در این بخش، 9 پیشنهاد مشخص از سوی بخش خصوصی به شورا ارائه گردید که 7 مورد آن به شرح زیر به تصویب رسید:

1. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان ناشی از شیوع ویروس کرونا و مسدودی مرزها، مقرر گردید "پیشنهاد تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۹" از سوی شورای گفت و گو جهت طرح و تصویب در کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. همچنین با توجه به هزینه های مترتب بر صادرات ناشی از تحریم های تجاری و اقتصادی، نقل و انتقال ارز، حمل و نقل، دموراژ، انبارداری و غیره نیز تصمیم بر این شد که پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر "تعدیل 20 درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال 1398 و 1399" جهت بررسی و طرح در کمیته مزبور، به بانک مرکزی ارسال شود.
2. به منظور بررسی و اصلاح نحوه محاسبه قیمت های پایه صادراتی بر پایه قیمت‌های جهانی و قیمت های بازارهای هدف صادراتی، مقرر گردید جلسه‌ای توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی از اتاق ایران، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار و جمعبندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه گردد.
3. با توجه به ظرفیت خالی صنایع کشور و فلسفه وجودی ورود موقت برای پردازش و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور، و با توجه به موافقت نماینده بانک مرکزی در جلسه با استفاده از منابع خارجی برای واردات موقت و بدون استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات، مقرر گردید شرایط ورود موقت مواد اولیه و نهاده ها و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید کشور بدون ذکر منشأ ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صمت، مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
4. به منظور تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات به این صورت که صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی شامل "عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارایه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و ..." را برای بازگشت ارز در نظر بگیرند، با عنایت به همراهی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اجرای این درخواست در حال حاضر، مقرر گردید این پیشنهاد بعنوان مصوبه شوراس گفت و گو به بانک مرکزی منعکس شود.
5. به منظور بررسی پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر اینکه "ارز مورد نیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیر نفتی تامین شود"، مقرر گردید جلسه ای با مسئولیت معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت (جناب آقای زرندی) و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برگزار شود و جمعبندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه گردد.
6. در خصوص سطح بندی کارت‌های بازرگانی جدید الصدور مقرر گردید مشابه فرایند واردات برای کارت های جدید، محدودیت هایی نیز برای امر صادرات در نظر گرفته شود. بدین ترتیب که مرتبه اول تا سقف ۵۰۰ هزار دلار، مرتبه دوم تا سقف یک میلیون دلار، مرتبه سوم تا سقف ۲ میلیون دلار و از مرتبه سوم به بعد بدون سقف در نظر گرفته شود، لیکن در هر مرتبه با رفع تعهد ارزی تا سقف مبلغ اشاره شده، امکان افزایش سقف و حصول سقف مرتبه بعدی تا زمان رفع محدودیت کامل فراهم گردد.
7. به منظور راستی آزمایی اهلیت صادرکنندگان و جلوگیری از فعالیت کارت های به اصطلاح یکبار مصرف برای مبادرت به امر صادرات، مقرر گردید عضویت در تشکلهای اقتصادی وابسته به اتاق ایران بعنوان مشوق جهت افزایش سقف صادرات در نظر گرفته شود.

علاوه بر 7 مورد مصوب مذکور، 2 پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر "خرید ارزهای صادراتی با درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) توسط بانک مرکزی"، و همچنین به رسمیت شناختن رویه واردات بدون انتقال ارز منحصرا برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحد های تولیدی"، با توجه به مخالفت نماینده بانک مرکزی، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت. لیکن جمعبندی بدین ترتیب بود که هر 2 پیشنهاد توسط بانک مرکزی مورد بررسی مجدد قرار گیرد و بخش خصوصی نیز گزارشی از آثار اجرای این سیاست ها بر بازار ارز ارائه نماید.

پیش از دستور 3:ارائه گزارش بانک مرکزی در ارتباط با حمایت و رفع مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 (با توجه به مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا)

به دلیل اتمام وقت جلسه مطرح نشد.

دستور جلسه:بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران بدون افزایش دستمزد و با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار

به دلیل اتمام وقت جلسه مطرح نشد.