به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی زنجان صمد یوسفیاصل در یکصد و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان از حضور دکتر احمدی، مدیرعامل بانک شهر، به عنوان یکی از مدیران برجسته و فرزند استان زنجان قدردانی کرد و گفت: حضور مدیران توانمند زنجانی در سطوح ملی، فرصت ارزشمندی برای توسعه استان محسوب میشود و امیدواریم از ظرفیت آنان بیش از گذشته بهرهمند شویم.
وی با اشاره به اینکه زنجان از استانهای برخوردار از مزیتهای متنوع اقتصادی است، افزود: این استان در حوزه صنعت برق به واسطه فعالیت مجموعههای بزرگ و اثرگذاری همچون ایرانترانسفو و دهها واحد تولیدی فعال، جایگاه ممتازی در کشور دارد و از قطبهای مهم این صنعت به شمار میرود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه صنعت نساجی نیز از دیگر ظرفیتهای مهم استان است و واحدهای بزرگ تولیدی در این بخش، سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال استان دارند،تصریح کرد: همچنین زنجان با در اختیار داشتن بخش عمده ظرفیت تولید روی کشور و برخورداری از بزرگترین معدن روی خاورمیانه، یکی از مهمترین قطبهای معدنی ایران محسوب میشود.
یوسفیاصل با اشاره به جایگاه صنایع دستی زنجان اظهار کرد: چاقوی زنجان سالهاست به عنوان یکی از شناختهشدهترین برندهای صنایع دستی کشور مطرح است و هنر ملیلهکاری این استان نیز به ثبت جهانی رسیده است. علاوه بر این، صنایع مس و سایر رشتههای صنایع دستی نیز از ظرفیتهای مهم اقتصادی و فرهنگی استان به شمار میروند.
وی در ادامه با معرفی توانمندیهای شهرستانهای مختلف استان گفت: شهرستان طارم بزرگترین تولیدکننده زیتون کشور است و در شهرستان ماهنشان نیز ظرفیتهای کمنظیری در حوزه شیلات و همچنین تولید محصولات کشاورزی وجود دارد.
یوسفی اصل ادامه داد: شهرستان خدابنده نیز در بخش پوشاک از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و شهرستان ابهر علاوه بر استقرار واحدهای صنعتی بزرگ، در تولید و صادرات کشمش نقش مهمی ایفا میکند.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان همچنین با اشاره به ظرفیت شهرستان هیدج در صنعت کفش افزود: این منطقه به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید کفش بچهگانه کشور شناخته میشود و سهم قابل توجهی در این صنعت دارد.
یوسفیاصل در بخش دیگری از سخنان خود، حوزه فناوری اطلاعات را از مهمترین مزیتهای استان دانست و تصریح کرد: زنجانیها استعداد ویژهای در عرصه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال دارند و بسیاری از چهرههای موفق و تأثیرگذار این حوزه در سطح ملی، زنجانی هستند.
وی با اشاره به فعالیت مدیران و کارآفرینان زنجانی در شرکتهای بزرگ فناوری کشور خاطرنشان کرد: حضور موثر نخبگان زنجانی در شرکتهای مطرح حوزه فناوری، نشاندهنده ظرفیت بالای سرمایه انسانی استان است و انتظار میرود با حمایت نهادهای مالی و بانکی، زمینه توسعه این بخش در داخل استان نیز بیش از گذشته فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان در پایان یادآور شد: امیدواریم با تعامل دولت، بخش خصوصی و شبکه بانکی، زمینه رفع موانع تولید و تحقق سرمایهگذاری بیشتر در استان فراهم شود.
رشد ۸۳درصدی پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی زنجان
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان از رشد ۸۳ درصدی پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی استان خبر داد و گفت: بانکهای زنجان در سهماهه نخست سال جاری ۲۲.۲ همت تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردهاند.
عبدالرضا خاتمی در یکصد و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، با قدردانی از مسئولان حاضر در جلسه با ارائه آماری از وضعیت منابع بانکی استان افزود: استان زنجان با در اختیار داشتن حدود ۱۳۰ همت منابع و سپرده، کمتر از یک درصد منابع بانکی کشور را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که حدود ۶۰ درصد منابع بانکی کشور در استان تهران متمرکز شده و فاصله آن با استان دوم، یعنی اصفهان، به ۵۶ درصد میرسد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال، شبکه بانکی استان ۲۲.۲ همت تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با پرداخت ۱۲.۱ همت، رشد ۸۳ درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که میانگین رشد پرداخت تسهیلات در کشور بر اساس آمار بانک مرکزی ۷۴ درصد بوده است.
خاتمی ادامه داد: همچنین در بهار امسال ۸۴ هزار و ۲۳۵ نفر از تسهیلات بانکی بهرهمند شدهاند که در مقایسه با ۵۸ هزار و ۳۴۴ نفر در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۴ درصدی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع بانکهای استان به ۱۱۳ درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردهای بانکی، بانکها پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، امکان پرداخت حدود ۷۰ درصد منابع خود را دارند، اما شبکه بانکی زنجان با تامین منابع از مسیرهای مختلف از جمله بازار بینبانکی و سایر ظرفیتها، توانسته این نسبت را به ۱۱۳ درصد برساند و از این نظر رتبه پنجم کشور را کسب کند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در تشریح ترکیب تسهیلات پرداختی نیز گفت: ۷ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی، ۱۴ درصد به صنعت و معدن، ۲۳ درصد به مسکن و ساختمان، ۲۲ درصد به خدمات و بازرگانی و ۳۴ درصد به تسهیلات قرضالحسنه اختصاص یافته که بخش عمده آن مربوط به تسهیلات تکلیفی و پرداختهای قرضالحسنه است.
خاتمی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در تأمین مالی اظهار کرد: با توجه به سیاستهای انقباضی، محدودیت منابع بانکی و ضرورت کنترل رشد پایه پولی و تورم، لازم است فعالان اقتصادی به تدریج از نگاه سنتی دریافت تسهیلات فاصله بگیرند و از ابزارهای نوین تامین مالی استفاده کنند.
وی استفاده از ابزارهایی همچون اوراق گام، برات الکترونیکی و تأمین مالی جمعی را از ظرفیتهای مهم بازار پول و سرمایه دانست و افزود: بهرهگیری از این ابزارها علاوه بر تأمین مالی هدفمند، موجب افزایش شفافیت، کاهش آثار تورمی و بهبود فرایند تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواهد شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی از ابزارهای جدید تامین مالی در کشور گفت: آمارها نشان میدهد استفاده از اوراق گام طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و این روند بیانگر حرکت نظام تامین مالی کشور به سمت بهرهگیری از ابزارهای نوین است.
وی در پایان با اعلام آمادگی شبکه بانکی استان برای برگزاری نشست تخصصی با فعالان اقتصادی، تاکید کرد: در جلسه آینده شورای گفتوگو، مدیران بانکهای استان آماده پاسخگویی به مسائل، ابهامات و بررسی راهکارهای رفع مشکلات حوزه تأمین مالی خواهند بود.
فعالان اقتصادی حسابهای بانکی خود را به استان منتقل کنند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با تاکید بر ضرورت تمرکز منابع مالی در داخل استان، از فعالان اقتصادی خواست حسابهای بانکی خود را به شعب استان منتقل کنند و گفت: ماندگاری منابع در زنجان، زمینه افزایش توان بانکها در پرداخت تسهیلات و رونق تولید را فراهم میکند.
خلیل قاسملو با اشاره به وضعیت منابع بانکی استان اظهار کرد: سهم زنجان از اقتصاد کشور حدود ۱.۲ درصد است، اما سهم استان از منابع بانکی با ظرفیتهای اقتصادی آن تناسب ندارد.
وی با اشاره به آمارهای ارائهشده در این نشست افزود: اگر ذخایر قانونی بانکها نیز در محاسبات لحاظ شود، مشخص میشود بخش قابل توجهی از منابع پولی که باید در استان گردش داشته باشد، در اختیار اقتصاد زنجان قرار ندارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان یکی از دلایل این موضوع را مدیریت حسابهای بانکی فعالان اقتصادی در خارج از استان دانست و گفت: بخشی از فعالان اقتصادی، حسابهای اصلی خود را در تهران یا سایر استانها نگهداری میکنند و همین مسئله موجب کاهش منابع قابل استفاده شبکه بانکی زنجان برای تامین مالی تولید شده است.
قاسملو از فعالان اقتصادی خواست برای تقویت توان تسهیلاتدهی بانکهای استان، حسابهای بانکی خود را به زنجان منتقل کنند و افزود: ماندگاری منابع مالی در استان، آثار مستقیم و مثبتی بر رونق اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای تولیدی خواهد داشت.
وی با اشاره به تجربه برخی استانها در این زمینه تصریح کرد: در برخی استانها از جمله قزوین، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مصوب شده است که ارائه برخی خدمات بانکی به فعالان اقتصادی با اولویت افرادی انجام شود که حسابهای بانکی خود را در همان استان متمرکز کردهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان همچنین با اشاره به عملکرد بانک شهر در استان، از مدیرعامل این بانک خواست منابعی که از شعب زنجان تجهیز میشود، در قالب تسهیلات به واحدهای اقتصادی همین استان اختصاص یابد.
قاسملو در پایان تأکید کرد: انتظار میرود بانکها ضمن افزایش سهم تسهیلات پرداختی در استان، زمینه انتقال حسابهای فعالان اقتصادی زنجانی از شعب خارج از استان به زنجان را نیز فراهم کنند تا منابع مالی در خدمت توسعه اقتصادی استان قرار گیرد.
بانک شهر باید با رویکرد توسعهای از تولید و سرمایهگذاری استان حمایت کند/ایجاد ساختار مستقل بانک شهر در زنجان، مطالبه جدی بخش اقتصادی استان است
استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای تامین مالی واحدهای اقتصادی، گفت: انتظار استان از بانک شهر این است که صرفا به عنوان یک بانک عامل متعارف عمل نکند، بلکه با رویکردی توسعهمحور نقش مؤثری در حمایت از تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی استان ایفا کند.
سید محسن صادقی ضمن قدردانی از حضور فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: واحدهای اقتصادی استان در کنار نیاز به حمایتهای مالی، با برخی موانع ساختاری در فرآیندهای تصمیمگیری بانکی نیز مواجه هستند که باید برای رفع آنها تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود.
وی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی استان در شرایط مختلف کشور افزود: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی زنجان در دوران دفاع مقدس و شرایط سخت اخیر، همواره در کنار کشور حضور داشتهاند و با وجود مشکلات، چرخه تولید را حفظ کردهاند که جای تقدیر دارد.
استاندار زنجان با اشاره به حضور مدیرعامل بانک شهر در این نشست، تصریح کرد: انتظار استان این است که بانک شهر با نگاه توسعهای، ظرفیتهای خود را برای پشتیبانی از تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی زنجان به کار گیرد.
صادقی یکی از مطالبات اصلی استان را ایجاد ساختار مستقل بانک شهر در زنجان عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، مدیریت شعب بانک شهر در استان در قالب ساختار مشترک با استان قزوین انجام میشود که این موضوع بخشی از اختیارات، سرعت تصمیمگیری و امکان برنامهریزی اعتباری متناسب با نیازهای استان را محدود کرده است.
وی افزود: ایجاد ساختار مستقل برای بانک شهر در استان زنجان باید به عنوان یک مطالبه جدی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا فرآیند بررسی پروندهها، تأمین مالی و حمایت از واحدهای اقتصادی با سرعت و اختیار بیشتری انجام شود.
استاندار زنجان همچنین خواستار تعریف سقف اعتباری مستقل برای استان تا زمان تحقق ساختار مستقل بانک شهر شد و گفت: لازم است ظرفیتهای اعتباری بانک شهر متناسب با اولویتها و نیازهای اقتصادی زنجان اختصاص یابد.
وی پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک تسهیل اعتباری با حضور بانک شهر، اتاق بازرگانی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری را مطرح کرد و افزود: این کمیته باید پروندههای واحدهای اقتصادی، بهویژه موارد مرتبط با کمبود نقدینگی، وثایق و طولانی شدن فرآیند بررسی را در مسیر مشخص و سریع پیگیری کند.
صادقی با بیان اینکه زمان تعیین تکلیف پروندههای اعتباری باید کاهش یابد، گفت: انتظار میرود سازوکاری طراحی شود که پروندههای معرفیشده حداکثر ظرف ۱۵ روز بررسی و تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به افتتاح شعبه جدید بانک شهر در زنجان، اظهار کرد: ارائه خدمات ارزی در این شعبه یکی از نیازهای مهم فعالان اقتصادی استان است تا تولیدکنندگان برای انجام امور ارزی خود مجبور به مراجعه به خارج از استان نباشند.
استاندار زنجان اختصاص یک خط اعتباری ویژه برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرحشده در این نشست، مربوط به کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی است و این خط اعتباری میتواند از کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت برخی واحدها جلوگیری کند.
وی همچنین پیشنهاد طراحی بسته حمایتی ویژه برای واحدهای راکد و نیمهفعال را مطرح کرد و افزود: این بسته میتواند شامل ساماندهی بدهیها، بررسی جرایم، تأمین سرمایه در گردش و تسهیل فرآیند احیای واحدهای تولیدی باشد.
صادقی در ادامه بر ضرورت ایجاد پنجره واحد خدمات ارزی و اعتبارات اسنادی در استان تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و انجام امور ارزی نباید با فرآیندهای طولانی مواجه شوند و لازم است خدمات مرتبط در داخل استان ارائه شود.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مطرحشده در حوزه تامین اجتماعی، سوخت و انرژی اظهار کرد: بخشی از این مسائل ماهیت ملی دارد و نیازمند پیگیری در سطح كشور است، اما استان نیز اقدامات لازم برای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی را دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: موضوع تامین سوخت بخش کشاورزی و اصلاح سهمیههای بخش صنعت نیز از سوی استان پیگیری شده و مکاتبات لازم با مسئولان ملی انجام گرفته است تا از ایجاد مشکل برای بخشهای تولیدی جلوگیری شود.
صادقی در پایان تأکید کرد: خروجی جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید به تصمیمات مشخص، زمانبندیشده و قابل پیگیری منجر شود تا فعالان اقتصادی آثار عملی این نشستها را در مسیر رفع موانع تولید مشاهده کنند.
بانک شهر آماده تامین مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی صنایع زنجان/ تمرکز بر روشهای اعتباری نوین
مدیرعامل بانک شهر با تشریح شرایط اقتصادی کشور و چالشهای نظام بانکی، از حرکت این بانک به سمت ابزارهای نوین تامین مالی خبر داد و گفت: به جای خلق نقدینگی باید از ظرفیت تأمین مالی زنجیرهای برای رفع نیاز صنایع و فعالان اقتصادی استفاده کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی زنجان، محمد مهدی احمدی در یکصد و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی باید میان انتظارات فعالان اقتصادی از نظام بانکی و واقعیتهای اقتصادی کشور تعادل ایجاد کنیم تا بتوانیم مسیر تأمین مالی تولید را هموار کنیم.
وی با بیان اینکه سیاستهای مالی و پولی کشور در شرایط انقباضی قرار دارد، افزود: دولت به دلیل کسری بودجه ناچار به کاهش هزینهها شده و در حوزه بودجه عمرانی نیز میزان تحقق اعتبارات در سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد بوده است که این موضوع نشاندهنده محدودیت منابع مالی است.
مدیرعامل بانک شهر ادامه داد: در کنار این موضوع، دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز سیاستهای جدیدی را دنبال کرده و سهم مالیات در تأمین درآمدهای دولت طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
احمدی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها، کنترل رشد ترازنامه و اجرای عملیات بازار باز از جمله اقداماتی است که برای مدیریت نقدینگی انجام شده، اما این سیاستها موجب کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها نیز شده است.
مدیرعامل بانک شهر تأکید کرد: باید به جای تکیه صرف بر تسهیلات مستقیم بانکی، به سمت روشهای نوین تامین مالی حرکت کنیم؛ روشهایی که ضمن پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی، باعث افزایش سرعت گردش پول و جلوگیری از خلق نقدینگی جدید شود.
احمدی با اشاره به محدودیتهای ارزی کشور نیز گفت: درآمدهای ارزی کشور در سالهای اخیر کاهش یافته و شرایط ناشی از تحریمها و اتفاقات منطقهای، فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کرده است؛ بنابراین باید واقعیتهای اقتصادی کشور را در برنامهریزیها مدنظر قرار دهیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای بانک شهر برای حمایت از بخش تولید استان زنجان اظهار کرد: یکی از راهکارهای مهم، حرکت به سمت تأمین مالی زنجیرهای است تا با حذف واسطهها، هزینههای تأمین مالی کاهش یافته و چرخه تولید سریعتر فعال شود.
مدیرعامل بانک شهر از ارائه ابزارهای جدید اعتباری برای فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: یکی از این ابزارها «برات کارت» است که بر اساس ظرفیتهای قانون تجارت طراحی شده و میتواند جایگزینی برای پول در مبادلات تجاری باشد.
وی افزود: این ابزار قابلیت انتقال، خرد شدن و استفاده در زنجیره تأمین را دارد و میتواند برای صنایع مختلف، از جمله بخش کشاورزی، پیمانکاران، تولیدکنندگان و مجموعههای خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.
احمدی ادامه داد: در کنار این ابزار، بانک شهر آمادگی دارد در حوزه خرید دین، تأمین سرمایه در گردش، تأمین مالی واردات، انتشار اوراق و گواهی سپرده خاص نیز با فعالان اقتصادی همکاری کند.
وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق برای تأمین مالی پروژهها گفت: اوراق سکوک، گواهی سپرده خاص و سایر ابزارهای بازار سرمایه میتوانند برای پروژههای توسعهای و صنایع بزرگ مورد استفاده قرار گیرند.
مدیرعامل بانک شهر همچنین از آمادگی این بانک برای تأمین مالی صنایع مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، امکان حمایت از پروژههای نیروگاهی و طرحهای مرتبط با رفع ناترازی انرژی وجود دارد.
احمدی با بیان اینکه بانک شهر ظرفیتهای ویژهای برای حمایت از شرکتهای صادراتمحور دارد، افزود: این بانک در ۳۳ کشور هدف شبکه ارتباطی دارد و آماده همکاری با شرکتهایی است که در حوزه صادرات، واردات مواد اولیه و توسعه بازارهای خارجی فعالیت میکنند.
وی در پایان با اشاره به برنامههای بانک شهر برای توسعه خدمات در استان زنجان گفت: با افزایش شعب و اختیارات استانی، تلاش میکنیم فرآیند بررسی و تصویب پروندههای تأمین مالی سریعتر انجام شود و ارتباط نزدیکتری با فعالان اقتصادی استان داشته باشیم.
ضرورت تسریع در حل مشکلات صادرات، سوخت و تأمین مالی واحدهای صنعتی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان، خواستار تسریع در رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی و معدنی شد و گفت: مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی، تأمین سوخت و تعامل با شبکه بانکی باید با همکاری دستگاههای متولی در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
امیرعلی مسیبی با قدردانی از حمایتها و پیگیریهای مسئولان استانی و ملی، بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات بخش صنعت و معدن تأکید کرد.
وی با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار داشت: در آخرین دیدار با معاون وزیر، موضوع مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه مطرح و پیگیریهای لازم انجام شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: نامهنگاریهایی نیز در این زمینه انجام شده و امیدواریم بانک مرکزی و گمرک با سرعت بیشتری برای حل این مشکل اقدام کنند، چراکه ادامه این وضعیت میتواند صادرکنندگان بهویژه فعالان حوزه معدن را با چالشهای جدی مواجه کند.
مسیبی با اشاره به مشکلات حوزه تامین سوخت واحدهای صنعتی و معدنی گفت: از دستورهای صادرشده در این زمینه قدردانی میکنیم، اما با وجود بهبود شرایط، میزان تأمین سوخت هنوز به اندازه سال گذشته نرسیده و لازم است شرکت پخش فرآوردههای نفتی نیز همکاری بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه بیش از یکهزار و ۳۰۰ واحد صنعتی در استان زنجان فعال است، تصریح کرد: سال گذشته با وجود شرایط خاص کشور و اتفاقات پیشآمده، بیش از ۹ هزار میلیارد تومان پروانه بهرهبرداری و توسعهای در استان صادر شد و در حوزه صدور جواز تاسیس نیز اقدامات قابل توجهی انجام گرفت.
مدیرکل صمت زنجان با اشاره به اهمیت حمایت نظام بانکی از بخش تولید بیان کرد: ارتباط واحدهای صنعتی و معدنی با بانکهای استان مطلوب است، اما در زمینه همکاری با برخی بانکها از جمله بانک شهر نیازمند تقویت تعامل و همراهی بیشتری هستیم.
مسیبی ادامه داد: بخش خصوصی نیز برای توسعه فعالیتهای خود نیازمند ارتباط مؤثرتر با شبکه بانکی است و این موضوع نیازمند تدبیر و حمایت مدیران استانی است تا زمینه همکاری بیشتر میان تولیدکنندگان و نظام بانکی فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای مدیریتی استان خاطرنشان کرد: حضور مدیران توانمند و آشنا با ظرفیتهای زنجان میتواند زمینهساز اتفاقات مثبت در حوزه اقتصادی باشد و امیدواریم با استفاده از این ظرفیتها شاهد رونق بیشتر تولید و سرمایهگذاری در استان باشیم.
