به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان و بر اساس نامه اتاق بازرگانی ایران به اطلاع می رساند، با شکایت یکی از شرکت های نمایندگی خطوط کشتیرانی بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره  140009970905811125 مورخ 1400/04/01 ماده 20 مصوبات نشست های 146و 1470 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به اختلافات ناشی از محاسبه مبلغ حق توقف کانتینرهای بازرگانان محترم رسیدگی می نمود، ابطال شده در نتیجه کمیسیون موضوع آن ماده نیز به وضعیت عدم پیوسته است.

لذا بیم آن می‌رود در دوره فقدان کمیسیون ماده 20 یکه تازی های بعضی از خطوط کشتیرانی از حیث محاسبه بی حد و مرز توقف کانتینر مجدداً به فضای کسب و کار خدشه وارد نموده و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی که مصرف آنها در سبد هزینه هر شهروند ایرانی نمود پیدا می کند منجر شود. از سوی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی به موجب آن که در زمان اعتبار کمیسیون ماده ۲۰ صادر نموده به شایستگی رسیدگی توسط آن کمیسیون رای داده و از رسیدگی امتناع کرده است، در این راستا ضمن ایفاد مصوبه ۲۱۳ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و همچنین تعرفه های مصوب دیرکرد کانتینر ضروری به استحضار برساند که  در شرایط پدید آمده و با فرض فقدان کمیسیون ماده ۲۰ شایسته است در صورت بروز اختلاف در زمینه تخلف از تعرفه هایه یادشده صاحبان کالا موضوع را با عنوان گرانفروشی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری نمایند.

برای دریافت فایل های پیوست نامه و اطلاعیه ها و بخشنامه های در این رابطه  archive کلیک (2.13 MB) کنید.