صمد یوسفیاصل، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با اشاره به حداقل دستمزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: موضوع دستمزد کارگران میبایست به گونهای باشد که معیشت کارگر به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید مطابق با تورم جبران شود چرا که این موضوع اصلیترین دغدغههای جامعه کارگری کشور است.
وی با اشاره به اینکه وجود مشکلات اقتصادی در جامعه و عدم ارتباط گسترده با کشورها شرایط را برای کارگران و فعالان اقتصادی به عنوان کارفرما سختتر کرده است، گفت: این موضوع سبب شده تا پرداخت افزایش دستمزد مطابق با تورم برای کارفرما بخصوص بنگاههای کوچک اقتصادی سختتر شده و ادامه فعالیت این قشر را با دشواری مواجه کند.
رییس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه روال و سیستم حقوقی کارگران باید به گونهای باشد که نیروی انسانی جوان را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد و جامعه تولید سوق دهد، تصریح کرد: البته این موضوع باید با بررسی مشاوران و کارشناسان اقتصادی و برنامهریزی درست به گونهای حل شود که فعالیت بنگاههای کوچک خصوصی نیز مدنظر قرار گیرد چرا که در بنگاههای خرد و کوچک، سودآوری و سطح درآمد پایین بوده و تاثیر تصمیمات اقتصادی و شرایط اقتصاد کلان بر این بنگاهها به شدت ملموس است و تصمیم نادرست منجر به تعطیلی و نابودی این مشاغل و در نتیجه افزایش بیکاری و بحران اقتصادی در جامعه خواهد شد.
یوسفیاصل در ادامه با تاکید بر ارایه سبد معیشت به جامعه کارگری کشور خاطرنشان کرد: در کنار افزایش منطقی و اصولی دستمزد کارگری، ارایه سبد معیشت نیز در شرایط کنونی میتواند به حل مشکلات معیشتی کارگران کمک کند.
وی با اشاره به اینکه سبد معیشت به دولتها و کارفرماها کمک میکند تا دستمزدها را به صورت عادلانهتری تعیین کنند، بیان کرد: این مهم از اختلافات بین کارگران و کارفرماها نیز جلوگیری میکند.
رییس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به شاخصههای در نظر گرفته شده توسط شورای عالی کار باید برای تعیین حداقل دستمزد گفت: این شاخصهها باید به گونهای لحاظ شود که هم به نفع کارگر و هم قابل پذیرش از سوی کارفرما باشد و نیازهای کارگران، هزینه زندگی، عوامل بهره وری و …را تامین کند.
یوسفیاصل در پایان یادآور شد: موضوع افزایش دستمزد کارگران اگر بدون در نظر گرفتن زیرساختهای لازم و برنامهریزی اصولی اجرا شود، منجر به تشدید نابرابریها و بیثباتی اقتصادی در جامعه میشود.