آدمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی زنجان، با اشاره به نیاز جدی بنگاههای اقتصادی به نقدینگی، گفت: اتاق بازرگانی زنجان در راستای تقویت همکاری میان شبکه بانکی و فعالان اقتصادی، رایزنی با بانکها را در دستور کار قرار داده است. وی افزود: منابع مالی بخش قابل توجهی از شرکتها و واحدهای تولیدی بزرگ استان در خارج از زنجان متمرکز است و بازگشت این منابع میتواند توان شبکه بانکی استان برای حمایت از تولید و اشتغال را افزایش دهد. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، الزام قانونی مشخصی برای استقرار عملیات بانکی شرکتهای خصوصی در محل فعالیت آنها وجود ندارد، اظهار کرد: در طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴)، موضوع بازگشت منابع مالی به استانها مورد توجه قرار گرفته است و انتظار میرود نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، پیگیری لازم برای تصویب نهایی این موضوع را انجام دهند.
فعالان اقتصادی به چالشهای استفاده از اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری بهعنوان ابزار تأمین مالی، اشاره و اظهار داشتند: دوره بازپرداخت این اوراق در بسیاری از موارد با زمان واقعی اجرای پروژههای سرمایهگذاری تناسب ندارد و آغاز پرداخت سود از ابتدای اجرای پروژه، در شرایطی که طرح هنوز درآمد عملیاتی ندارد، ریسک تأمین مالی را افزایش میدهد. بازنگری در این ابزار، متناسبسازی دوره بازپرداخت با زمان اجرای پروژه، پیشبینی دوره تنفس و تسهیل فرآیندهای اداری بانکها به عنوان مطالبات فعالان اقتصادی مطرح شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی استان، با اشاره به محدودیتهای مالی واحدهای کوچک صنایع دستی، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان این بخش، بهویژه کارگاههای خانگی، توان تأمین وثایق و اسناد مورد مطالبه بانکها را ندارند و همین مسئله دسترسی آنها به تسهیلات را دشوار کرده است. شرایط هر صنعت با صنعت دیگر، متفاوت است. رویه بانکها در خصوص صنایع دستی باید مبتنی بر مدلهای منعطف باشد؛ تا تولیدکنندگان بتوانند توان تأمین وثایق را داشته باشند و بدین ترتیب بتوانند از تسهیلات استفاده نمایند. وی با اشاره به افزایش قیمت جهانی نقره و تأثیر آن بر هزینه تولید صنعت ملیله، خواستار بازنگری در ضوابط داخلی بانکها و متناسبسازی الزامات دریافت تسهیلات با مقیاس و توان واقعی کارگاههای کوچک شد.
عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، با ارائه گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانکی زنجان، گفت: مجموع منابع و سپردههای بانکی استان به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که کمتر از یک درصد منابع بانکی کشور است، در حالی که شبکه بانکی استان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با پرداخت ۲۲.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۸۴ هزار و ۲۳۵ نفر، رشد ۸۳ درصدی در حجم تسهیلات و رشد ۴۴ درصدی در تعداد تسهیلاتگیرندگان را ثبت کرده است. وی نسبت مصارف به منابع بانکی استان را ۱۱۳ درصد عنوان کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع و سیاستهای کنترل نقدینگی، ضروری است بنگاههای اقتصادی از تأمین مالی سنتی فاصله گرفته و با همکاری شبکه بانکی، دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی، از ظرفیت ابزارهای نوین تأمین مالی استفاده کنند.
خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، با اشاره به شکاف میان سهم زنجان از اقتصاد ملی و سهم آن از منابع بانکی کشور، گفت: با وجود سهم ۱.۲ درصدی استان از تولید و اقتصاد کشور، سهم زنجان از عملیات بانکی حدود ۰.۶ درصد و از منابع و سپردههای بانکی کمتر از یک درصد است که بخش مهمی از آن ناشی از استقرار حسابها و گردش مالی بنگاههای بزرگ در خارج از استان است. وی پیشنهاد کرد ارائه خدمات، مشوقها و امتیازات استانی به سرمایهگذاران به استقرار حسابها و تمرکز گردش مالی آنها در زنجان مشروط شود.
در پایان این نشست، آدمی عضو هیئت رئیسه اتاق زنجان بر ضرورت تصویب نهایی الزامات قانونی برای استقرار عملیات بانکی شرکتها در استان محل فعالیت تأکید کرد و گفت: بازگشت منابع مالی شرکتهایی که از ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختهای زنجان استفاده میکنند، میتواند منابع بیشتری را در اختیار تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان قرار دهد.
با اشاره به برنامهریزی برای دعوت از مدیران عامل بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، به استان، اظهار کرد: هدف از این نشستها معرفی ظرفیتهای اقتصادی زنجان و استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه بانکی برای توسعه استان است. با همکاری اتاق بازرگانی، زمینه حضور فعالان اقتصادی در نشستهای بانکی فراهم خواهد شد.
