به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی زنجان جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با موضوع «بررسی چالشهای مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان به ویژه پیچیدگیهای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت» در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.
در این نشست، فعالان بخش خصوصی با اشاره به پیگیریهای چندساله برای رفع مشکلات تعهدات ارزی، اعلام کردند که با وجود برگزاری جلسات متعدد در سطح استان و کشور و همچنین تصویب برخی موارد، بخش مهمی از مشکلات همچنان پابرجا مانده است.
مصوبات اجرا نشده و مشکل تعهدات ارزی پابرجاست
علمی فرد؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با اشاره به پیگیری موضوع تعهدات ارزی از سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اظهار کرد: با وجود برگزاری جلسات متعدد و تصویب برخی موارد در تهران و استان، تاکنون تاثیر قابل توجهی در کاهش مشکلات شرکتها ایجاد نشده است.
وی افزود: در جلسات گذشته مقرر شده بود موضوعاتی مانند حذف کوتاژهای وارداتی به دلیل تکراری بودن، عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری (شماره 140109970905811472 مورخ 24/08/1401) و امکان استفاده از مصالحه ریالی برای شرکتها بررسی و اصلاح شود، اما این موارد تاکنون به نتیجه عملی نرسیده است.
این فعال اقتصادی چهار محور اصلی مشکلات را شامل اجرا نشدن رای دیوان عدالت اداری، مشکلات مربوط به کوتاژهای تکراری در سامانههای مربوط، آثار بخشنامههای جدید گمرکی برای برخی محصولات و موضوع مصالحه ریالی، عنوان کرد.
مشکل را باید به مخاطب اصلی رساند
یوسف مرادلو از فعالان صنعت روی استان زنجان با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به مشکلات تعهدات ارزی گفت: بیش از ۱۵۰ جلسه در نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، اتاق ایران، مجلس شورای اسلامی و سایر مجموعهها برگزار شده، اما همچنان نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی در سطح استان حل نمیشود، افزود: مسئولان استانی باید کمک کنند تا موضوع به مدیران تصمیمگیر در بانک مرکزی منتقل شود، زیرا ادامه جلسات بدون حضور مخاطب اصلی، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
مرادلو با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه صادرات اظهار کرد: تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و تحریمها تلاش کردهاند بازارهای صادراتی را حفظ کنند، اما در کنار مشکلات صادرات، با محدودیتها و برچسبهایی مانند تخلف ارزی مواجه میشوند.
وی تاکید کرد: هدف همه باید حل مسئله باشد و لازم است یک مسیر مشخص برای بررسی پروندههای تعهدات ارزی ایجاد شود.
اصلاح محاسبات تعهدات ارزی نیازمند بررسی دقیق است
پازوکی، نماینده سازمان بازرسی، در این جلسه با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق پروندهها اظهار کرد: صحبتهای فعالان اقتصادی درباره مشکلات موجود، قابل بررسی است و بخشی از مسائل به نحوه محاسبه تعهدات ارزی بازمیگردد.
وی افزود: در برخی شرکتها اعداد ثبتشده در سامانهها به دلیل مواردی مانند کوتاژهای تکراری، اجرا نشدن کامل برخی آرای قانونی و مسائل محاسباتی با رقم واقعی تعهدات متفاوت است و باید این موارد به صورت مستند بررسی شود.
نماینده سازمان بازرسی استان زنجان پیشنهاد کرد شرکتها مستندات خود را به صورت دقیق ارائه کنند تا در یک جلسه تخصصی با حضور دستگاههای مرتبط، موضوع بررسی و مسیر پیگیری مشخص شود.
اشکالات سامانهای موجب افزایش بدهیهای ارزی شده است
در ادامه این جلسه، نصرتی مدیرعامل شرکت اکسیر آسو با اشاره به مشکلات محاسباتی در فرآیند رفع تعهد ارزی گفت: بخشی از بدهیهای ایجاد شده ناشی از اختلاف نرخ تبدیل ارز، هزینههای نقلوانتقال، مطالبات وصولنشده و تفاوت میان ارزشهای گمرکی و قیمت واقعی فروش است.
وی افزود: وقتی صادرکننده کالا را با قیمت واقعی بازار صادر میکند اما ارزش تعیینشده در سامانهها متفاوت است، تعهدات غیر واقعی برای شرکت ایجاد میشود.
نصرتی ادامه داد: تولیدکننده نیازمند یک مسیر مشخص برای دفاع از مستندات خود است و بررسی تعهدات ارزی باید از یک کانال واحد پیگیری شود؛ این در حالی است که باید به چندین دستگاه مختلف پاسخگو باشیم و این دستگاهها هر کدام به صورت جداگانه از صادرکننده، مستندات و توضیحات می خواهند.
پیگیری اجرای رای دیوان عدالت اداری ادامه دارد
قنبری، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، نیز با اشاره به موضوع اجرای رای دیوان عدالت اداری گفت: اطلاعات شرکتها برای بررسیهای لازم ارسال شده و پیگیریها برای رفع محدودیتها ادامه دارد.
وی درباره برخی مشکلات ایجادشده برای صادرکنندگان اظهار کرد: بخشی از مسائل ناشی از فرایندهای سیستمی و انتقال اطلاعات میان دستگاههاست که باید اصلاح شود.
اصلاح مشکلات تعهدات ارزی نیازمند هماهنگی میان دستگاههاست
مهری، نماینده گمرک استان زنجان، با بیان اینکه بسیاری از مشکلات در مرحله اجرا به بانک مرکزی بازمیگردد، گفت: گمرک وظایف قانونی خود در زمینه ارسال اطلاعات و فایلهای مورد نیاز را انجام داده است.
وی افزود: بخشی از مشکلات به دلیل آشنا نبودن برخی کارشناسان با موضوعات تخصصی مانند ورود موقت، صادرات و ارزش افزوده ایجاد میشود و این موضوع میتواند باعث برداشتهای نادرست از میزان تعهدات شود.
نماینده گمرک استان زنجان تأکید کرد: تعیین ارزش کالاهای صادراتی بر اساس مستندات و ضوابط انجام میشود و در صورت ارائه مستندات جدید، امکان بررسی و اصلاح وجود دارد.
در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات مطرحشده پس از جمعبندی در شورای گفتوگوی استان مطرح و در صورت تصویب برای پیگیری به شورای گفتوگوی کشور ارسال شود.
