به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با محوریت نقش نظام بانکی در توسعه استان برگزار شد، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه وظایف مشخصی را برای شبکه بانکی در حوزههایی همچون مهار تورم، هدایت منابع به سمت تولید، ساماندهی نظام بانکی، کاهش بنگاهداری و اصلاح نظام تامین مالی تعیین کرده است و تحقق این اهداف مستلزم حمایت عملی از بخش تولید است.
وی با بیان اینکه مهار تورم بدون افزایش تولید ناخالص داخلی امکانپذیر نیست، افزود: هرگاه واحدهای تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش یا نبود حمایت مالی با کاهش تولید یا تعطیلی مواجه شوند، علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی، هزینههای دولت نیز افزایش مییابد و در نهایت فشار بیشتری بر پایه پولی و اقتصاد کشور وارد میشود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بنگاهداری بانکها تصریح کرد: توسعه بنگاهداری در نظام بانکی به اقتصاد کشور آسیب زده است؛ چرا که در بسیاری از موارد، واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی دچار رکود شده و در نهایت بانکها ناچار به تملک این واحدها میشوند که این روند به افزایش مطالبات غیرجاری و خلق پول غیرمولد منجر خواهد شد.
علیمردانی هدایت تسهیلات به سمت تولید و محدود کردن پرداخت تسهیلات غیر مولد و سفتهبازی را از دیگر الزامات برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون رونق تولید امکانپذیر نیست و در شرایطی که نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید، نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش را افزایش داده، شبکه بانکی باید حمایت بیشتری از تولیدکنندگان داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه دولت الکترونیک در نظام بانکی اظهار کرد: برخی ناهماهنگیها در سامانههای ثبت و معرفی متقاضیان تسهیلات موجب سردرگمی مردم و نمایندگان شده و لازم است این مشکلات هرچه سریعتر برطرف شود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه تأمین مالی آسیبدیدگان جنگ، واحدهای تولیدی خسارتدیده و خانوارهای آسیبدیده را از دیگر مسئولیتهای شبکه بانکی برشمرد و افزود: انتظار میرود بانکها در پرداخت تسهیلات خرد به مردم و همچنین تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی با نگاه حمایتی عمل کنند و از ایجاد بروکراسیهای غیرضروری بپرهیزند.
وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی بانکها گفت: شبکه بانکی میتواند در توسعه زیرساختهای آموزشی، درمانی و بهداشتی استان نیز نقش مؤثری ایفا کند و از ظرفیتهای خود برای حمایت از پروژههای عامالمنفعه بهره ببرد.
علیمردانی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان زنجان، خواستار استفاده از توان بانک گردشگری و منابع ماده ۵۶ برای اجرای پروژههای گردشگری شد و اظهار کرد: ظرفیتهایی مانند گنبد سلطانیه، غار کتلهخور، دشت سلطانیه و دیگر جاذبههای تاریخی و طبیعی استان میتواند با تأمین مالی مناسب به فرصتهای مهم اقتصادی و اشتغالزا تبدیل شود.
وی در پایان با اشاره به تکلیف قانونی شرکتها در برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت انتقال دفاتر مرکزی و حسابهای بانکی واحدهای تولیدی به محل استقرار فعالیت آنها تأکید کرد و گفت: اجرای این قانون علاوه بر تقویت منابع بانکهای استان، به افزایش شفافیت مالی، بهبود تأمین مالی و رشد اقتصادی زنجان کمک خواهد کرد.
