برگزاری سی و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به ریاست  استاندار محترم زنجان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان سی و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به ریاست دکتر فتح الله حقیقی استاندار محترم زنجان در محل اتاق بازرگانی زنجان، با حضور مدیران و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد.
*آمادگی اتاق بازرگانی برای راستی‌آزمایی گزارش‌های مشاغل سخت و زیان‌آور 
در ابتدای این جلسه، مهندس غلامحسین جمیلی رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان با بیان اینکه پس از چهار سال فعالیت، به انتهای دوره هشتم اتاق بازرگانی نزدیک می‌شویم، اظهار کرد: تا اواخر اردیبهشت ماه سال آینده فرصت کار دوره هشتم به صورت قانونی ادامه دارد.
ایشان با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام اتخابات دوره نهم اتاق‌ بازرگانی، ابراز کرد: سه اتاق بازرگان، اصناف و تعاون جزو ارکان مرتبط با بخش‌های مختلف اقتصادی در حوزه کسب و کار هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با اشاره به اینکه تقویت این سه اتاق بر تقویت اقتصاد استان تاثیرگذار است، تصریح کرد: از همه اعضا و فعالان این حوزه برای حضور حداکثری در مشارکت این انتخابات و کاندیداتوری دعوت می‌شود.
مهندس جمیلی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بر اساس گزارشات ارائه شده در این جلسات و جلسات مشابه، حکم بازنشستگی در اثر مشاغل سخت و زیان آور در مقایسه با میانگین کشوری در استان زنجان، رقم غیرقابل انتظاری است، گفت: به هیچ وجه نرم میانگین کشوری با آنچه در استان طی این چند سال اخیر وجود داشته، همخوانی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با بیان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارفرمایان در این زمینه، تغییراتی است که به واسطه ورود فناوری و تکنولوژی در برخی مشاغل به‌وجود می‌آید، گفت: این تغییرات در قانون سخت و زیان‌آور اعمال نمی‌شود که موجب ایجاد مشکلاتی برای کارفرمایان شده است. 
وی با بیان اینکه موضوع سخت و پر از اشکال در این زمینه تضرر خود دولت و خواسته ما نیز اجرای صحیح قانون است، خاطرنشان کرد: آیین نامه اجرایی این قانون مباحثی دارد، صفت سخت و زیان آور در یک شغل زمانی موضوعیت دارد که این صفت در آن شغل استمرار داشته باشد.
مهندس جمیلی ادامه داد: فرصت دو ساله‌ای برای حذف شرایط سخت و زیان‌آور واحدها پیش‌بینی شده، اما با وجود این فرصت شاهد هستیم که بسیاری از احکام بدوی و تجدیدنظر، در چند ماه صادر شده که خلاف قانون است، همچنین انتظار می‌رود در زمان بازرسی، کارفرما در محل حضور داشته و فرم‌ها به مهر و امضای کارفرما برسد. 
ایشان خاطرنشان کردند: اتاق بازرگانی آمادگی دارد موسسه یا شرکتی را ایجاد کند که مجهز به به‌روزترین لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی باشد تا نتایج گزارش‌های سخت ‌و زیان‌آور راستی‌آزمایی شود و هیچ‌ منع قانونی در این مورد برای اتاق بازرگانی وجود ندارد.
* تعداد پرونده‌های مشاغل سخت، روند نزولی دارد 
پس از سخنان مهندس جمیلی، محمدرضا یوسفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به سیر نزولی صدور حکم مشاغل سخت و زیان‌آور در هیات‌های بدوی و تجدید نظر این اداره کل، اظهار داشت: در نخستین سال اجرای این قانون در سال 1389 از تعداد 721 پرونده در هیات بدوی، 677 مورد یعنی 85 درصد مورد تایید قرار گرفته است.
وی گفت: در سال‌های بعد، تعداد پرونده‌ها با روند نزولی مواجه شد، تعداد پرونده‌ها در سال 1392 بیش از 3 هزار و 800 مورد بود در حالی که این میزان در سال 1396 به هزار و 291 پرونده کاهش یافت که  920 پرونده آن مورد تایید قرار گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه زنجان، قطب صنعت روی کشور و معادن زیادی در آن فعال است، افزود: تعداد قابل توجهی از کارگران در معادن و شرکت‌های روی فعالیت می‌کنند که مشمول این قانون هستند.
وی تصریح کرد: حتی ماهیت کار کارکنان اداری این واحدها نیز طبق قانون، مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و در هیچ شرایطی نمی‌توان صفت سخت و زیان‌آور را از آن حذف کرد.
یوسفی با بیان این که مشاغل سخت و زیان‌آور 2 گروه هستند، اضافه کرد: گروه نخست، مشاغلی هستند که در صورت رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی می‌توان سخت و زیان‌آور بودن را حذف کرد و گروه دوم، مشاغلی هستند که می‌توان شرایط سخت را کاهش داد اما ماهیت کار به گونه‌ای است که از شمول سخت و زیان‌آور حذف نمی‌شود و این در حالی است که تاکنون تنها یک کارفرما اقدام به حذف صفت سخت کرده است.
* بررسی زیان‌آور بودن با دقت تمام انجام می‌شود
محمدرضا صائینی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان نیز با بیان این که نهایت دقت در بررسی واحدهای صنعتی به عمل می‌آید، گفت: بررسی واحدها توسط شرکت‌هایی انجام می‌شود که به انتخاب کارفرما بوده و هزینه بازرسی را خود کارفرما پرداخت می کند.

صائینی با اشاره به اینکه برای رعایت عدالت، تاکید شده که بازرسی در هر ساعتی از شبانه‌روز با حضور کارشناسان بهداشتی صورت پذیرد، خاطرنشان کرد: سنجش انجام شده توسط شرکت‌ها باید به تایید کارشناسان بهداشتی برسد.
وی با اشاره به اینکه استمرار سختی از سوی کارفرما موضوع بعدی در این زمینه است، اظهار داشت: این دو شرط، سبب رسیدگی دقیق بهداشتی به زیان‌آور بودن مشاغل می شود.
*43  درصد بازنشستگان استان شامل مشاغل سخت و زیان‌آور هستند
مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان در ادامه این جلسه با بیان اینکه اجرای این قانون تا سال 1390 مطلوب بود، گفت: با تصویب قانونی در این سال شرط سنی از بازنشستگی پیش از موعد برداشته شد.
مسعود علیاری با بیان این که طی 10 سال، یک هزار نفر در کل کشور از این قانون، بهره مند شده بودند افزود: با اجرای این قانون از سال 1390 تا پایان آذرماه سال جاری، 6 هزار و 563 نفر به بازنشستگی پیش از موعد نائل شده‌اند که 39 درصد از کل بازنشتگان کشور را شامل می شود.
وی افزود: بازنشستگان پیش از موعد در استان زنجان، 43 درصد کل بازنشستگان را تشکیل می‌دهد.
علیاری ادامه داد: متاسفانه نگاه احساسی و غیرکارشناسی سبب بازنشستگی افراد در سنین زیر 40 سال و اشتغال مجدد در کارگاه دیگر شد که به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه و پرداخت حقوق پایین‌تر از قانون کار، مورد استقبال کارفرمایان نیز قرار گرفت.
در ادامه دستور دوم جلسه که ارجاع نقشه‌های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی ساختمان بود مورد بحث و تبادل و نظر قرار گرفت که ایرج احمدی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در این زمینه اظهار داشت: شرکت‌ها موظف هستند سازه‌های احداثی را برای نظارت و کنترل به سازمان نظام مهندسی ارجاع دهند که این کار هزینه بسیار بالایی دارد.
وی افزود: به دلیل هزینه بالای نظارت‌ها، تقاضا می‌شود شرط الزام و اضطرار ناظران از سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفته شود.
* قانون برای همه است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز در پاسخ به این تقاضا گفت: اگر تاکید بر اجرای صحیح قانون است، نقشه واحدهای صنعتی باید به این سازمان ارجاع شود، در غیر این صورت نظارت در ساختمان‌های شهری نیز باید حذف شود.
نصیرا افزود: در این صورت باید آموزش عالی و مهندسی حذف و وجود نداشته باشد که این امر معقول نیست.
وی با بیان این که کل هزینه نظارت واحدهای صنعتی کمتر از 40 میلیون ریال می‌شود، ادامه داد: این مبلغ در مقابل سرمایه‌گذاری شرکت، رقم بسیار پایینی بوده و بهتر است نقشه واحدهای صنعتی جهت نظارت و کنترل ایمنی و جلوگیری از تبعات بعدی به این سازمان، ارجاع شود.
* لزوم حضور نمایندگان مجلس در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی
در پایان این جلسه دکتر فتح الله حقیقی پس از استماع بحث‌ها و سخنان حاضرین در جلسه، با بیان اینکه موضوعات باید علمی بررسی و نظارت شود، اظهار کرد: یکی از گرفتاری‌ها در کشور همین موضوع است، ما به صورت علمی به مباحث بها نداده‌ایم.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه گفتمان‌ها و اقدامات باید مبنای علمی داشته باشد، تصریح کرد: حرکت در دنیا بر اساس همین گفتمان علمی است که عملیاتی شده است.
ایشان با بیان اینکه  قانون اگر بد هم باشد، باید اجرا و این رویه‌های ناصحیح در اجرای قوانین که اصلاح شوند، تصریح کرد: اگر اشکالاتی در قوانین مشاهده می‌شود باید جهت اصلاح به دولت، منعکس شود.
دکتر حقیقی با بیان اینکه امیدواریم نتایج اختیاراتی که به استان‌ها داده می‌شود، گره‌گشا باشد، گفت: در جلسه آتی شورای گفت‌وگو نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند، چرا که بخش خصوصی صحبت‌هایی نیز با نمایندگان مجلس دارد.
مقام عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه گفت‌وگوی بخش خصوصی با نمایندگان مجلس و حضور آنها می‌تواند منجر به برگزاری جلساتی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شود، خاطرنشان کرد: می‌توان در این جلسات پیشنهاداتی را در تهران ارائه و آنها را از سوی نمایندگان مجلس دنبال کرد.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات اتاق بازرگانی، تاکید کرد: کاندیدا شدن در این انتخابات حق طبیعی برای همه بخش‌ خصوصی است و هیچ احدی جز خود این بخش، حق دخالت در انتخابات را ندارد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه جلسات آینده گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان را کاربردی‌تر برگزار خواهیم کرد، اظهار داشت: سعی خواهد شد تا جلسات در آینده کاربردی و از برگزاری آن به صورت صرفا گفتگو خارج شود.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.