رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تولیدکنندگان مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی مصوب آذر ۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا پایان سال برای تسویه بدهی خود مهلت دارند.

 عبدالناصر همتی اعلام کرد: بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس برای کمک به واحدهایی که به خاطر شیوع کرونا موفق به استفاده از مزایای قانون یاد شده نشدهاند، طی پیشنهادی به رئیس جمهور محترم، خواستار طرح موضوع در ستاد ملی مقابله با کرونا شدند که با عنایت ایشان، موضوع تمدید مهلت استفاده از مزایای این قانون تا پایان سال جاری در جلسه امروز ستاد به تصویب رسید.

 رئیس کل بانک مرکزی از بانک‌های کشور خواست همکاری لازم را با این دسته از تولید کنندگان برای تسویه بدهی آنها تا پایان سال انجام دهند.

براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران و با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا، کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها تا آخر آبان ۹۹ است، تا پایان دی‌ماه به صورت خودکار تمدید می‌شود .

در نامه حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت به رئیس سازمانهای صنعت معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان با عنوان «تمدید مهلت کارت های بازرگانی» کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها تا ۹۹.۸.۳۰ است،‌به علت ادامه شیوع ویروس کرونا، تا پایان دی ماه به صورت خودکار تمدید و دارای اعتبار است.

در نامه حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان آمده است. 

روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان 

موضوع: تمدید کارت های بازرگانی

سلام علیکم

احتراما، با عنایت به ابلاغ مصوبات چهل و یکمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به شماره ۱۳۶۲۷۰ مورخ ۹۹.۹.۲ و با توجه به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موضوع نامه شماره ۸۶۵۴.۱۰.ص مورخ ۹۹.۹.۱۲ با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا در کشور و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، بدین وسیله اعلام می دارد اعتبار کارت های بازرگانی که تاریخ انقضای آن ها تا ۹۹.۸.۳۰ می باشد تا پایان دی ماه به صورت خودکار تمدید و دارای اعتبار است. 

خواهشمند ضمن اطلاع رسانی، دستور اقدامات مقتضی در این خصوص معمول شود.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق طی نامه‌ای در مورد مقررات واردات ماهیان گرم‌آبی به کشور عراق، اعلام کرده است که وزارت کشاورزی این کشور واردات ماهی‌های دریایی و پرورشی به صورت منجمد یا غیرمنجمد را هم‌چنان ممنوع اعلام کرده است.

مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1 آذرماه 1399 به شرح زیر می باشد.

 به اطلاع می‌رساند، براساس اعلام  معاونت بین الملل اتاق بازرگانی ایران، اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام اقدام به شناسایی 120 شرکت معتبر در حوزه بین‌الملل و در رشته‌های میوه و تره‌بار، زعفران، خرما، انجیر، پسته خام، مواد معدنی، مواد پتروشیمی و صنایع برق نموده و آماده ارائه این اطلاعات به اعضای اتاق ایران میباشد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با آقای رفیعی پور با شماره تلفن 09333222090 تماس حاصل فرمایند.

1-در صورت شروع مذاکرات جدید یا عقد قراردادهای جدید با شرکت‌های ایتالیایی، متن قراردادی تنظیم کنید که به تفصیل موارد «فروس ماژور» و راه‌حل‌های متعاقب آن را مشخص کند، یا در صورتی که چنین قراردادی از پیش تنظیم شده، قراردادی برای تحویل چند نوبتی تنظیم شود.
2-با توجه به فوق‌العاده حساس بودن موضوع، از به کار بردن بندهای استاندارد اجتناب کنید، بلکه به صورت کامل موارد فورس ماژور و پیامدهای آن را مقرر کنید.
3-اگر شرکت ایتالیایی که باید از آن کالایی یا مبلغی پرداختی دریافت کنید، موقعیت فورس ماژور را مطرح کند، از او بخواهید تا گواهینامه فورس ماژور صادره از اتاق‌های بازرگانی ایتالیا را برای شما ارسال کند.
4-در صورتی که شرکت ایرانی قرارداد عرضه محصولات غذایی (مانند زعفران، خشکبار، گوشت و غیره) با یک مشتری ایتالیایی داشته باشد و طرف ایتالیایی خدمات را به علت خطر سرایت عفونت نپذیرد، طرف عرضه‌کننده باید گواهینامه‌هایی در اثبات اینکه کالا به شدت تحت کنترل و آزمایش‌های لازم در ایران قرار گرفته فراهم آورد تا قادر باشد به طریق موثری طرف مقابل را وادار به پذیرفتن موضوع قرارداد کند.
5-اگر شرکت ایرانی هنوز در شرایط اضطراری به دلیل کرونا ویروس نباشد و از این رو هنوز به صورت تئوریک قادر به انجام تعهدات خود باشد، باید به نشانه حسن‌نیت، به طرف قرارداد ایتالیایی خود اطلاع دهد که در کشور مبتلا به اپیدمی به سر می‌برد و احتمال بروز شرایطی که اجرای صحیح تعهدات قرارداد را غیرممکن کند غیرقابل پیش‌بینی است. (به فرض اینکه شرکت ایرانی باید کالا را در ایتالیا تحویل بگیرد اما به علت انسداد در حمل‌و‌نقل قادر به انجام این کار نباشد).
6-جمع‌آوری و حفظ هرچه بیشتر مستندات در مورد وضعیت اپیدمی، اثرات آن و غیره شامل مقاله‌ها، گزارش‌ها و خدمات خبری و سایر موارد مشابه، که ممکن است روزی در صورت اختلاف حقوقی مورد نیاز باشد.