مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تاکید بر ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی برای رفع چالشهای حوزه معدن گفت: حمایت از تولید در گرو همکاری متقابل و پایبندی به قانون است و در همین چارچوب، موضوع تقسیط بدهی معادن نیز با رعایت مقررات و در حد اختیارات قانونی پیگیری میشود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، امیرعلی مسیبی در یکصد و چهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بررسی چالشهای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی استان برگزار شد، با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که فعالان معدنی با مسائل و چالشهایی روبهرو هستند و لازم است با همافزایی دولت و بخش خصوصی برای حل آنها تلاش شود.
وی با قدردانی از تلاش فعالان حوزه معدن در شرایط فعلی، با بیان اینکه حل مشکلات نیازمند تعامل دوطرفه است، تصریح کرد: انتظار ما از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و کمیسیون معدن این است که در کنار طرح انتقادها، پیشنهادهای مشخص و اجرایی نیز ارائه دهند چرا که صرف بیان مشکلات راهگشا نیست و باید راهکارهای عملی نیز مطرح شود.
مسیبی با اشاره به مهمترین مسائل مطرح شده در حوزه معدن استان گفت: در حال حاضر چند موضوع اساسی از جمله نحوه وصول حقوق دولتی معادن و همچنین نحوه تامین و توزیع سوخت از مهمترین چالشهای این حوزه محسوب میشود. وی ادامه داد: در موضوع توزیع سوخت، پیش از اجرای هر تصمیمی با تشکلهای بخش خصوصی و فعالان معدنی جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت فرمولی برای توزیع سوخت با مشارکت خود بهرهبرداران تدوین و تصویب شد.
اگر این فرمول نیازمند اصلاح باشد، آمادگی داریم مجدد با حضور فعالان بخش خصوصی آن را بررسی و اصلاح کنیم. مدیرکل صمت استان زنجان با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در این زمینه افزود: بخشی از اختلافها در مراحل اجرایی و در فرآیندهای بعدی ایجاد میشود که با همکاری شرکت نفت و فعالان معدنی تلاش شده است این اختلافها کاهش یابد و در حال حاضر نیز میزان اختلاف به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
مسیبی در ادامه به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: دریافت حقوق دولتی از معادن یک تکلیف قانونی است و دستگاههای نظارتی نیز بر اجرای آن تاکید دارند که با این حال در شرایط فعلی تلاش کردهایم تا حد امکان با بهرهبرداران همراهی و مساعدت لازم را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در برخی موارد امکان تقسیط بدهیها فراهم شده است، خاطرنشان کرد: دولت در برخی مقاطع از جمله در شرایط خاص، تسهیلات و مهلتهایی برای پرداخت در نظر گرفته است، اما در عین حال مدیران اجرایی نیز ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.
مدیرکل صمت استان زنجان با تاکید بر اینکه هدف اصلی حمایت از تولید و فعالیتهای معدنی است، افزود: مجموعه مدیریت استان تلاش میکند در چارچوب قوانین، بیشترین همراهی را با بهرهبرداران داشته باشد تا فعالیتهای معدنی با کمترین مشکل ادامه یابد.
وی در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی لازم است دولت و بخش خصوصی با همکاری و تعامل بیشتر در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوان از ظرفیتهای معدنی استان به بهترین شکل استفاده کرد و مشکلات موجود را به تدریج کاهش داد.
افزایش اندازه قلم
