طرح الزام دولت به استقرار دیپلماسی اقتصادی در حال نهایی شدن است / قانون ساماندهی امور معادن در مراحل پایانی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان زنجان در رابطه با انتخابات با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.
عزت الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به موقعیت مطلوب زنجان از لحاظ قرار گرفتن در مسیر ترانزیت و نزدیکی با چندین استان دیگر، گفت: خوشبختانه زنجان افزون بر دارا بودن یک اتاق بازرگانی خوب، از امتیاز بالای قرار گرفتن در مسیر کریدور چند استان از جمله استان‌های شمالغرب هم برخوردار است.
وی حضور و مشارکت مردم در صحنه هایی مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن را بیمه کننده نظام از نظر سیاسی عنوان کرد و اظهار داشت: این حضور نشان از پتانسیل مردمی است و همین کار را می توان با استفاده از پتانسیل مردمی در اقتصاد، صنعت، تولید، معدن و در بسیاری از موارد دیگر مانند دیپلماسی هم استفاده کرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نگاه ما این است که اگر ظرفیت مردمی را وارد عمل کنیم کشور از هر نظر بیمه می‌شود، گفت: ولی باید این امر را باور کنیم نه اینکه فقط حرفش را بزنیم، رفع مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدی باید در اولویت باشد چرا که بر این باور هستیم که بخش خصوصی نه‌تنها باری بر دوش نظام نیست بلکه سراسر سود است.
اکبری با تاکید بر اینکه باید توجه داشته باشیم که بخش خصوصی با ایجاد اشتغال باری از دوش دولت بر می‌دارد.، افزود: هدف ما ایجاد انسجام بین فعالان اقتصادی در سراسر کشور است و میخواهیم فعالان عرصه اقتصادی از دولتی که روی کار می‌آید، مطالبه‌گری داشته باشند و اعضای دولت دور از لابی‌گری های مرسوم باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر ۹۸ درصد مشکل کشور در قوانین و مقرراتی است که اجرا نمی‌شود ، گفت: بحث دیپلماسی اقتصادی را برای اولین بار در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کردیم و در حال نهایی کردن طرحی با عنوان الزام دولت به استقرار دیپلماسی اقتصادی هستیم.
این مسئول در خصوص مزایای این طرح یادآورشد: در حال حاضر سفارتخانه های ما هیچ خروجی ندارند و ما درصدد هستیم که چهره آنها را نیز، تولیدی، اقتصادی، صنعتی و معدنی کنیم تا در دنیا ما را به این شکل بشناسند و علاوه بر آن، نظامهای جامع بسیاری از جمله نظام جامع بانکی، مالیاتی و بیمه هم دست به دست دهند و با تشکیل کارگروه های مرتبط، آنها را به یک نتایج مطلوب برسانیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر اینکه قانون ساماندهی امور معادن، مراحل پایانی را می‌گذراند، گفت: کار مهم دیگری که انجام دادیم و در حال طی پروسه و مراحل پایانی قانونی است، این است که هیچ واحد تولیدی صنعتی و خدمات وابسته، به هیچ عنوان و حتی با دلایلی مانند بدهی بانکی، چک، سفته و امثال آن، پلمب نشود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه هیچ فعال اقتصادی نباید زندانی شود، افزود: زندانی کردن یک تولید کننده و کارخانه‌دار اصلاً عقلانی نیست و به تبع آن افراد دیگری هم از جمله کارگران آن واحد تولیدی هم گرفتار می شوند.
انتهای پیام/الف.میم