بخش خصوصی صدای واحد ندارد

هفدهمین کمیسیون صنعت به منظور بررسی سند جامع استراتژیک توسعه بخش صنعت و معدن استان، وضعیت طرح های صنعتی به بهره برداری رسیده و همچنین مشکلات موجود در خانواده ی بزرگ صنعتگران استان زنجان در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی برگزار گردید .

مقدم نائب رئیس اول اتاق بازرگانی زنجان در این نشست به وجود اهمیت سیستم مطالبه گری توسط صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی اشاره کرد و عنوان داشت  با توجه به استراتژی مطرح شده ، صنایع تبدیلی صرفا در حوزه ی مواد غذایی تعریف نمی شود چرا که حوزه ی صنعت نیز می تواند از این فرایند از جمله  بخش معدن در تولید سنگ اهن، خاک های صنعتی و سنگ های تزیینی نیز بهره مند شود.

مقدم افزود از جمله مشکلات مشترک فعالان اقتصادی استان ، حول  محور ارگان های مربوطه در امور صنعت می چرخد و اگر اتحاد و یگانگی در بین صنعتگران برقرار نشود این مشکلات پار بر جا خواهند بود  . وی ادا مه داد مشوق ها ی مالیاتی نباید صرفا برای واحدهای نو پا مبذول گردد در حالی که  بسیاری از بنگاه های اقتصادی که با وضعیت بحرانی و غیر قابل پیش بینی کشورهنوز در حال فعالیت هستند جایگاه خاص و ویژه ای دارند و بایستی مشمول مشوق های مالیاتی  نیز باشند .

ایشان تاکید کرد بخش خصوصی در برخورد با قوانین و مسائل این چنینی بایستی مجدانه و کارآمد ظاهر شود و به این مهم که قانون به سود مودی باید تعبیر گردد شکل عملی و واقعی بخشد  و این اهداف جز با همکاری ، تصمیم گیری عاقلانه و پیگیر ی  بخش خصوصی محقق نمی گردد از اینرو در تلاش هستیم نتایج و مطالبات صاحبان صنایع را با بهره مندی از شیوه های مختلف به سمع و نظر مسئولین برسانیم .

کلانتری نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی زنجان نیز در بخش دیگری از این نشست به مشکلات موجود در هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و افزود تفرقه در میان فعالان اقتصادی دیده می شود در حالی که ما نیاز به صدای واحد داریم. ایشان با بیان این مطلب در ادامه به نقش فعال و موثر صاحبان صنایع در تحقق قوانین و مصوبات اشاره کرد و یادآور شد حضور نمایندگان با تجربه بخش خصوصی در هیات های حل اختلاف مالیاتی از جمله مباحثی است که نباید با سهل انگاری مواجه گردد چرا که ما با توجه به تجربه ی کسب کرده بایستی از حقوق بخش خصوصی به بهترین شکل ممکن دفاع کنیم .

وی افزود در همین راستا مراتب آگاه سازی کارفرمایان و فعالان  اقتصادی در این حوزه ، بایستی در دستور کارکمیسیون صنعت قرار گیرد .

ممنوعیت دریافت سود بانکی توسط دستگاه‌های اجرایی ، مسکوت ماندن معافیت مالیاتی صنایع مناطق غیر برخوردار در مجلس همچنین پرداخت بدهی معوق تولیدکنندگان به موسسات  اعتباری از جمله موضوعاتی بودند که در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.