اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی زنجان در نشستی مشترک با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ابعاد مختلف طرح تفکیک انشعابات برق کشاورزی را بررسی کرده و نسبت به پیامدهای فنی، اجرایی و اقتصادی این طرح برای بهره‌برداران بخش کشاورزی، باغداران و صاحبان چاه‌های عمیق به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی زنجان، جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی زنجان به صورت مشترک با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی موضوع تفکیک انشعابات برق کشاورزی برگزار شد.

علی شاهمرادی؛رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی زنجان در ابتدای این نشست با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای در خصوص تفکیک مصرف برق بخش‌های مختلف سامانه‌های آبیاری کشاورزی اظهار کرد: بر اساس این ابلاغیه، تمامی بخش‌های مصرف‌کننده برق از محل استحصال آب تا انتقال، پمپاژ و سامانه‌های آبیاری تحت فشار باید دارای انشعاب و کنتور مجزا باشند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح هزینه‌های سنگینی را به کشاورزان تحمیل می‌کند، افزود: اگرچه ممکن است این اقدام از منظر دستگاه‌های متولی قابل دفاع باشد، اما برای بهره‌برداران بخش کشاورزی مشکلات گسترده‌ای ایجاد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی زنجان این طرح را فاقد توجیه اجرایی می‌داند، گفت: تاکنون هیچ مستند علمی و فنی مبنی بر اینکه اجرای این طرح موجب صرفه‌جویی در مصرف آب یا برق خواهد شد، ارائه نشده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی زنجان تصریح کرد: اجرای این طرح مستلزم خرید کنتورهای جدید، تعویض کابل‌ها، اصلاح شبکه برق، نصب تجهیزات جدید و در بسیاری موارد تغییر پمپ‌ها و الکتروموتورهای موجود است که بار مالی سنگینی را به کشاورزان تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در تأمین تجهیزات مورد نیاز ادامه داد: حتی ظرفیت تولید پمپ‌ها و تجهیزات مورد نیاز در کشور نیز پاسخگوی اجرای گسترده چنین طرحی در کوتاه‌مدت نیست.

شاهمرادی همچنین به مشکلات حقوقی و فنی ناشی از احداث حوضچه‌های آرامش، اخذ مجوزهای تغییر کاربری و محدودیت‌های حریم رودخانه‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از اراضی کشاورزی استان در مجاورت رودخانه‌ها قرار دارند و اجرای الزامات جدید با موانع متعدد قانونی و اجرایی همراه خواهد بود.

در ادامه این نشست، محمدحسن سروش‌نیا دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی زنجان نیز با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسه جمع‌آوری نظرات کارشناسی و انتقال آن به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است، اظهار کرد: فعالان بخش کشاورزی معتقدند اجرای این طرح نه تنها دستاورد مشخصی در مدیریت مصرف انرژی و منابع آب ندارد، بلکه هزینه‌های قابل توجهی را بر دوش تولیدکنندگان خواهد گذاشت.

وی افزود: مجموعه دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست برای طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جمع‌بندی خواهد شد تا درباره امکان‌پذیری یا عدم امکان اجرای این طرح تصمیم‌گیری شود.

در ادامه جلسه، فعالان بخش کشاورزی و نمایندگان تشکل‌های صنفی با اشاره به الزامات اجرایی طرح تفکیک انشعابات برق، نسبت به افزایش هزینه‌های تحمیلی به بهره‌برداران هشدار دادند.

حاضران در نشست تأکید کردند اجرای این طرح در بسیاری از واحدهای کشاورزی مستلزم احداث حوضچه‌ها، خرید پمپ‌ها و الکتروموتورهای جدید، توسعه شبکه برق، اخذ مجوزهای تغییر کاربری و بازطراحی کامل سامانه‌های آبیاری تحت فشار است؛ موضوعی که علاوه بر هزینه‌های قابل توجه، با محدودیت‌های فنی و اجرایی نیز همراه خواهد بود.

اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق زنجان همچنین با اشاره به اینکه بخش عمده سامانه‌های آبیاری تحت فشار موجود بر مبنای پمپاژ مستقیم از چاه طراحی و اجرا شده‌اند، تصریح کردند هرگونه تغییر در ساختار فعلی این سامانه‌ها می‌تواند هزینه‌های مضاعف و مشکلات فنی جدیدی را برای بهره‌برداران ایجاد کند.

در ادامه، اعضای حاضر در جلسه خواستار ارائه مستندات فنی و کارشناسی درباره مزایای اجرای طرح شدند و بر این باور بودند که پیش از هرگونه الزام برای اجرای طرح، باید آثار آن بر مصرف آب و برق، هزینه‌های تولید و پایداری فعالیت‌های کشاورزی به‌صورت دقیق ارزیابی شود.

در پایان مقرر شد مجموعه دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای مطرح شده در این نشست در قالب گزارش کارشناسی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود تا موضوع در سطح استانی و در صورت لزوم در شورای گفت‌وگوی ملی مورد بررسی قرار گیرد.