جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان یکشنبه مورخه 11/09/1403 با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های دولتی و مدیران و فعالان بخش خصوصی با محوریت بررسی "ناترازی انرژی در استان و مشکلات ناشی از عطف به ماسبق شدن تعرفه‌های برق " برگزار شد.
یوسفی اصل رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در این جلسه اظهار داشت: به نظر می‌رسد اولویت کشور ما مقوله‌ی اقتصاد نیست، اگر اولویت کشور، اقتصاد باشد در زمان جبران کسری انرژی از جمله برق و گاز، ابتدا برق و گاز کارخانجات قطع نمی‌شود. در صورت بروز هر خطایی از جانب تولیدکننده‌ها، بلافاصله اقدام قانونی انجام می‌شود. اما ما تولیدکننده‌ها این برخورد متقابل را با دولت انجام نمی‌دهیم. در حال حاضر، خواسته فعالان اقتصادی به پیگیری قطعی برق تنزل کرده است. ما متوجه هستیم که در سطح ملی ناترازی انرژی وجود دارد اما حتی در اجرای برنامه قطعی برق نیز شاهد بی‌برنامگی هستیم. تضمینی در اجرای برنامه قطعی برق وجود ندارد که موجب بروز نگرانی شده است و متولیان حوزه انرژی نیز پاسخگو نیستند. انتظار همراهی اداره صمت را داریم و باید تکلیف ما روشن شود. تداوم ناترازی انرژی باعث خواهد شد که سرمایه‌گذار جدیدی وارد عرصه تولید نشود. ما سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کنیم اما وقتی در خصوص ناترازی انرژی سؤال می‌پرسند که تا کی ادامه خواهد داشت و چگونه خواهد بود، جوابی نداریم. موضوع را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم طرح خواهیم کرد و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
گلشنی منفرد مدیر کل اداره صمت استان اشاره داشت: در حال حاضر با بحران انرژی مواجه هستیم و باید این مسئله را مدیریت کنیم متأسفانه برای بعضی از مسائل، راهکاری در نظر گرفته نشده است. موضوع مدیریت در زمان بحران، الزامی است. در این حوزه باید به عوارض ناشی از قطعی‌های برق از جمله خرابی مواد اولیه و تورم ناشی از افزایش هزینه تولید، مشکلات مالی و تسهیلاتی برای تولیدکننده، مشکلات بیمه و کارگری و مشکلات تأمین سوخت هم توجه شود. حل مشکلات نیاز به همراهی و در کنار هم بودن دارد. در تلاش هستیم که روند واردات ژنراتور و تأمین سوخت موردنیاز آن هموار شود. توانستیم ثبت سفارش چندین ژنراتور مورد نیاز واحدهای تولیدی را پیگیری کنیم و ژنراتورها هم وارد استان شدند اما هنوز برای تخصیص سوخت موردنیاز ژنراتورها باید توسط سایر متولیان برنامه‌ریزی صورت گیرد و سوخت تخصیص داده شود. چرا که متولیان این حوزه اذعان دارند که جایگزینی سوخت مایع برای قطعی گاز در نظر گرفته شده و هنوز برنامه یا دستورالعملی برای تخصیص سوخت به ژنراتورها تدوین نشده است. همچنین نظارت بر مصرف قاچاق برق توسط ماینر در کشور ضرورت دارد و باید با آن‌ها برخورد شود. در خصوص قبوض جدید برق نیز که با اعمال حق ترانزیت صادر شده و موجب نارضایتی شرکت‌های تولیدی و صنعتی شده است، پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت و به متولیان شرکت‌ها هم اطلاع داده شده است که اگر مشتری‌های خود را راضی نکنند، پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع داده خواهد شد چرا که با وجود قطعی برق صنایع، فیش‌های برق با مبالغ هنگفت صادر شده است.