رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان گفت: توسعه اقتصادی زنجان در گرو تقویت نقش نظام بانکی و حمایت از بخش خصوصی است
- Wednesday, 29 / 07 / 2026
-
font size
decrease font size
increase font size
در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با محوریت «نقش نظام بانکی در توسعه استان» با حضور مدیرعامل بانک گردشگری ،استاندار زنجان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی ، بر تقویت همکاری شبکه بانکی با بخش خصوصی، افزایش منابع بانکی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، بازگشت گردش مالی شرکتهای بزرگ به داخل استان و حمایت مؤثر از تولید، سرمایهگذاری و پروژههای توسعهای بهعنوان الزامات تحقق رشد اقتصادی و رفع موانع تولید تأکید شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با تأکید بر نقش راهبردی نظام بانکی در رونق تولید و توسعه اقتصادی استان، گفت: تحقق اهداف توسعهای زنجان مستلزم تعامل موثر، همافزایی و همراهی بیشتر شبکه بانکی با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، صمد یوسفیاصل در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با محوریت «نقش نظام بانکی در توسعه استان» برگزار شد، اظهار کرد: نظام بانکی یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی و پشتیبان بخش تولید، صنعت، معدن و کشاورزی است و هر اندازه تعامل میان بانکها، دولت و بخش خصوصی تقویت شود، مسیر توسعه استان نیز هموارتر خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت بررسی مسائل و چالشهای تأمین مالی واحدهای تولیدی افزود: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بستری برای هماندیشی و ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه اقتصاد استان است و امیدواریم نتایج این نشست بتواند به تصمیمات مؤثر در حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با قدردانی از همکاری شبکه بانکی استان در همراهی با فعالان اقتصادی، گفت: امروز به دلیل اهمیت موضوع جلسه، فرصت آغاز بحث را به شبکه بانکی اختصاص دادهایم تا دیدگاهها، ظرفیتها و برنامههای این مجموعه در زمینه حمایت از توسعه اقتصادی استان تشریح شود.
یوسفیاصل در پایان گفت:امیدواریم با تداوم تعامل سازنده میان شبکه بانکی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، زمینه رفع موانع تولید، تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در استان بیش از گذشته فراهم شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، صمد یوسفیاصل در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با محوریت «نقش نظام بانکی در توسعه استان» برگزار شد، اظهار کرد: نظام بانکی یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی و پشتیبان بخش تولید، صنعت، معدن و کشاورزی است و هر اندازه تعامل میان بانکها، دولت و بخش خصوصی تقویت شود، مسیر توسعه استان نیز هموارتر خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت بررسی مسائل و چالشهای تأمین مالی واحدهای تولیدی افزود: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بستری برای هماندیشی و ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه اقتصاد استان است و امیدواریم نتایج این نشست بتواند به تصمیمات مؤثر در حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با قدردانی از همکاری شبکه بانکی استان در همراهی با فعالان اقتصادی، گفت: امروز به دلیل اهمیت موضوع جلسه، فرصت آغاز بحث را به شبکه بانکی اختصاص دادهایم تا دیدگاهها، ظرفیتها و برنامههای این مجموعه در زمینه حمایت از توسعه اقتصادی استان تشریح شود.
یوسفیاصل در پایان گفت:امیدواریم با تداوم تعامل سازنده میان شبکه بانکی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، زمینه رفع موانع تولید، تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در استان بیش از گذشته فراهم شود.
تقویت منابع بانکی، شرط افزایش حمایت از تولید در استان
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با بیان اینکه نسبت تسهیلات به منابع بانکی استان به ۱۱۱ درصد رسیده است، گفت: استمرار حمایت از تولید و تأمین مالی فعالان اقتصادی مستلزم افزایش منابع بانکی استان و حرکت به سمت استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی است.
عبدالرضا خاتمی اظهار کرد: منابع شبکه بانکی استان در پایان خردادماه به ۱۴۵ همت رسیده که معادل ۰.۶ درصد از کل منابع شبکه بانکی کشور است.
وی با اشاره به رشد ۵۲.۶ همتی منابع بانکی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: با وجود این افزایش، سهم زنجان از منابع بانکی کشور تغییری نکرده که نشاندهنده رشد همزمان منابع در سایر استانها و تمرکز بخش عمده سپردههای بانکی در تهران است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با بیان اینکه مانده تسهیلات استان به ۱۴۱ همت رسیده است، تصریح کرد: نسبت تسهیلات به منابع در زنجان ۱۱۱ درصد است، در حالی که میانگین این شاخص در کشور حدود ۷۱ درصد بوده و استان زنجان از این نظر رتبه پنجم کشور را دارد.
وی ادامه داد: این شاخص بیانگر آن است که تمامی منابع بانکی استان به مصرف رسیده و بخشی از تسهیلات نیز از محل منابع بینبانکی، اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا سهم سایر استانها تأمین شده است.
خاتمی با اشاره به عملکرد بانکهای استان در پرداخت تسهیلات گفت: در سهماهه نخست امسال ۲۲ همت تسهیلات در استان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر مبلغ ۸۴ درصد و از نظر تعداد ۴۴.۵ درصد رشد داشته است.
وی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی استان همچنان از ظرفیت مناسبی برای حمایت از تولید برخوردار است، افزود: تداوم این روند مستلزم افزایش منابع بانکی استان و تمرکز بیشتر سپردهها در شبکه بانکی زنجان است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با اشاره به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی اظهار کرد: محدودیت در تامین نقدینگی بانکها، کاهش امکان تامین منابع از بازار باز و افزایش هزینه تامین مالی، پرداخت تسهیلات را با چالش مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده شبکه بانکی است، گفت: این در حالی است که در اقتصادهای توسعهیافته، تامین مالی بلندمدت عمدتاً از طریق بازار سرمایه انجام میشود.
خاتمی تاکید کرد: فعالان اقتصادی باید در کنار استفاده از تسهیلات بانکی، به سمت بهرهگیری از ابزارهای نوین تامین مالی از جمله اوراق گام، فاکتورینگ و سایر ابزارهای مالی حرکت کنند.
وی پایین بودن اختیارات شعب استانی بانکها، تمرکز منابع در تهران، حجم بالای تسهیلات پرداختی، تکالیف قانونی بانکها و سیاستهای انقباضی را از مهمترین چالشهای نظام بانکی برشمرد و خواستار تمرکز منابع مالی فعالان اقتصادی در بانکهای استان و توسعه استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی شد.
شبکه بانکی نقش موثرتری در حمایت از تولید و سرمایهگذاری ایفا کند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به تحقق کامل پرداخت تسهیلات تکلیفی در استان، از عملکرد برخی بانکها قدردانی کرد و در عین حال خواستار افزایش سهم استان از منابع بانکی، تسریع در پرداخت تسهیلات سفر رئیسجمهور و حمایت ویژه از سرمایهگذاران بخش تولید شد.
امیر علی مسیبی بیان کرد: پرداخت تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره ۱۸ در استان به صورت ۱۰۰ درصد محقق شده است که در این زمینه از همکاری بانکهای ملت، توسعه تعاون و صنعت و معدن قدردانی میکنم.
وی با اشاره به پرداخت حدود ۴۵ میلیارد تومان تسهیلات در این بخش، افزود: با وجود تحقق کامل تعهدات، همچنان انتظار داریم سهم استان در برخی ردیفهای اعتباری و تسهیلاتی افزایش یابد تا پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین به وضعیت پرداخت تسهیلات سفر رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: در این حوزه استان به پیشرفت ۳۶ درصدی رسیده است و از همکاری بانکهای تجارت، ملت، صنعت و معدن، سپه و صادرات قدردانی میکنیم، اما انتظار داریم با تلاش بیشتر، درصد تحقق تعهدات در تمامی بانکها به ۱۰۰ درصد برسد.
مسیبی با بیان اینکه در شرایط محدودیت سرمایهگذاری خارجی، نظام بانکی مهمترین پشتوانه تأمین مالی تولید است، تصریح کرد: همچنان انتظار داریم شبکه بانکی همانند گذشته یار و یاور بخش صنعت، معدن و تجارت باشد و با افزایش سهم استان از منابع بانکی، مسیر توسعه تولید را هموارتر کند.
وی افزود: هرچند استفاده از روشهای نوین تأمین مالی ضروری است و ادارهکل صمت نیز در این زمینه اطلاعرسانی و فرهنگسازی خواهد کرد، اما انتظار میرود مدیران بانکها نیز با نگاه توسعهای و صنعتی، همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.
مدیرکل صمت زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به جذب یک سرمایهگذار در شهرستان خدابنده اشاره کرد و گفت: این سرمایهگذار با پیشرفت فیزیکی بیش از ۳۵ درصد، پروژهای به مساحت ۱۰ هزار متر مربع را در دست اجرا دارد و برای ادامه فعالیت خود به حمایت شبکه بانکی نیازمند است.
وی با درخواست از مدیرعامل بانک گردشگری برای حمایت از این طرح، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این سرمایهگذاری برای شهرستان خدابنده، انتظار داریم پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای این پروژه با اولویت در دستور کار قرار گیرد تا زمینه تکمیل و بهرهبرداری آن فراهم شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به تحقق کامل پرداخت تسهیلات تکلیفی در استان، از عملکرد برخی بانکها قدردانی کرد و در عین حال خواستار افزایش سهم استان از منابع بانکی، تسریع در پرداخت تسهیلات سفر رئیسجمهور و حمایت ویژه از سرمایهگذاران بخش تولید شد.
امیر علی مسیبی بیان کرد: پرداخت تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره ۱۸ در استان به صورت ۱۰۰ درصد محقق شده است که در این زمینه از همکاری بانکهای ملت، توسعه تعاون و صنعت و معدن قدردانی میکنم.
وی با اشاره به پرداخت حدود ۴۵ میلیارد تومان تسهیلات در این بخش، افزود: با وجود تحقق کامل تعهدات، همچنان انتظار داریم سهم استان در برخی ردیفهای اعتباری و تسهیلاتی افزایش یابد تا پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین به وضعیت پرداخت تسهیلات سفر رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: در این حوزه استان به پیشرفت ۳۶ درصدی رسیده است و از همکاری بانکهای تجارت، ملت، صنعت و معدن، سپه و صادرات قدردانی میکنیم، اما انتظار داریم با تلاش بیشتر، درصد تحقق تعهدات در تمامی بانکها به ۱۰۰ درصد برسد.
مسیبی با بیان اینکه در شرایط محدودیت سرمایهگذاری خارجی، نظام بانکی مهمترین پشتوانه تأمین مالی تولید است، تصریح کرد: همچنان انتظار داریم شبکه بانکی همانند گذشته یار و یاور بخش صنعت، معدن و تجارت باشد و با افزایش سهم استان از منابع بانکی، مسیر توسعه تولید را هموارتر کند.
وی افزود: هرچند استفاده از روشهای نوین تأمین مالی ضروری است و ادارهکل صمت نیز در این زمینه اطلاعرسانی و فرهنگسازی خواهد کرد، اما انتظار میرود مدیران بانکها نیز با نگاه توسعهای و صنعتی، همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.
مدیرکل صمت زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به جذب یک سرمایهگذار در شهرستان خدابنده اشاره کرد و گفت: این سرمایهگذار با پیشرفت فیزیکی بیش از ۳۵ درصد، پروژهای به مساحت ۱۰ هزار متر مربع را در دست اجرا دارد و برای ادامه فعالیت خود به حمایت شبکه بانکی نیازمند است.
وی با درخواست از مدیرعامل بانک گردشگری برای حمایت از این طرح، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این سرمایهگذاری برای شهرستان خدابنده، انتظار داریم پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای این پروژه با اولویت در دستور کار قرار گیرد تا زمینه تکمیل و بهرهبرداری آن فراهم شود.
انتقال منابع بانکهای خصوصی به خارج از استان، مانع اصلی توسعه اقتصادی است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با انتقاد از عملکرد برخی بانکهای خصوصی در استان، انتقال منابع مالی به خارج از زنجان را یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی دانست و گفت: اگر منابع سپردههای جمعآوریشده در استان در همین استان به چرخه تسهیلات بازگردد، بخش قابل توجهی از مشکلات تامین مالی واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.
خلیل قاسملو در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با اشاره به چالشهای نظام بانکی استان اظهار کرد: بزرگترین مانع پیشروی نظام بانکی، همراهی ضعیف برخی فعالان اقتصادی با اقتصاد استان است؛ بهگونهای که بخش قابل توجهی از عملیات بانکی مرتبط با اقتصاد زنجان خارج از استان انجام میشود.
وی با بیان اینکه حدود نیمی از گردش مالی اقتصاد استان در خارج از زنجان مدیریت میشود، افزود: بسیاری از شرکتهای بزرگ، حسابهای بانکی خود را در خارج از استان نگهداری میکنند که این موضوع موجب ایجاد ناهماهنگی در ساختار تامین مالی و کاهش قدرت بانکهای استان در پرداخت تسهیلات شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بانکهای خصوصی گفت: یکی از مهمترین مشکلات، نبود شفافیت در عملکرد بانکهای خصوصی و انتقال منابع مالی به تهران است؛ اگرچه آمارها بهصورت مستقیم در استان در دسترس نیست، اما بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع استان در خارج از زنجان مصرف میشود.
قاسملو با اشاره به سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان تصریح کرد: بخش کشاورزی حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد و بخش صنعت نزدیک به ۴۰ درصد از اقتصاد استان را به خود اختصاص داده است، اما بسیاری از بنگاههای بزرگ صنعتی، حسابهای بانکی خود را خارج از استان مدیریت میکنند.
وی با تشریح وضعیت بانک گردشگری در استان گفت: این بانک تا پایان اسفندماه یکهزار و ۸۷۲ میلیارد تومان سپرده از استان جذب کرده که پس از کسر ذخیره قانونی، منابع قابل پرداخت آن به یکهزار و ۶۵۴ میلیارد تومان رسیده است، اما تنها ۲۸۷ میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداخت شده که نسبت تسهیلات به سپرده آن تنها ۱۷.۳ درصد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان با تأکید بر اینکه انتظار مسئولان و فعالان اقتصادی، بازگشت منابع استان به چرخه تولید است، افزود: اگر سپردههای جمعآوریشده در زنجان در همین استان به تسهیلات تبدیل شود، زمینه رشد اقتصادی و توسعه استان بیش از پیش فراهم خواهد شد.
وی از مدیرعامل بانک گردشگری خواست مابهالتفاوت منابع جذبشده و تسهیلات پرداختی را در قالب مصوبات سفر و حمایت از فعالان اقتصادی استان اختصاص دهد و همچنین با اتخاذ سیاستهای تشویقی، زمینه انتقال حساب شرکتهایی را که محل تولید آنها در زنجان است، به شعب این استان فراهم کند.
قاسملو در ادامه با اشاره به ظرفیتهای جدید تأمین مالی گفت: ایجاد خط اعتباری ۷ هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک گردشگری، فرصت مناسبی برای توسعه پروژههای حوزه انرژی در استان است که باید از آن به بهترین شکل استفاده شود.
وی همچنین توسعه صنعت گردشگری را از دیگر ظرفیتهای مهم استان دانست و خاطرنشان کرد: بستههای سرمایهگذاری برای احداث هتلهای پنجستاره در زنجان آماده شده و امیدواریم با مشارکت مدنی بانک گردشگری و بخش خصوصی، زمینه اجرای این پروژهها و رونق صنعت گردشگری استان فراهم شود.
حمایت از بخش خصوصی و اصلاح فرآیند پرداخت تسهیلات، لازمه رونق تولید است
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رونق تولید بدون تقویت بخش خصوصی و اصلاح نظام تأمین مالی محقق نمیشود، گفت: علاوه بر افزایش حجم تسهیلات، باید کیفیت پرداختها، دسترسی عادلانه تولیدکنندگان به منابع بانکی، کاهش بروکراسی اداری و بازنگری در فرایند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش مورد توجه قرار گیرد.
احمد بیگدلی با قدردانی از مدیرعامل بانک گردشگری و مدیران شبکه بانکی استان، اظهار کرد: مدیران توانمند استان که در مسئولیتهای ملی فعالیت میکنند، همواره دغدغه توسعه زنجان را داشتهاند و از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از استان استفاده کردهاند.
وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزود: با وجود ظرفیتها، استعدادها و توانمندیهای بالای فعالان اقتصادی، بخش خصوصی در ایران هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، چرا که حمایتهای لازم از این بخش بهصورت مطلوب انجام نشده است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم آسیبشناسی شاخصهای اقتصادی کشور گفت: باید بررسی شود چه عواملی موجب شد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای گذشته به نقطه اوج برسد و چرا این روند تداوم پیدا نکرد. شناخت دقیق این عوامل میتواند در تصمیمگیریهای اقتصادی آینده راهگشا باشد.
بیگدلی با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات بانکی در استان اظهار کرد: صرف افزایش حجم تسهیلات، موفقیت محسوب نمیشود؛ بلکه باید مشخص شود این منابع چه میزان در رونق تولید، توسعه کسبوکارها و افزایش توان تولید کنندگان موثر بوده است.
وی ادامه داد: دغدغه اصلی این است که آیا فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکارهای کوچک و متوسط دسترسی عادلانهای به تسهیلات بانکی دارند یا بخش عمده این منابع در اختیار گروهی محدود قرار میگیرد.
نماینده مردم خدابنده همچنین خواستار بازنگری در دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش شد و گفت: با شرایط اقتصادی موجود، بازپرداخت یکساله این تسهیلات فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد میکند و لازم است بانکها برای افزایش مدت بازپرداخت یا اصلاح سازوکار آن راهکارهای مناسبی ارائه دهند.
وی با تاکید بر آمادگی مجلس برای رفع موانع قانونی حوزه بانکی افزود: هرجا اصلاح قوانین، مقررات یا افزایش اختیارات استانها برای تسهیل پرداخت تسهیلات و حمایت از تولید ضرورت داشته باشد، مجمع نمایندگان استان آمادگی کامل برای همکاری و پیگیری موضوع را دارد.
بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: این تسهیلات با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شده و هدف نهایی آن نیز حمایت از تولید، اشتغال، مسکن، ازدواج و فرزندآوری است؛ بنابراین باید سازوکاری فراهم شود که ضمن حفظ توان بانکها، مردم نیز آسانتر از این تسهیلات بهرهمند شوند.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری در پرداخت تسهیلات، خاطرنشان کرد: مردم در شرایط دشوار اقتصادی با صبوری در کنار نظام ایستادهاند و انتظار دارند فرآیند دریافت تسهیلات خرد و حمایتی با سرعت، سهولت و همراهی بیشتری انجام شود.
حمایت از تولید و پایان بنگاهداری بانکها، پیششرط مهار تورم است
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بدون حمایت موثر از تولید امکانپذیر نیست، گفت: بانکها باید با کاهش بنگاهداری، هدایت تسهیلات به بخش مولد، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اجرای تکالیف قانونی، نقش موثرتری در مهار تورم و رشد اقتصادی ایفا کنند.
منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه وظایف مشخصی را برای شبکه بانکی در حوزههایی همچون مهار تورم، هدایت منابع به سمت تولید، ساماندهی نظام بانکی، کاهش بنگاهداری و اصلاح نظام تامین مالی تعیین کرده است و تحقق این اهداف مستلزم حمایت عملی از بخش تولید است.
وی با بیان اینکه مهار تورم بدون افزایش تولید ناخالص داخلی امکانپذیر نیست، افزود: هرگاه واحدهای تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش یا نبود حمایت مالی با کاهش تولید یا تعطیلی مواجه شوند، علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی، هزینههای دولت نیز افزایش مییابد و در نهایت فشار بیشتری بر پایه پولی و اقتصاد کشور وارد میشود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بنگاهداری بانکها تصریح کرد: توسعه بنگاهداری در نظام بانکی به اقتصاد کشور آسیب زده است؛ چرا که در بسیاری از موارد، واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی دچار رکود شده و در نهایت بانکها ناچار به تملک این واحدها میشوند که این روند به افزایش مطالبات غیرجاری و خلق پول غیرمولد منجر خواهد شد.
علیمردانی هدایت تسهیلات به سمت تولید و محدود کردن پرداخت تسهیلات غیر مولد و سفتهبازی را از دیگر الزامات برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون رونق تولید امکانپذیر نیست و در شرایطی که نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید، نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش را افزایش داده، شبکه بانکی باید حمایت بیشتری از تولیدکنندگان داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه دولت الکترونیک در نظام بانکی اظهار کرد: برخی ناهماهنگیها در سامانههای ثبت و معرفی متقاضیان تسهیلات موجب سردرگمی مردم و نمایندگان شده و لازم است این مشکلات هرچه سریعتر برطرف شود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه تأمین مالی آسیبدیدگان جنگ، واحدهای تولیدی خسارتدیده و خانوارهای آسیبدیده را از دیگر مسئولیتهای شبکه بانکی برشمرد و افزود: انتظار میرود بانکها در پرداخت تسهیلات خرد به مردم و همچنین تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی با نگاه حمایتی عمل کنند و از ایجاد بروکراسیهای غیرضروری بپرهیزند.
وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی بانکها گفت: شبکه بانکی میتواند در توسعه زیرساختهای آموزشی، درمانی و بهداشتی استان نیز نقش مؤثری ایفا کند و از ظرفیتهای خود برای حمایت از پروژههای عامالمنفعه بهره ببرد.
علیمردانی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان زنجان، خواستار استفاده از توان بانک گردشگری و منابع ماده ۵۶ برای اجرای پروژههای گردشگری شد و اظهار کرد: ظرفیتهایی مانند گنبد سلطانیه، غار کتلهخور، دشت سلطانیه و دیگر جاذبههای تاریخی و طبیعی استان میتواند با تأمین مالی مناسب به فرصتهای مهم اقتصادی و اشتغالزا تبدیل شود.
وی در پایان با اشاره به تکلیف قانونی شرکتها در برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت انتقال دفاتر مرکزی و حسابهای بانکی واحدهای تولیدی به محل استقرار فعالیت آنها تأکید کرد و گفت: اجرای این قانون علاوه بر تقویت منابع بانکهای استان، به افزایش شفافیت مالی، بهبود تأمین مالی و رشد اقتصادی زنجان کمک خواهد کرد.
بانکها باید از تأمینکننده مالی به شریک راهبردی تولید تبدیل شوند
مدیرعامل بانک گردشگری با تاکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی بدون مشارکت فعال بانکها و بخش خصوصی امکانپذیر نیست، گفت: شبکه بانکی باید از نقوش سنتی تأمینکننده منابع مالی عبور کرده و به شریک راهبردی تولید تبدیل شود و بانک گردشگری نیز آمادگی دارد بیش از منابع جذبشده در زنجان را به طرحهای اقتصادی و تولیدی استان اختصاص دهد.
محمد بیگدلی اظهار کرد: استان زنجان با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری، از استانهای اثرگذار در اقتصاد کشور است، اما هنوز از همه ظرفیتهای آن بهطور کامل بهرهبرداری نشده است.
وی با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی پایدار بدون حضور فعال بخش خصوصی و شبکه بانکی امکانپذیر نیست، افزود: اقتصاد ایران بانکمحور است و اگر قرار است اهداف رشد اقتصادی محقق شود، بانکها باید از جایگاه صرفاً تأمینکننده منابع مالی خارج شده و به شریک راهبردی واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران تبدیل شوند.
مدیرعامل بانک گردشگری با تأکید بر نقش بانکها در حفظ اشتغال و رونق تولید گفت: هیچ واحد تولیدی موفقی را نمیتوان یافت که بدون همراهی نظام بانکی به نتیجه رسیده باشد، اما محدودیت منابع و شرایط اقتصادی کشور، قدرت تسهیلاتدهی بانکها را کاهش داده است.
بیگدلی افزایش فاصله میان نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات را از مهمترین عوامل افزایش تقاضا برای دریافت وام دانست و تصریح کرد: منابع بانکها محدود اما تقاضا برای تسهیلات نامحدود است. از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و افزایش سپرده قانونی بانکها، بخشی از منابع شبکه بانکی را از چرخه تسهیلات خارج کرده و امکان پرداخت تسهیلات بلندمدت را کاهش داده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی بانکها ناچارند بخش عمده منابع خود را به سرمایه در گردش واحدهای فعال اختصاص دهند تا از توقف تولید و کاهش اشتغال جلوگیری شود.
مدیرعامل بانک گردشگری با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی اظهار کرد: استفاده از روشهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق اعتباری و اعتبارات اسنادی داخلی میتواند بدون افزایش فشار بر منابع بانکی، نیاز واحدهای تولیدی را تامین کرده و هزینه تامین مالی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
بیگدلی همچنین پیشنهاد داد با همکاری استانداری، اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و بانک گردشگری، محصولات مالی متناسب با ظرفیتهای اقتصادی استان، بهویژه در حوزه گردشگری، صنایع کوچک، کفش و پوشاک طراحی شود تا تأمین مالی این بخشها با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام گیرد.
وی با اشاره به عملکرد بانک گردشگری در استان زنجان تأکید کرد: این بانک آمادگی دارد بیش از منابع جذبشده در استان را در قالب تسهیلات به طرحهای اقتصادی اختصاص دهد و معاونت اعتباری بانک نیز مأمور شده است پرداخت تسهیلات مصوبات سفر ریاستجمهوری و پروژههای دارای توجیه اقتصادی را با اولویت پیگیری کند.
مدیرعامل بانک گردشگری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای بانک در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: بانک گردشگری اجرای سه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را برعهده گرفته و عاملیت تأمین مالی هفت هزار مگاوات دیگر را نیز در اختیار دارد. در صورت معرفی متقاضیان و تأمین زمین، این بانک آمادگی دارد اجرای پروژههای نیروگاه خورشیدی را در استان زنجان نیز آغاز کند.
بیگدلی در پایان با تاکید بر حمایت از طرحهای توسعهای استان خاطرنشان کرد: بانک گردشگری با همکاری استانداری، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی تلاش خواهد کرد ظرفیتهای مالی خود را در خدمت توسعه زنجان قرار دهد و از اجرای طرحهای دارای توجیه اقتصادی و اشتغالزا حمایت کند.
منابع شرکتهای بزرگ باید در داخل استان گردشش مالی داشته باشد
استاندار زنجان با تأکید بر ظرفیتهای گسترده اقتصادی استان، خواستار تغییر رویکرد بانکها از تأمینکننده صرف منابع مالی به شریک توسعهای شد و گفت: بانک گردشگری میتواند با حمایت از پروژههای پیشران، انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری و طرحهای بزرگ مقیاس، نقش مؤثری در جهش اقتصادی زنجان ایفا کند.
سید محسن صادقی، استاندار زنجان بیان کرد: رویکرد مدیریت استان تقویت ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد تعادل در شاخصهای توسعهای زنجان با استانهای مشابه در سطح ملی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای ممتاز استان زنجان افزود: این استان با کسب رتبه سوم کشور در امنیت سرمایهگذاری، برخورداری از زیرساختهای پایدار انرژی و ارتباطات، قرار گرفتن در کریدور اصلی ترانزیتی، تولید سالانه حدود سه میلیون تن محصولات کشاورزی، دارا بودن بزرگترین معادن سرب و روی خاورمیانه و وجود صدها واحد صنعتی، ظرفیت بالایی برای جهش اقتصادی دارد.
استاندار زنجان با بیان اینکه تناسب لازم میان ظرفیتهای اقتصادی استان و حضور فیزیکی برخی بانکها وجود ندارد، گفت: انتظار داریم بانک گردشگری از یک مجموعه صرفاً پولی به یک شریک توسعهای برای استان زنجان تبدیل شود و در مسیر توسعه اقتصادی استان نقش فعالتری ایفا کند.
صادقی با اشاره به مطالبات استان از بانک گردشگری، اظهار کرد: تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری، اختصاص خط اعتباری ویژه برای پروژههای پیشران استان در سالهای پیشرو، حمایت از ساختگاههای انرژی خورشیدی و مشارکت در پروژههای بزرگ اقتصادی از جمله درخواستهای استان از این بانک است.
وی ادامه داد: استان زنجان حدود یکهزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای نیروگاههای خورشیدی اختصاص داده و با توجه به شرایط اقلیمی و میزان تابش خورشید، ظرفیت ویژهای در این حوزه دارد؛ بهگونهای که حتی میتواند با برخی استانهای پیشرو در انرژی خورشیدی رقابت کند.
استاندار زنجان همچنین خواستار حمایت بانک گردشگری از توسعه زیرساختهای گردشگری استان شد و گفت: ساخت هتلها، مجتمعهای رفاهی نسل جدید در مسیرهای ترانزیتی، حمایت از صنایع دستی و استفاده از مدلهای منعطف تأمین مالی میتواند زمینه رونق این بخش را فراهم کند.
صادقی با تأکید بر ضرورت مشارکت مستقیم بانکها در پروژههای هویتساز و بزرگمقیاس استان افزود: شهرستانهای زنجان دارای مزیتهای نسبی و ظرفیتهای سرمایهگذاری متنوعی هستند که باید با حمایت نظام بانکی، زمینه تمرکززدایی و افزایش سهم استان از فرآیندهای اقتصادی فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از انتقال منابع مالی شرکتهای بزرگ خارج از استان تصریح کرد: پذیرفتنی نیست برخی شرکتها از زیرساختها، امنیت سرمایهگذاری، نیروی انسانی، منابع طبیعی و امکانات استان استفاده کنند، اما گردش مالی و حسابهای اصلی خود را در بانکهای خارج از استان نگه دارند و تنها در زمان نیاز به تسهیلات به بانکهای داخل استان مراجعه کنند.
استاندار زنجان با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه گفت: انتقال دفاتر مرکزی شرکتها و تمرکز حسابها و منابع مالی در محل فعالیت اقتصادی، یک ضرورت قانونی و مطالبه جدی استان است.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت روشهای نوین تأمین مالی خاطرنشان کرد: دوره اتکای صرف به تسهیلات سنتی بانکی گذشته است و باید فعالان اقتصادی با ابزارهای جدید تامین مالی آشنا شوند که در این زمینه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان میتواند با برگزاری دورههای آموزشی و توجیهی، زمینه استفاده بیشتر بخشهای اقتصادی از این ظرفیتها را فراهم کند.
Last modified on Saturday, 15 August 2026 12:29
