده و این صنعت با تاریخ استان زنجان پیوند خورده است.

مهندس جمیلی با تاکید بر اینکه باید برای قانون وضع شده در رابطه با تولید و حمل چاقو چاره‌اندیشی انجام شود، اظهار کرد: امید است با پیگیری نمایندگان استان در مجلس و همچنین مدیران ارشد دولتی، تصمیم مناسبی در این راستا اتخاذ شود.

0747

 رحیم حاج‌نایبی ریس اتاق اصناف نیز دراین نشست ضمن انتقاد به تصویب لایحه منع ساخت وساز سلاح سرد اظهار داشت :قانون منع تولید و حمله چاقو و سلاح سرد به پیشنهاد نیروی انتظامی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و متاسفانه به تصویب نیز رسید این درحالی است که صنعت چاقوسازی در زمره هنرهای تولیدی و فاخر استان زنجان قرار دارد.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان ادامه داد: در استان زنجان ۱۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۱۵ هزار نفر به‌صورت غیر مستقیم در صنعت تولید چاقوسازی استان زنجان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه صنعت چاقو‌سازی با تار‌ و‌ پود زنجان گره خورده است، ابراز کرد: از استاندار زنجان تقاضا داریم تا در تدوین آیین‌نامه‌ها در مورد، مشکلات به‌وجود آمده برای فعالان صنعت چاقوسازی استان زنجان مد نظر قرار گیرد.

حاج نایبی با بیان اینکه موضوعات در این قانون به‌صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: اگر به هر ابزاری به‌عنوان آلت قتاله نگاه شود، از فردا باید از تولید خودروها، همچنین مواد شیمیایی و غیره نیز در کشور جلوگیری شود.

مقدم فرد نايب ریس اتاق زنجان نیز درخصوص نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور اظهار داشت : ما خواستار اجرای دقیق قانون هستیم و امیدواریم این قانون با نقاط ضعف خود درست درکشور پیاده شود و به این قانون نگاهی سلیقه ای نداشته باشیم.

0621

درادامه این نشست مهندس درویش امیری استاندار زنجان ضمن مطلوب ارزیابی کردن برگزاری این نشستها اظهار داشت  جای برگزاری این جلسات در سال‌های گذشته بسیار خالی بوده است.

وی با بیان اینکه بهترین مکان برای تبادل گفت‌وگو بین مدیران دولتی و بخش خصوصی در اینگونه جلسات است، اضافه کرد: خوشبختانه در استان زنجان ۲۶ جلسه شورای گفت‌وگو برگزار شده که به نظر حجم قابل توجهی از موضوعات نیز مطرح و پیگیری شده است.

استاندار زنجان در رابطه با مصوبه مجلس در رابطه با عدم تولید و حمل چاقو و سلاح سرد ابراز کرد: متاسفانه این مصوبه در روز رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی در مجلس مطرح و در بستر خوبی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

هرچند ما در تلاش هستیم با ارسال نامه ای درجهت اصلاح بندهای  از این قانون به مجلس  وارگانهای ذیصلاح تاحدی این قانون را تلطیف نماییم.

استاندار زنجان در ادامه سخنان خود درپاسخ به سوال رئیس اتاق زنجان درخصوص ابلاغ بخشنامه به واحدهای تولیدی و صنعتی برای پرداخت بدهی حامل‌های انرژی اظهار کرد: منابع درآمدی دولت از چهار بخش صادرات نفتی، صادرات غیر نفتی، فروش خدمات مانند آب، برق، گاز و مالیات تامین می‌شود.

و برای دولت منابع دیگر  درآمد ی به جز موارد مذکور وجود ندارد، و امروز شاهد هستیم که  در استان زنجان بخش‌های مختلف چون تولید، کشاورزی، صنعت و معدن و همچنین به صورت اندک مصارف دولتی و خانگی، ۱۵۶ میلیارد تومان بدهی دارند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه این بخش عمده بدهی‌های حامل‌های انرژی مربوط به واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن است، ابراز کرد: همانگونه که دولت به کمک واحدهای تولیدی و صنعت آمده انتظار کمک و همکاری دو طرفه نیز وجود دارد.

 وی در ادامه در رابطه با موارد مطرح شده در رابطه با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در برخی از موارد شاهد هستیم که روح قانون با اهداف قانونگذار مغایرت دارد و در رابطه با این قانون موارد تعارض باید  بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مشخص شود.

استاندار زنجان با تاکید بر احترام به قوانین ابراز کرد: باید از تولیدکننده نیز با همین قانون مشاغل سخت و زیان‌آور حمایت شود.

در پایان  با پیشنهاد مهندس جمیلی و تایید استاندار زنجان مقرر گردید تا کمیته‌ای با محوریت استانداری و سه دستگاه مسؤول در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین با حضور بخش خصوصی تشکیل شده و مشکلات این بخش را بررسی کنند.همچنین مقرر گردید زین پس باهماهنگی اتاق با انجمن کارفرمایان نمایندگانی از بخش صنعت درحوزه های مختلف در هیاتها ی بدوی  و حل اختلاف مشاغل سخت و زیان آورحضور یابند.

نویسنده:

بازدید: 84 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۶:۴۷

پاسخ دهید

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان است.