به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، عبدالرضا خاتمی در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با محوریت نقش نظام بانکی در توسعه استان برگزار شد، اظهار کرد: منابع شبکه بانکی استان در پایان خردادماه به ۱۴۵ همت رسیده که معادل ۰.۶ درصد از کل منابع شبکه بانکی کشور است.
وی با اشاره به رشد ۵۲.۶ همتی منابع بانکی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: با وجود این افزایش، سهم زنجان از منابع بانکی کشور تغییری نکرده که نشاندهنده رشد همزمان منابع در سایر استانها و تمرکز بخش عمده سپردههای بانکی در تهران است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با بیان اینکه مانده تسهیلات استان به ۱۴۱ همت رسیده است، تصریح کرد: نسبت تسهیلات به منابع در زنجان ۱۱۱ درصد است، در حالی که میانگین این شاخص در کشور حدود ۷۱ درصد بوده و استان زنجان از این نظر رتبه پنجم کشور را دارد.
وی ادامه داد: این شاخص بیانگر آن است که تمامی منابع بانکی استان به مصرف رسیده و بخشی از تسهیلات نیز از محل منابع بینبانکی، اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا سهم سایر استانها تأمین شده است.
خاتمی با اشاره به عملکرد بانکهای استان در پرداخت تسهیلات گفت: در سهماهه نخست امسال ۲۲ همت تسهیلات در استان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر مبلغ ۸۴ درصد و از نظر تعداد ۴۴.۵ درصد رشد داشته است.
وی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی استان همچنان از ظرفیت مناسبی برای حمایت از تولید برخوردار است، افزود: تداوم این روند مستلزم افزایش منابع بانکی استان و تمرکز بیشتر سپردهها در شبکه بانکی زنجان است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با اشاره به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی اظهار کرد: محدودیت در تامین نقدینگی بانکها، کاهش امکان تامین منابع از بازار باز و افزایش هزینه تامین مالی، پرداخت تسهیلات را با چالش مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده شبکه بانکی است، گفت: این در حالی است که در اقتصادهای توسعهیافته، تامین مالی بلندمدت عمدتاً از طریق بازار سرمایه انجام میشود.
خاتمی تاکید کرد: فعالان اقتصادی باید در کنار استفاده از تسهیلات بانکی، به سمت بهرهگیری از ابزارهای نوین تامین مالی از جمله اوراق گام، فاکتورینگ و سایر ابزارهای مالی حرکت کنند.
وی پایین بودن اختیارات شعب استانی بانکها، تمرکز منابع در تهران، حجم بالای تسهیلات پرداختی، تکالیف قانونی بانکها و سیاستهای انقباضی را از مهمترین چالشهای نظام بانکی برشمرد و خواستار تمرکز منابع مالی فعالان اقتصادی در بانکهای استان و توسعه استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی شد.
