به گزارش روابط عمومی اتاق بلازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، نشست تخصصی معاون معدنی و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی بخش معدن استان زنجان به میزبانی اتاق بازرگانی زنجان در سالن جلسات شهید شهریاری برگزار شد.

در این جلسه فعالان بخش معدن استان به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود، موانع و راهکارها و مسائل موجود در بخش معدن پرداختند که در بخش های مختلفی چون توسعه کار، اکتشافات، ماشین آلات و ... بود.

رضا محتشمی پور نیز در جلسه دیدار با فعالین معدن و صنایع معدنی استان زنجان اظهار داشت: با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین آلات ، فروش و استخراج مواد معدنی ، بارنامه ها ، اصلاح عیار پروانه ، اخذ پروانه بهره برداری و ... بخش اعظمی از مشکلات معادن در خصوص حقوق دولتی و تخصیص سوخت مرتفع خواهد شد.

وی افزود : در خصوص تخصیص سوخت از سوی وزارت نفت باید اطلاعات ماشین آلات به طور کامل در سامانه کاداستر درج گردد تا بتوان از وزارت نفت برای تخصیص سوخت اقدام کرد.

این مقام مسئول با اشاره به پتانسیل های موجود در استان زنجان گفت : استان زنجان از نیروهای توانمندی در بخش صنعت و دولت برخوردار است که نسبت به اغلب استان ها از وضعیت بهتری برخوردار است.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در خصوص کف عرضه سهمیه صنایع عضو انجمن ها عنوان کرد : کف عرضه با مداخله انجمن قابل اصلاح است و بر تمام گروه کالایی انجمن مربوطه می تواند سهمیه را برای اعضای خود جایگزین کند.

در این جلسه مهندس مهدی حمیدی سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن گفت: ملاک تعیین حقوق دولتی ثبت ماشین آلات در سامانه می باشد.

وی افزود : محاسبه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی شده است و از پایان دی ماه استعلام ها به صورت الکترونیکی خواهد بود.

این مقام مسئول خاطر نشان ساخت : امسال برخلاف سال های گذشته تخفیف حقوق دولتی نخواهیم داشت و با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین آلات ، فروش و استخراج مواد معدنی این امر دقیق تر خواهد شد.

حمیدی با اشاره به راه اندازی واحدهای فرآوری در استان زنجان اظهار داشت : راه اندازی واحدهای فرآوری بر و هماتیت در استان گام خوبی برای جلوگیری از خروج مواد معدنی خام است.

در این جلسه مهندس مجید گلشنی مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان با تاکید بر تفویض اختیارات بیشتر به استان عنوان کرد: افزایش کارایی در استان در گرو تفویض اختیار از سطوح ملی به مسئولین استانی است.

وی افزود: نقش معدن و صنایع معدنی در سند توسعه استان 5/2 درصد است که باید در سال آتی محقق گردد و این امر نیازمند برنامه های کوتاه مدت در این بخش است.

این مقام مسئول خاطر نشان ساخت : بر اساس سند توسعه استان 60 درصد توسعه باید از طریق سرمایه گذاری و 40 درصد از طریق بهره وری محقق شود .

انتهای پیام/الف.میم