به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان هفدهمین جلسه کمیسیون امور اقتصادی و بانک با حضور مدیران شبکه بانکی استان، نمایندگان دستگاههای اجرایی با محوریت بررسی میزان تحقق تسهیلات مصوب سفر ریاستجمهوری و احصای چالشهای موجود در تخصیص اعتبارات برگزار شد.
حسن مهدیخانی، دبیر کمیسیون امور اقتصادی و بانک اتاق بازرگانی زنجان، در ابتدای این نشست با اشاره به مجموع ۱۳.۵ همت تسهیلات مصوب سفر ریاستجمهوری برای استان اظهار کرد: از این میزان، حدود ۵.۸ همت به حوزه صنعت اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اعلام تحقق ۱۲ درصدی کلی این مصوبات در سطح استان افزود: بررسیهای صورتگرفته در حوزه صنعت نشان میدهد میزان تحقق در این بخش حدود ۲۰ درصد بوده است.
مهدیخانی با تاکید بر مطالبه استانداری برای برگزاری جلسات منظم رصد عملکرد تصریح کرد: بر اساس ابلاغ معاونت اجرایی ریاستجمهوری، دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه گزارشهای ماهانه پیشرفت هستند و این گزارشها باید نشاندهنده رشد مستمر در فرآیند پرداخت تسهیلات باشد.
وی ادامه داد:از اینرو، کمیسیون امور اقتصادی و بانکی اتاق بازرگانی آمادگی دارد با دریافت گزارشهای مکتوب از بانکها، بهصورت نظاممند روند تحقق مصوبات را پایش کند.
وی همچنین بر لزوم جایگزینی سریع طرحهای راکد یا متوقف تاکید کرد و گفت: در صورت عدم مراجعه یا عدم احراز شرایط متقاضیان اولیه، باید در کوتاهترین زمان ممکن طرحهای جایگزین معرفی شوند تا فرصت بهرهمندی استان از این منابع از دست نرود.
نیازمند همکاری نزدیکتر شبکه بانکی و تشکلهای اقتصادی هستیم
عباس ورقایی، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، در ادامه جلسه با تشریح روند معرفی طرحها در آستانه سفر ریاستجمهوری گفت: با توجه به محدودیت زمانی، دستگاههای اجرایی مکلف شدند طرحهای آماده و دارای توجیه اقتصادی را معرفی کنند و فهرست نهایی پس از جمعبندی در سطح استان به شبکه بانکی ارسال شد.
وی بابیان اینکه در ماههای گذشته جلسات متعددی با بانکهای عامل برگزار شده تا وضعیت هر طرح بهصورت موردی بررسی شود،تصریح کرد:در برخی موارد، مشکلاتی نظیر وثایق، عدم تکمیل مدارک یا عدم مراجعه متقاضیان موجب کندی روند شده که تلاش شده با معرفی جایگزین، از اتلاف منابع جلوگیری شود.
ورقایی با اشاره به ابلاغ افزایش سقف اختیارات مدیریتهای استانی بانکها از سوی معاونت اجرایی ریاستجمهوری تصریح کرد: انتظار میرود بانکها از تمامی ابزارهای قانونی برای تسریع در پرداختها استفاده کنند.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات صرفا محدود به تامین نقدینگی نیست و ابزارهایی نظیر اوراق، تامین مالی ترکیبی و سایر روشهای نوین نیز میتواند در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین خواستار برگزاری جلسات منظم دو هفته یکبار برای رصد پیشرفت طرحها شد و تأکید کرد: گزارشدهی مستمر به استانداری و نهاد ریاستجمهوری مستلزم هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی است.
اجازه ندهیم سهم استان از منابع ملی کاهش یابد
در ادامه، علیرضا آدمی، رئیس کمیسیون امور اقتصادی و بانکی اتاق بازرگانی زنجان، با اشاره به تجربیات سالهای گذشته گفت: متاسفانه در برخی مقاطع، به دلیل عدم جذب کامل منابع تخصیصی، بخشی از اعتبارات به سایر استانها منتقل شده است؛ در حالی که نیاز سرمایهگذاری و توسعه در استان زنجان کاملا محسوس است.
وی هدف از برگزاری این نشستها را ایجاد همگرایی و تعامل سازنده میان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده بخش خصوصی، آمادگی دارد در فرآیند تسهیلگری، معرفی طرحهای توانمند و پیگیری مسائل در سطح ملی نقش فعالتری ایفا کند.
آدمی با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات شعب استانی بانکها اظهار داشت: تمرکز تصمیمگیری در ستادهای مرکزی و محدودیت منابع در استان، روند پرداخت تسهیلات را با چالش مواجه کرده و لازم است موضوع تمرکززدایی منابع و انتقال بخشی از اختیارات به استانها از طریق مکاتبه و پیگیری در سطح ملی دنبال شود.
وی همچنین پیشنهاد داد بانکها در هر جلسه گزارش مکتوبی از وضعیت طرحهای معرفیشده، میزان پرداخت، درصد پیشرفت و موانع موجود ارائه دهند تا امکان جمعبندی دقیق و ارائه راهکارهای عملی فراهم شود.
در بخش پایانی جلسه، اعضای کمیسیون بر ضرورت استمرار جلسات بهصورت منظم و هدفمند تاکید کردند و مقرر شد روند پایش مصوبات سفر ریاستجمهوری بهصورت دورهای و با ارائه گزارشهای مکتوب از سوی شبکه بانکی دنبال شود تا تصویر روشنی از میزان پیشرفت، موانع موجود و اقدامات اصلاحی در دست اجرا فراهم شود.
در این نشست همچنین بر اهمیت جایگزینی سریع طرحهایی که به هر دلیل موفق به تکمیل فرآیند دریافت تسهیلات نمیشوند تاکید شد تا از اتلاف زمان و احتمال بازگشت منابع جلوگیری شود.
اعضای حاضر در جلسه معتقد بودند چنانچه فرآیند معرفی و جایگزینی طرحها با هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، بانکها و اتاق بازرگانی انجام گیرد، امکان افزایش محسوس درصد تحقق مصوبات فراهم خواهد شد.
از دیگر موضوعات مطرحشده در جلسه، مسئله تمرکز منابع مالی شرکتهای بزرگ در خارج از استان و محدود بودن اختیارات شعب استانی بانکها بود که بهعنوان یکی از موانع ساختاری در مسیر تقویت توان تسهیلاتدهی استان مورد اشاره قرار گرفت.
بر همین اساس، تاکید شد موضوع تمرکززدایی منابع، افزایش سطح اختیارات مدیریتهای استانی و تقویت رسوب منابع در شعب زنجان از طریق مکاتبه و پیگیری در سطوح بالادستی دنبال شود.
همچنین چالشهای مرتبط با ناترازی منابع و مصارف شبکه بانکی، تفاوت نرخ تسهیلات تکلیفی با قیمت تمامشده پول و محدودیتهای ابلاغی بانک مرکزی از دیگر محورهای مورد بحث بود که مقرر شد در قالب جمعبندی کارشناسی به مراجع ذیصلاح منعکس شود تا در تصمیمگیریهای کلان مورد توجه قرار گیرد.
در پایان، کمیسیون امور اقتصادی و بانکی اتاق بازرگانی زنجان با تاکید بر نقش همافزای بخش خصوصی، شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی اعلام کرد روند رصد و پیگیری تحقق مصوبات سفر ریاستجمهوری تا دستیابی به حداکثر بهرهمندی استان از منابع ملی، با جدیت ادامه خواهد یافت.