به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان عصر روز دوشنبه 13 تیرماه سال جاری به دعوت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان میزبان نشست فعالان اقتصادی استان طی دو جلسه با مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود.
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در در نشست مشترک با فعالان معادن استان زنجان با اشاره به اینکه اصلاح قانون معادن تکمیل و بازنگری های لازم صورت گرفته است، اظهار کرد: این موضوع طی هفته های آتی به صحن علنی مجلس می رود.
وی با اشاره به موارد مرتبط با بخش معادن، تصریح کرد: مبحث اکتشاف در معادن اولویت نخست مجلس و دولت است که متمرکز شدن بیش از پیش را می طلبد.
طاهری با بیان اینکه استعلامات یکی از مسائل موجود در بخش معدن می باشد که معادن در این موضوع با آسیب جدی مواجه هستند، گفت: در همین راستا تعیین چارچوبی مشخص برای این موضوع باید در دستور کار باشد.
وی لزوم بازنگری بر قوانین نظارتی در بخش معدن را مهم تلقی کرد و افزود: هم اکنون بدهی حقوق دولتی معادن بزرگ بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان است که جریمه یک درصد افراد را ملزم به پرداخت نمی کند که باید در این خصوص قوانین و جریمه ها را اصلاح کنیم .
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از سامانه ای شدن حقوق دولتی معادن خبر داد و اظهار داشت: طی ماه های آتی پروسه مربوط به حقوق دولتی به صورت هوشمند و سامانه ای خواهد شد .
در این جلسه همچنین ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اظهار کرد: 36 ماده معدنی در استان زنجان که استانی معدن خیز است کشف و استخراج شده است.
وی آلونیت ، آهک ، پتاس ، پرلیت ، خاک رس ، شن و ماسه ، بر ، سنگ های تزئینی و .... از جمله مواد معدنی موجود در استان عنوان کرد و ادامه داد: هم اکنون در استان 266 معدن فعال وجود دارد که استخراج اسمی این معادن بالغ بر 13 میلیون تن می باشد.
در ادامه جلسه تخصصی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان برگزار شد که محمود ضرابی نایب رئیس اتاق بازرگانی زنجان در این جلسه ضمن تبریک انتخاب نماینده زنجان و طارم در مجلس به عنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن، تصریح کرد: امید است تا در آینده شاهد نتایج مثبتی به نفع توسعه اقتصادی کشور باشیم.
وی تصمیم گیری پشت درهای بسته برای اقتصاد را یک آسیب جدی برای اقتصاد عنوان کرد و افزود: امید است تا در تصمیم گیری ها از نظرات کارشناسی بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصادی کشور در همه بخش ها استفاده لازم صورت گیرد.
ضرابی با تاکید بر اینکه امروز فعالان اقتصادی با مشکلات بسیار عدیده‌ای روبرو هستند، افزود: بخشی از مشکلات مربوط به قوانین دست و پاگیری است و شایسته است تا این تصمیم گیری ها به نفع بخش خصوصی و تولید و اقتصاد باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی زنجان به مشکل قانون سخت و زیان آور و مشکلات آت برای تولید و صنعت اشاره کرد و افزود: متاسفانه این موضوع تنها در کشور ایران به این شکل اجرا می شود که مشکلاتی را پدید آورده است.
در ادامه این جلسه نیز مشکلات فعالیت های معدنکاران در توسعه و اکتشاف، مشکلات مربوط به معارضان، استخراج و ماشین آلات و مشکلات تعهدات ارزی، مشکلات گمرکی و مواد اولیه، تولید و صادرات، مشکلات سامانه ها برای تولیدکنندگان و ... از جمله مشکلات و مهم ترین مواردی بودند که از سوی فعالان اقتصادی استان در این دو جلسه مطرح شد.
مصطفی طاهری نیز در این جلسه با بیان اینکه با توجه به تنوع بالای صنایع باید در تصمیم گیری ها ابتدا نظرات فعالین آن حوزه را دریافت و سپس در مورد آن تصمیم گیری لازم صورت گیرد، تصریح کرد: سند توسعه صنعتی خلا جدی کشور ما است که با توجه به اینکه فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و جامع و کامل نیست باید در اسرع وقت اقدام لازم برای سرمایه گذاران در صنعت و به خصوص صنایع پیشران صورت گیرد.
وی از نسخ 245 قانون در حوزه صنایع و معادن خبر داد و افزود : 245 قانون در فاز نخست شناسایی شده که با توجه به قدیمی بودن قوانین و ارجاعات در حد صفر حذف خواهد شد و در فاز بعدی به تناقضات و قوانین تکراری خواهیم پرداخت که حجم قوانین مرتبط با صنعت کم شود.
طاهری با اشاره به لزوم توجه جدی به بعد نظارتی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در مرحله نخست بر قیمت و تولیدات 7 صنعتی که بیشترین آورده اقتصادی را همچون خودرو داشته نظارت لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/الف.میم