شانزدهمین جلسه کمیسیون امور اقتصادی و بانکی اتاق بازرگانی زنجان با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد تا چالش‌های اجرایی و سامانه‌ای واردات و صادرات و راهکارهای عملی رفع مشکلات ارزی بررسی و راهکارهای اجرایی ارائه شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی زنجان؛شانزدهمین جلسه کمیسیون امور اقتصادی و بانکی اتاق بازرگانی با محوریت بررسی،تبیین و ارائه راهکارهای عملی جهت رفع مشکلات ارزی فعالان اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی استان، نمایندگان سازمان صنعت معدن و تجارت استان، پلیس امنیت اقتصادی و نهاد های نظارتی استان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، علیرضا آدمی، رییس کمیسیون امور اقتصادی و بانکی اتاق بازرگانی زنجان، اظهار کرد: این جلسه با هدف بررسی، تبیین و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات موجود در حوزه بنگاه‌های اقتصادی برگزار شده است.
وی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی قوانین و مقررات، افزود: صدور برخی بخشنامه‌ها در مواردی موجب اختلال در روند صادرات می‌شود، در حالی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و فعالان اقتصادی نقش مهمی در کمک به اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.
آدمی با اشاره به لزوم پرهیز از افراط و تفریط در تدوین و اجرای قوانین تصریح کرد: سخت‌گیری‌های بیش از حد می‌تواند فعالیت اقتصادی را مختل کند و در مقابل، سهل‌گیری‌های بی‌ضابطه نیز زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
وی اظهار امیدواری کرد با بررسی‌های کارشناسی لازم ، تعادل لازم در این حوزه ایجاد شود.
در ادامه این جلسه؛حسن مهدیخانی دبیر کمیسیون اقتصادی و بانک اتاق بازرگانی زنجان با تاکید بر اهمیت دسترسی به اطلاعات دقیق سامانه‌ها گفت: اگر تولیدکنندگان بتوانند اطلاعات ریز و کامل مربوط به واردات و صادرات خود را داشته باشند، بسیاری از مشکلات پیش از ایجاد بحران قابل حل خواهد بود و دیگر نیازی به مراجعات مکرر به تهران و صرف زمان و انرژی زیاد نیست.
وی بابیان اینکه در موضوع رفع تعهد ارزی درصدها انعطاف‌پذیر در نظر گرفته شود ،تصریح کرد:تشویق‌ها بر اساس میزان تحقق رفع تعهد اعمال شود تا فرآیند صادرات روان‌تر و کمتر دچار مشکلات سامانه‌ای شود.
در ادامه جلسه، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نظارتی به بیان چالش‌های اجرایی و سامانه‌ای حوزه صادرات و واردات پرداختند.
برخی از مشکلات مطرح شده شامل نقص و تناقض در دستوالعمل ها و سامانه‌ها که ثبت سفارش و واردات کالا را با اختلال مواجه می‌کند، نیاز به شفافیت اطلاعات و دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به داده‌ها برای پیشگیری از توقف فرآیندها، مسائل مربوط به ورود موقت کالا و صدور ضمانتنامه‌های بانکی و ضرورت اصلاح روندها بود.
همچنین نقش پلیس امنیت اقتصادی و جامعه اطلاعاتی استان در رصد تخلفات و حمایت قانونی از فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت و بر اهمیت اطلاع‌رسانی به موقع مشکلات توسط واحدهای تولیدی و صادرکنندگان برای پیشگیری از آسیب‌ها تاکید شد.
مسئولان حاضر در جلسه با تاکید بر هماهنگی مرحله‌ای میان فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی، راهکارهایی برای حل مشکلات ارائه کردند و مقرر شد که موضوعات مطرح شده به صورت یک بسته کامل مدون به نهادهای بالادستی ارسال شود.
در پایان مهدیخانی و سایر فعالان اقتصادی حاضر در جلسه و دستگاه‌های نظارتی ابراز امیدواری کردند که با ادامه این جلسات و همکاری نزدیک میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، مشکلات سامانه‌ای و اجرایی به حداقل برسد و روند صادرات، واردات و رفع تعهدات ارزی در استان روان و شفاف شود. مقرر شد پیگیری ها تا حصول نتیجه مطلوب ادامه پیدا کند .