به اطلاع اعضای محترم اتاق بازرگانی زنجان و فعالان اقتصادی استان می رساند، با توجه به فعالیت مرکز داوری اتاق زنجان، هر یک از اعضای محترم و یا فعالان اقتصادی می توانند با مراجعه به وبسایت اتاق بازرگانی زنجان از مسیر https://zccima.ir/roomservices/arbitration-center از خدمات این مرکز اطلاع یافته و از آن بهره‌مند شوند.

 در قسمت داوری وبسایت اتاق بازرگانی زنجان خدماتی شامل درخواست داوری، خدمات داوری، قوانین و مقررات، هزینه داوری، شرط داوری، معرفی مرکز و اطلاعات تماس درج شده است.

هزینه دادرسی در مراجع قضایی برای مرحله بدوی 3.5 درصد خواسته و در مرحله­ ی تجدیدنظر 4.5 درصد جهت طرح دعوا و به عنوان هزینه دادرسی باید پرداخت شود. در صورتی که دادگاه در مرحله بدوی خواسته شما با نپذیرفته حکم بر بی حقی صادر نماید، به منظور تجدیدنظر از این حکم نیز باید مجدداً مبلغی پرداخت گردد. به عنوان مثال اگر میزان خواسته شما یک میلیارد تومان باشد در مرحله بدوی لزوماً بایستی 34 میلیون و 600 هزار تومان جهت طرح دعوا و به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نمایید. در صورتی که دادگاه در مرحله بدوی خواسته شما با نپذیرفته حکم بر بی حقی صادر نماید، به منظور تجدیدنظر از این حکم نیز باید مجدداً مبلغ 45میلیون تومان جهت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر بپردازید. پرداخت هزینه بالا امکان سازش فی مابین طرفین دعوی را نیز کمتر می کند. این هزینه ها در مراکز داوری با توجّه به تک مرحله ای بودن داوری و تعرفه پایین امر داوری که جدول آن به شرح زیر می باشد در مقایسه با هزینه دادرسی در محاکم دادگستری بسیار ناچیز است. مضافاً بر اینکه برخلاف هزینه دادرسی در دادگستری که مبلغ (درصد) مقطوع است، در رسیدگی داوری با افزایش میزان خواسته، درصد هزینه داوری کاهش نیز می یابد و به عبارت دیگر در دعاوی بزرگ هزینه داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی می باشد. هزینه داوری 2.5 درصد ارزش خواسته است
هزینه های اداری و حق الزحمه های داور یا داوران از طریق لینک زیر قابل محاسبه است

http://arbitration.ir/ArbitrationCost/Index

1) اشخاص می‌توانند پیش از بروز اختلاف و یا پس از آن، اختلافات خود را با توافق یکدیگر به داوری ارجاع دهند. چنین توافقی می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد اصلیِ طرفین و یا اساسنامه شرکت گنجانده شود و یا اینکه توافق بر داوری به صورت قرارداد جداگانه‌ای تنظیم شود. در همه حالت‌های مزبور، طرفین شرط پیشنهادی مرکز داوری اتاق بازرگانی زنجان را عیناً در متن قرارداد یا اساسنامه درج می‌کنند.

2) پس از درج شرط داوری، محاکم قضایی دیگر به اختلافات طرفین رسیدگی نخواهند کرد و هر یک از طرفین می‌توانند به موجب درخواستی از مرکز داوری اتاق بازرگانی زنجان، تقاضای رسیدگی و حل و فصل اختلافات را مطرح نمایند. سپس مرکز داوری زنجان درخواست رسیدگی و دلایل آن را برای طرف مقابل ارسال کرده تا ایشان دفاعیات خود را اعلام نماید. پس از تکمیل پرونده و دریافت لوایح و مستندات طرفین، مرکز داوری (با توافق طرفین و در صورت عدم توافق ایشان، توسط خود این مرکز) داور یا داورانی را که در موضوع مورد نظر تخصص و تبحر دارند به عنوان داور پرونده انتخاب می‌کند.

3) داور یا داوران تعیین شده پس از قبول داوری، اقدام به دعوت از طرفین دعوی و تشکیل جلسه رسیدگی می‌نماید و عندالزوم از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده خواهد کرد و در نهایت، ظرف سه ماه رأی مقتضی را صادر می­کند. این رأی توسط مرکز داوری اتاق بازرگانیزنجان به طرفین ابلاغ می‌شود.

4) شخصی که رأی داور به نفع وی می‌باشد (محکوم‌له)، رأی مزبور را جهت اجراء به محاکم دادگستری تقدیم می‌کند و محاکم قضایی نیز رأی داور را همانند یک رأی قطعی قضایی اجراء می‌نمایند. سپس، در صورتی که محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، آن را اجرا ننماید، دادگاه مکلف است به درخواست ذینفع و طبق رأی داوری صادره، «برگ اجرایی» صادر کند. پس از صدور «برگ اجرایی»، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال أخذ و به ذینفع تسلیم می‌شود و در صورتیکه رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، دادگاه ضمن شناسایی اموال محکوم‌علیه (از طریق بانک مرکزی، ادارات ثبت، شهرداری‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس راهور و غیره)، اقدام به توقیف اموال به میزان محکوم‌به و سپس فروش آن می‌کند. همچنین اگر استیفای محکوم‌به از این طرق ممکن نگردد، محکوم‌علیه به تقاضای ذینفع تا زمان اجرای رأی داوری (یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له) حبس می‌شود.

‌ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله ‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

‌ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی: متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری ‌مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

‌تبصره- در کلیه موارد رجوع به‌ داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

به موجب ماده 5 (ح) قانون تشکیل اتاق بازرگانی (اصلاحی اسفند 1373) یکی از وظایف اتاق بازرگانی ایران، حکمیت در مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضای اتاق و سایر متقاضیان از طریق تشکیل یک مرکز داوری است.

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، در اجرای همین ماده و برمبنای"قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران" که در تاریخ 1380.11.14 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تاسیس شده است و نخستین سازمان داوری رسمی کشور است که از حمایت قانونی برخوردار میباشد. مقر مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

با عنایت به مصوبه 86.6.5 هیئت رئیسه مرکز داوری اتاق ایران در خصوص تشکیل مرکز داوری در اتاق‌های شهرستان‌ها و همچنین با در نظر گرفتن توانایی‌ها و امکانات و نیازهای منطقه و تصمیم هیئت رئیسه اتاق زنجان، بمنظور کاهش مراجعات به مراجع قضایی، حفظ منزلت و شأن اعضای اتاق و حل اختلافات فیمابین اعضا و اشخاص ثالث در روابط تجاری داخلی و بین المللی، دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان در مهرماه 1393رسماً افتتاح و امکان خدمت رسانی به اعضای محترم در این خصوص فراهم گردید. ولی به هر دلیل دفتر داوری زنجان با رکود مواجه شد و فعالیت خاصی نداشت تا اینکه از مهرماه 1400 با انتصاب مدیر جدید مرکز داوری اتاق زنجان فصل جدیدی از فعالیت این دفتر آغاز شده است. بدین ترتیب کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اینکه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشند یا نباشند، می‌توانند حل و فصل اختلاف و دعاوی بازرگانی داخلی یا خارجی موجود یا آتی خود را با توافق، به مرکز داوری اتاق زنجان ارجاع نمایند.

داوران اتاق مرکب از عده ای اشخاص واجد صلاحیت و معتمد است که از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افرار بصیر و خوش نام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی آگاهی دارند، به پیشنهاد مدیر مرکز و تائید هیات مدیره اتاق زنجان برگزیده می شود.

هزینه های داوری مرکز (شامل هزینه های اداری و حق الزحمه داوران) با رعایت موازین قانونی ذی ربط ، متناسب با خواسته و عمومی محاسبه و تعیین می شود و پرداخت آن برعهده طرفین است.

موافقت نامه داوری عقدی است که به موجب آن طرفین، توافق می نمایند که دعوای موجود خود را، خواه در دادگاه، طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود، برای رسیدگی و صدور رای، به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.

در هر حال، توافق مزبور ممکن است به شکل رسمی یا عادی تنظیم گردد، به موجب لایحه ی مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضاء نمود اند به مرجع قضایی تسلیم شود و یا در جلسه ی دادرسی اعلام، و در صورت جلسه درج شود و طرفین آن را امضاء نمایند و یا حتی به صورت شفاهی واقع شود.

  pdf برای دریافت قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران کلیک کنید. (796 KB)

  pdf برای دریافت قانون اساسنامه مرکز داوری کلیک کنید. (46 KB)