به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، دکتر سید محسن صادقی در یکصد و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، ضمن قدردانی از حضور فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: واحدهای اقتصادی استان در کنار نیاز به حمایتهای مالی، با برخی موانع ساختاری در فرآیندهای تصمیمگیری بانکی نیز مواجه هستند که باید برای رفع آنها تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود.
وی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی استان در شرایط مختلف کشور افزود: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی زنجان در دوران دفاع مقدس و شرایط سخت اخیر، همواره در کنار کشور حضور داشتهاند و با وجود مشکلات، چرخه تولید را حفظ کردهاند که جای تقدیر دارد.
استاندار زنجان با اشاره به حضور مدیرعامل بانک شهر در این نشست، تصریح کرد: انتظار استان این است که بانک شهر با نگاه توسعهای، ظرفیتهای خود را برای پشتیبانی از تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی زنجان به کار گیرد.
صادقی یکی از مطالبات اصلی استان را ایجاد ساختار مستقل بانک شهر در زنجان عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، مدیریت شعب بانک شهر در استان در قالب ساختار مشترک با استان قزوین انجام میشود که این موضوع بخشی از اختیارات، سرعت تصمیمگیری و امکان برنامهریزی اعتباری متناسب با نیازهای استان را محدود کرده است.
وی افزود: ایجاد ساختار مستقل برای بانک شهر در استان زنجان باید به عنوان یک مطالبه جدی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا فرآیند بررسی پروندهها، تأمین مالی و حمایت از واحدهای اقتصادی با سرعت و اختیار بیشتری انجام شود.
استاندار زنجان همچنین خواستار تعریف سقف اعتباری مستقل برای استان تا زمان تحقق ساختار مستقل بانک شهر شد و گفت: لازم است ظرفیتهای اعتباری بانک شهر متناسب با اولویتها و نیازهای اقتصادی زنجان اختصاص یابد.
وی پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک تسهیل اعتباری با حضور بانک شهر، اتاق بازرگانی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری را مطرح کرد و افزود: این کمیته باید پروندههای واحدهای اقتصادی، بهویژه موارد مرتبط با کمبود نقدینگی، وثایق و طولانی شدن فرآیند بررسی را در مسیر مشخص و سریع پیگیری کند.
صادقی با بیان اینکه زمان تعیین تکلیف پروندههای اعتباری باید کاهش یابد، گفت: انتظار میرود سازوکاری طراحی شود که پروندههای معرفیشده حداکثر ظرف ۱۵ روز بررسی و تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به افتتاح شعبه جدید بانک شهر در زنجان، اظهار کرد: ارائه خدمات ارزی در این شعبه یکی از نیازهای مهم فعالان اقتصادی استان است تا تولیدکنندگان برای انجام امور ارزی خود مجبور به مراجعه به خارج از استان نباشند.
استاندار زنجان اختصاص یک خط اعتباری ویژه برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرحشده در این نشست، مربوط به کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی است و این خط اعتباری میتواند از کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت برخی واحدها جلوگیری کند.
وی همچنین پیشنهاد طراحی بسته حمایتی ویژه برای واحدهای راکد و نیمهفعال را مطرح کرد و افزود: این بسته میتواند شامل ساماندهی بدهیها، بررسی جرایم، تأمین سرمایه در گردش و تسهیل فرآیند احیای واحدهای تولیدی باشد.
صادقی در ادامه بر ضرورت ایجاد پنجره واحد خدمات ارزی و اعتبارات اسنادی در استان تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و انجام امور ارزی نباید با فرآیندهای طولانی مواجه شوند و لازم است خدمات مرتبط در داخل استان ارائه شود.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مطرحشده در حوزه تامین اجتماعی، سوخت و انرژی اظهار کرد: بخشی از این مسائل ماهیت ملی دارد و نیازمند پیگیری در سطح كشور است، اما استان نیز اقدامات لازم برای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی را دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: موضوع تامین سوخت بخش کشاورزی و اصلاح سهمیههای بخش صنعت نیز از سوی استان پیگیری شده و مکاتبات لازم با مسئولان ملی انجام گرفته است تا از ایجاد مشکل برای بخشهای تولیدی جلوگیری شود.
صادقی در پایان تأکید کرد: خروجی جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید به تصمیمات مشخص، زمانبندیشده و قابل پیگیری منجر شود تا فعالان اقتصادی آثار عملی این نشستها را در مسیر رفع موانع تولید مشاهده کنند.
