رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان گفت:تداوم تنش‌های ارزی، محدودیت در بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیچیدگی‌های ناشی از اصلاح عناوین شغلی و رویه‌های تامین اجتماعی، روند تامین مواد اولیه و فعالیت روزمره واحدهای صنعتی استان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان هشتمین نشست کمیسیون صنعت اتاق این استان با محوریت بررسی آثار تنش‌های ارزی اخیر بر تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی، مشکلات ناشی از اصلاح عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان‌آور تامین اجتماعی و همچنین بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برگزار شد.
ایرج افشارنیا، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان، در این نشست با اشاره به اهمیت آگاهی واحدهای تولیدی از لایحه بودجه سالانه کشور اظهار کرد: واحدهای صنعتی و شرکت‌ها ناگزیرند پیش از هرگونه برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌ریزی، نسبت به قوانین بالادستی به‌ویژه قانون بودجه کل کشور اشراف داشته باشند تا بتوانند مسیر فعالیت خود را به‌درستی ترسیم کنند.
وی با انتقاد از وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات، این موضوع را یکی از جدی‌ترین چالش‌های فعلی صنایع استان دانست و افزود: در شرایط فعلی، بسیاری از صنایع به‌ویژه صنایع مادر استان زنجان با مشکل جدی مواجه شده‌اند و حتی برخی واحدها در آستانه تعطیلی قرار دارند.
وی بابیان اینکه صادرکنندگان امکان استفاده مستقیم از ارز حاصل از صادرات خود را برای تامین مواد اولیه ندارند و ناچارند در صف‌های طولانی تخصیص ارز قرار بگیرند،تصریح کرد: آن هم با نرخی که در نهایت به زیان تولیدکننده تمام می‌شود.
افشارنیا با اشاره به اینکه اعتراض اصلی فعالان صنعتی این است که چرا ارزی که از محل صادرات محصولاتشان، از جمله شمش، به دست آمده، نمی‌تواند مستقیما برای واردات مواد اولیه مورد نیاز همان واحد مصرف شود،گفت: این روند عملا موجب اختلال در چرخه تولید و کاهش توان رقابتی صنایع شده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مرتبط با اصلاح عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت:بخش قابل توجهی از اختلافات کارفرمایان و تامین اجتماعی ناشی از ضعف دفاع حقوقی در مراحل اولیه، به‌ویژه در هیات های تشخیص اداره کار است.
وی ادامه داد: تاکید ما همواره این بوده که کارفرمایان باید پیش از صدور رای، موضوع را در همان مرحله مدیریت کنند تا پرونده به مراحل بعدی کشیده نشود.
وی با اشاره به بهبود نسبی رویه‌های قضایی در ماه‌های اخیر افزود: در حال حاضر، با حضور قضات جدید و بررسی دقیق‌تر آرای صادره، شاهد انسجام و منطق حقوقی بهتری در رسیدگی‌ها هستیم و بسیاری از آرا بر مبنای تطبیق صحیح با قوانین اجرا می شود.
افشارنیا همچنین بر ضرورت الگوگیری از شرکت‌هایی که نظام طبقه‌بندی مشاغل را به‌درستی اجرا کرده‌اند تأکید کرد و گفت:برخی شرکت‌ها با تهیه لیست‌های دقیق، مستند و مورد تایید مراجع ذی‌صلاح توانسته‌اند از بروز بخش عمده‌ای از مشکلات جلوگیری کنند و در مقابل، شرکت‌هایی که در جلسات رسیدگی حضور موثر ندارند، عملا زمینه صدور رای به ضرر خود را فراهم می‌کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خروجی جلسات کمیسیون‌های تخصصی در نهایت به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع می‌شود و انتظار می‌رود با هم‌افزایی دستگاه‌ها، راهکارهای اجرایی و موثری برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استان اتخاذ شود.
تمکین تامین اجتماعی از مصوبات ستاد تسهیل، گره‌گشای اصلاح عناوین شغلی است
در ادامه این نشست حسن مهدیخانی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان اظهار کرد: موضوع اصلاح عناوین شغلی نزدیک به دو سال است که به یکی از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی استان تبدیل شده و جلسات متعددی با مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی و همچنین در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این خصوص برگزار شده است.
وی با بیان اینکه اکنون این موضوع به یک نقطه عطف رسیده است، افزود: تشکیل کارگروه تخصصی تامین اجتماعی ذیل کمیسیون صنعت اقدام موثری بوده و انتظار می‌رود در این مرحله، سازمان تامین اجتماعی به تمکین از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملزم شود؛ چرا که اجرای این مصوبات می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را برطرف کند.
مهدیخانی با انتقاد از رویکرد فعلی تامین اجتماعی تصریح کرد: در برخی جلسات به صراحت اعلام شده که تنها مصوباتی اجرا می‌شود که در قالب بخشنامه‌های داخلی سازمان باشد. این رویکرد عملا فلسفه وجودی ستاد تسهیل را زیر سوال می‌برد و مانع از حل ریشه‌ای مشکلات تولیدکنندگان می‌شود.
ایرج افشارنیا، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان، در این نشست با اشاره به اهمیت آگاهی واحدهای تولیدی از لایحه بودجه سالانه کشور اظهار کرد: واحدهای صنعتی و شرکت‌ها ناگزیرند پیش از هرگونه برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌ریزی، نسبت به قوانین بالادستی به‌ویژه قانون بودجه کل کشور اشراف داشته باشند تا بتوانند مسیر فعالیت خود را به‌درستی ترسیم کنند.
وی با انتقاد از وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات، این موضوع را یکی از جدی‌ترین چالش‌های فعلی صنایع استان دانست و افزود: در شرایط فعلی، بسیاری از صنایع به‌ویژه صنایع مادر استان زنجان با مشکل جدی مواجه شده‌اند و حتی برخی واحدها در آستانه تعطیلی قرار دارند.
وی بابیان اینکه صادرکنندگان امکان استفاده مستقیم از ارز حاصل از صادرات خود را برای تامین مواد اولیه ندارند و ناچارند در صف‌های طولانی تخصیص ارز قرار بگیرند،تصریح کرد: آن هم با نرخی که در نهایت به زیان تولیدکننده تمام می‌شود.
افشارنیا با اشاره به اینکه اعتراض اصلی فعالان صنعتی این است که چرا ارزی که از محل صادرات محصولاتشان، از جمله شمش، به دست آمده، نمی‌تواند مستقیما برای واردات مواد اولیه مورد نیاز همان واحد مصرف شود،گفت: این روند عملا موجب اختلال در چرخه تولید و کاهش توان رقابتی صنایع شده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مرتبط با اصلاح عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت:بخش قابل توجهی از اختلافات کارفرمایان و تامین اجتماعی ناشی از ضعف دفاع حقوقی در مراحل اولیه، به‌ویژه در هیات های تشخیص اداره کار است.
وی ادامه داد: تاکید ما همواره این بوده که کارفرمایان باید پیش از صدور رای، موضوع را در همان مرحله مدیریت کنند تا پرونده به مراحل بعدی کشیده نشود.
وی با اشاره به بهبود نسبی رویه‌های قضایی در ماه‌های اخیر افزود: در حال حاضر، با حضور قضات جدید و بررسی دقیق‌تر آرای صادره، شاهد انسجام و منطق حقوقی بهتری در رسیدگی‌ها هستیم و بسیاری از آرا بر مبنای تطبیق صحیح با قوانین اجرا می شود.
افشارنیا همچنین بر ضرورت الگوگیری از شرکت‌هایی که نظام طبقه‌بندی مشاغل را به‌درستی اجرا کرده‌اند تأکید کرد و گفت:برخی شرکت‌ها با تهیه لیست‌های دقیق، مستند و مورد تایید مراجع ذی‌صلاح توانسته‌اند از بروز بخش عمده‌ای از مشکلات جلوگیری کنند و در مقابل، شرکت‌هایی که در جلسات رسیدگی حضور موثر ندارند، عملا زمینه صدور رای به ضرر خود را فراهم می‌کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خروجی جلسات کمیسیون‌های تخصصی در نهایت به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع می‌شود و انتظار می‌رود با هم‌افزایی دستگاه‌ها، راهکارهای اجرایی و موثری برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استان اتخاذ شود.
تمکین تامین اجتماعی از مصوبات ستاد تسهیل، گره‌گشای اصلاح عناوین شغلی است
در ادامه این نشست حسن مهدیخانی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان اظهار کرد: موضوع اصلاح عناوین شغلی نزدیک به دو سال است که به یکی از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی استان تبدیل شده و جلسات متعددی با مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی و همچنین در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این خصوص برگزار شده است.
وی با بیان اینکه اکنون این موضوع به یک نقطه عطف رسیده است، افزود: تشکیل کارگروه تخصصی تامین اجتماعی ذیل کمیسیون صنعت اقدام موثری بوده و انتظار می‌رود در این مرحله، سازمان تامین اجتماعی به تمکین از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملزم شود؛ چرا که اجرای این مصوبات می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را برطرف کند.
مهدیخانی با انتقاد از رویکرد فعلی تامین اجتماعی تصریح کرد: در برخی جلسات به صراحت اعلام شده که تنها مصوباتی اجرا می‌شود که در قالب بخشنامه‌های داخلی سازمان باشد. این رویکرد عملا فلسفه وجودی ستاد تسهیل را زیر سوال می‌برد و مانع از حل ریشه‌ای مشکلات تولیدکنندگان می‌شود.
وی همچنین به چالش‌های سامانه‌های محاسباتی تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت:در بسیاری موارد، اختلافات به سامانه‌ها نسبت داده می‌شود و مسئولیت‌پذیری مشخصی وجود ندارد که این مسئله فرآیند اصلاح عناوین شغلی را پیچیده‌تر و زمان‌برتر کرده است.
مهدیخانی در بخش دیگری از سخنان خود، تنش‌های ارزی را یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد:اتاق بازرگانی باید نقش مطالبه‌گری خود را در این زمینه از بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌ربط ایفا کند و مشخص شود وظیفه کمیسیون صنعت در این مسیر چیست.
وی در پایان، با اشاره به بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهاد برگزاری دوره‌های تحلیلی و آموزشی تخصصی برای واحدهای صنعتی را مطرح کرد و گفت:
تحلیل‌های دقیق و مبتنی بر داده‌های ریاضی می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند تا برنامه‌ریزی هدفمندتری برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های سال آینده خود داشته باشند
در ادامه این نشست، پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی تخصصی در خصوص لایحه بودجه و آثار اقتصادی آن برای واحدهای صنعتی مطرح و مقرر شد این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
همچنین اعضای کمیسیون صنعت بر ضرورت تشکیل دفتر حمایت حقوقی و قضایی از تولید و صنعت استان تأکید کردند؛ دفتری که بتواند به‌صورت تخصصی از واحدهای صنعتی، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، در مواجهه با چالش‌های حقوقی، تامین اجتماعی و مالیاتی حمایت کند.
در پایان، اعضای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان، استمرار پیگیری مطالبات بخش خصوصی، هم‌افزایی تشکل‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی را لازمه عبور از شرایط فعلی و حمایت موثر از تولید و اشتغال استان عنوان کردند.
مهدیخانی در بخش دیگری از سخنان خود، تنش‌های ارزی را یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد:اتاق بازرگانی باید نقش مطالبه‌گری خود را در این زمینه از بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌ربط ایفا کند و مشخص شود وظیفه کمیسیون صنعت در این مسیر چیست.
وی در پایان، با اشاره به بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهاد برگزاری دوره‌های تحلیلی و آموزشی تخصصی برای واحدهای صنعتی را مطرح کرد و گفت:
تحلیل‌های دقیق و مبتنی بر داده‌های ریاضی می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند تا برنامه‌ریزی هدفمندتری برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های سال آینده خود داشته باشند
در ادامه این نشست، پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی تخصصی در خصوص لایحه بودجه و آثار اقتصادی آن برای واحدهای صنعتی مطرح و مقرر شد این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
همچنین اعضای کمیسیون صنعت بر ضرورت تشکیل دفتر حمایت حقوقی و قضایی از تولید و صنعت استان تأکید کردند؛ دفتری که بتواند به‌صورت تخصصی از واحدهای صنعتی، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، در مواجهه با چالش‌های حقوقی، تامین اجتماعی و مالیاتی حمایت کند.
در پایان، اعضای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان، استمرار پیگیری مطالبات بخش خصوصی، هم‌افزایی تشکل‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی را لازمه عبور از شرایط فعلی و حمایت موثر از تولید و اشتغال استان عنوان کردند.